“منتدون”: لا بد من التفريق بين الانتقاد البناء وجريمة الشتم والذم

هلا أخبار- قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن العديد من الدول التي تعاني من مخاطر الارهاب لا توجد لديها قوانين كما هو موجود في الأردن مؤكداً على ضرورة وقوف الأردنيين سداً منيعا في وجه الارهاب ومن يحاول تقييد حرية التعبير والرأي.

وأضاف ارشيدات خلال ندوة ناقشت حرية الرأي والتعبير وتعديلات قانون الجرائم الالكترونية “أنه لو وجد في الأردن حياة واحزاب حقيقة لبات وضعنا افضل بكثير مما هو عليه.”

بدورهم  دعا المتحدثون في الندوة  التي عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، الى سد الفجوة التي بدأت تظهر بين الجهات الرسمية والمواطنين والتي تقيد من بعض الحريات بشكل مخالف للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان المواثيق الموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات والجهات الدولية.

وأشار المتحدثون وهم النائبة السابقة د.رلى الحروب ورئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في ادارة البحث الجنائي المقدم د.رمزي الدبك، والمحامي د.عادل سقف الحيط، واداراها رئيس اللجنة عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان إلى ضرورة التفريق بين الانتقاد البناء وجريمة الشتم والذم والتحقير والاساءة للاخرين وضرورة تغليظ العقوبات على تلك الجرائم.

وشددوا على ضرورة عدم ملاحقة من يعبر عن رأيه ضمن اصول حرية الرأي والتعبير، حتى وان وجه انتقادات لاذعة وخصوصا في قضايا الفساد وماشابه ذلك من مواضيع التي تهدف الى خدمة الصالح العام.

ودعا المتحدثون الى منح الصحفيين والاعلاميين الحرية في التعبير والكتابة ضمن حدود القوانين والمواثيق المعمول بها، مع احداث تعديلات مؤثرة في القوانين المتخصصة والمتعلقة بالحريات العامة وخاصة  قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات واعادة النظر في المواد التي تحد من حرية التعبير والحريات العامة المنضبطة وتغلظ العقوبات بشكل مبالغ فيه.

كما طالبوا باعادة النظر في المواد المقترحة على قانون العقوبات والتي توقع عقوبات مالية كبيرة تخالف المباديء الرئيسية لمبدأ العقوبة.

وطالبوا الجهات المعنية بتطبيق المعايير الدولية والقوانين بشكل سليم بعيدا عن التعسف باتخاذ الاجراءات الادارية والشرطية، والغاء (الاعادة) من المحاكم الى الاجهزة الامنية ومن ثم الى الحكام الاداريين كونها تمس ابسط الحريات والحقوق الاساسية.

واكدوا على ضرورة الحفاظ على سمعة الاردن في مجال الحريات وحقوق الانسان وان لاتؤدي القوانين الى تراجع المملكة على هذا الصعيد لما له من انعكاسات محلية وخارجية.

وكانت نقابة المحامين قد عرضت ملاحظاتها على القوانين والتعديلات التي طرأت عليها من خلال مشاركتها في مناقشتها باللجنة القانونية في مجلس النواب.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق