الملقي : هذه أقوى حكومة ولا اخشى الرحيل

*الملقي : هذه الحكومة من القوة بمكان لاتخاذ القرارات الجريئة حتى لو أدى ذلك الى رحيلها

*عدد غير الاردنيين العاملين في السوق المحلي يصل الى مليون

*هذه الحكومة أقوى حكومة ولا أبحث عن الشعبية 

هلا أخبار – محمد الهباهبة – أكّد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن حكومته “هي أقوى حكومة”، مشدداً على أنه لا يخشى رحيل حكومته جراء القرارات التي ستُقدم عليها الحكومة.

وبين الملقي خلال لقائه كتلة الديمقراطية عصر الثلاثاء أن هذه الحكومة أقوى حكومة لأنها لو ارادت أن تكون ضعيفة لما فعلت شيئاً.

وشدد على عدم بحثه عن الشعبيات وقال “أنا لا ابحث عن شعبية بل ابحث عن رضا المواطن بعد 5 سنوات فنحن في وضع خطر، ولو اردتُ أن ابقى اربع سنوات اضافية لابقيتُ تراكم الدين العام دون أن اتخذ أي اجراء حتى يصل الى 105 % “.

وعبّر رئيس الوزراء عن خشيته من استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، وبيّن أنها وصلت لمرحلة خطرة يجب التعامل معها، مشدداً القول ” إن هذه الحكومة من القوة بمكان لاتخاذ القرارات الجريئة حتى لو أدى ذلك الى رحيلها”.

وتابع حول لقاءاته مع الكتل النيابية “لم نقم بحملة علاقات عامة حتى نرضي النواب بل نهدف إلى التكامل والتشارك مع المجلس، ولا يُمكن لأي شخصين أنّ يتفاهما إلّا إذا تفهم كل واحد وضع الآخر”.

وبين الملقي خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس كتلة الديمقراطية النائب خالد البكار أن 6 سنوات صعبة مرّت على المملكة ولكن لم يحس أحد بصعوبتها مقارنة بدول الجوار، مشيراً إلى دور الجيش في حماية الحدود وحماية الداخل الأردني خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس أن نسبة الدين العام كانت تبلغ 66 % من الناتج الاجمالي المحلي في العام 2011، بينما ارتفعت اليوم حتى وصلت الى 95.1 %، موضحاً أن الدين العام ظلّ يرتفع 4.8 % خلال الأعوام 2011 – 2016 حتى بلغ 95.1 % هذا العام، مبيناً أن حكومته “اوقفت نزيف الدين”.

وبشان التهرب الضريبي اشار الى ان الحكومة تعمل على اربعة محاور سيتم تضمينها لمشروع قانون ضريبة الدخل بحيث يكون هناك حد ادنى للنشاطات والضرائب عليها وايجاد وحدة للتحقق المالي وتحويل العقوبة من جنحة الى جناية وعفو ضريبي عن الفترات السابقة بشرط دفع المستحقات الضريبية حسب اقرار المكلف.

وحول المؤسسات المستقلة اشار رئيس الوزراء الى ان جميع المؤسسات المستقلة في الاردن لا تحمل الخزينة اي اعباء باستثناء المياه والكهرباء لافتا الى ان مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة سيتضمن بابين احدهما لكافة المؤسسات والاخر لقطاعي المياه والكهرباء ليتم النقاش بشان الحلول المقترحة.

واكد ان هذه الحكومة عملت على تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص واسندت للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بطريقة التأجير التمويلي بهدف التخفيف من الانفاق الحكومي.

ولفت بهذا الصدد الى انه تجري مناقشة تنفيذ القطاع الخاص لعدد من الطرق الرئيسية في المملكة تكون طرقا مكملة للموجودة حاليا ليتم استثمارها من القطاع الخاص.

وفي اجابته على مداخلات النواب حول النقل، قال الملقي ” عجزنا عن عمل نظام نقل منظور منذ 5 – 6 سنوات ما ادى بالمواطن الى اقتناء سيارة”، كما أشار إلى الاعداد الكبيرة من الوافدين واللاجئين التي تعمل على حساب المواطن الاردني.

وقال الرئيس أن عدد غير الاردنيين العاملين في السوق المحلي يصل الى مليون وافد ولاجىء، مبيناً أهمية أن يتم تشغيل الاردنيين والعمل على توظيفهم بدلاً من الوافدين حيث إن ذلك سيخفف من البطالة في الأردن.

ولفت الملقي إلى أن الحكومة هوجمت بعدما تعاملت مع أرقام البطالة بشكل صحيح لا خاطىء كما كان في السابق، وارتفعت النسبة بعد هذا التصحيح من 13 % – كما كان مُعلناً سابقاً- إلى 18 %، موضحاً أن نسبة البطالة في صفوف الاناث تصل إلى نحو 33 % بينما تصل في صفوف الذكور الى 13 %.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية بما يسمح للاناث بالعمل من خلال “العمل المرن” اذ يمكن لها أن تنجز متطلباتها من خلال المنزل، وهذا الامر يهدف الى رفع نسبة عمل الاناث.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ بداية تشكيلها تعمل على تنفيذ اصلاحات شاملة وليس فقط الاصلاح الاقتصادي والمالي وقال نعمل على تنفيذ اصلاح متوازن يشمل ايضا الاصلاح الاداري وتنمية الموارد البشرية والخدمات التي يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وغيرها.

واشار الى ان الاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف بشكل اساسي وقف العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الاجمالي ووقف كافة اشكال الهدر والانفاق غير المبرر وفي نفس الوقت تحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو افضل من التي حققها الاقتصاد على مدى السنوات الماضية.

واكد ان الاعتماد على الذات هو هدف استراتيجي يجب ان نعمل جميعا على تحقيقه كونه يؤدي الى منعة الوطن وعدم تاثره بشكل كبير بالاحداث والعوامل الخارجية .

واشار الى ان حجم الدعم في موازنة عام 2017 يبلغ بين 800 الى 850 مليون دينار سنويا في مجمله يذهب الى مستحقيه باستثناء مادة او مادتين، وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تتخذ اي اجراء او قرار دون ان تعوض الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدنيا .

من جهته قال رئيس كتلة الديمقراطية النيابية الدكتور خالد البكار إن الكتلة لن تساند أي قرار حكومي يمس الطبقة الفقيرة، واضاف “نعلم أنه يوجد التزامات وإرث من التحديات التي ورثتها الحكومة، لكننا نؤكد على أهمية حماية الطبقة الفقيرة فهم عهد وأمانة في اعناقنا”.

واشار إلى ادراك الكتلة الديمقراطية حاجة الحكومة لاجراء اصلاحات الاقتصادية، إلا أنه شدد على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة بالإضافة إلى تعزيز الطبقة الوسطى.

ولفت البكار الى مشاريع النقل وقال “سمعنا عن وجود مشاريع للنقل العام التي توفر على الاردنيين وقد اعلنتم عن نية نقل الدوائر الحكومية إلى مكان اخر ونحن كبرلمانيين سنقيم قرار الحكومة”، وأشار في مقام آخر “لا زلنا نسمع كثيراً عناوين حول الاصلاح المالي حول اصلاح ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي والارقام التي نسمعها مذهلة”.

وحضر اللقاء وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

يذكر أن كتلة الديمقراطية هي الكتلة السادسة في مجلس النواب الثامن عشر وهي اخر الكتل التي يلتقيها الملقي، وتبحث الكتلة التي يبلغ عدد اعضائها 19 عضوا واستقال منها عدد منهم قبل اسابيع عددا من المواضيع المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.

ويبلغ عدد المنضوين في الكتل النيابية 95 نائبا، اما عدد النواب المستقلين 15 نائبا وهم خليل عطية، قيس زيادين، خالد رمضان،نضال الطعاني، حسني الشياب، يوسف الجراح، خالد الحياري، موسى الزواهرة، نواف الزيود، عبد الكريم الدغمي، حسين القيسي، غازي الهواملة، نبيل غيشان، محمد الرياطي وطارق خوري.

يشار إلى أن الدورة العادية الثانية تنطلق اعمالها الاسبوع المقبل بعد أن يفتتحها جلالة الملك عبد االله الثاني بخطبة العرش.