الأردن يربط التزامه باتفاق التغير المناخي بتوفر الدعم الدولي

*وفد أردني يشارك بالمؤتمر العالمي لتغير المناخ في ألمانيا

هلا أخبار – الحفاظ على نهج “من القاعدة إلى القمة” والمحددات الوطنية، وضمان حزمة متوازنة لتفعيل اتفاق باريس للتغير المناخي بحلول العام 2018، كان موقف الدول العربية ومن بينها الأردن، الذي أعلنته امس هذه الدول في مفاوضات المؤتمر العالمي لتغير المناخ كوب- 23، المنعقدة في بون بالمانيا.

وفي الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف، الذي عقد أمس، ربطت الدول العربية قدرتها على المضي قدما باتفاق باريس بضرورة ربط الجهود الدولية بالدعم، وترسيخ التنمية المستدامة كهدف شامل، والتأكيد على نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والملائمة اجتماعيا واقتصاديا.

وكانت الاطراف العربية عقدت اجتماعا صباح أمس، على هامش المؤتمر، تم الاتفاق خلاله، على تبني وثيقة تتضمن عددا من المحاور الرئيسية لمطالباتها وموقفها حيال المفاوضات، وما المطلوب في المرحلة المقبلة، لتنفيذ الاتفاق.
وأكدت الدول العربية “ضرورة التمايز ومراعاة الظروف الوطنية (دون أي توجيهات مشتركة)، ووجوب أن تتوافر المرونة في الإرشادات (المساهمات في سياق التنمية المستدامة)، وضمان الربط القوي بين الإجراءات والدعم”.
وأعرب وزير البيئة ياسين الخياط عن أمله بأن تخرج القمة بقرارات تعزز آليات تطبيق اتفاقية باريس، وخاصة فيما يتعلق بالزام البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البلدان النامية.

وقال الخياط الذي يرأس الوفد الأردني ان الانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس “سيلقي بظلاله على الاجتماعات، وكيفية محاولة الحد من تداعياته”.
وقال إن الوفد سيطرح تداعيات ما يجري في المنطقة من أحداث، وانعكاسه على الأردن لجهة تأثيره على البيئة والمقدرات الوطنية واستنزافها، وعلى الاستثمار بالمشاريع بشكل أخص، ذات الصلة بالطاقة المتجددة، ومشاريع التكيف.
وتعقد القمة، التي تستمر حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وتشارك فيها 200 دولة، في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الأمين العام لوزارة البيئة أحمد القطارنة ربط نجاح المفاوضات بضرورة “اعلان الدول التزاما حقيقيا وتمويل مشاريع التكيف والتخفيف في البلدان النامية ومن ضمنها الأردن”، والتي دونها “لن يمكن معه المضي قدما باتفاق باريس”.
وتوقع أن “يتم خلال المفاوضات تحديد معالم جديدة لطبيعة عمليات التمويل لمشاريع التخفيف والتكيف”.
وبين أن “اعلان ألمانيا بتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ مشاريع للتخفيف والتكيف يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تدفع بدول أخرى لتبني ذات الخطوة”.
وأعرب رئيس مجلس ادارة الشبكة العربية للتغير المناخي في المشرق والمغرب العربي رامي الاخرس عن أمله بأن تكون مشاركة الممثلين العرب وفرق التفاوض العربية “أكثر فاعلية وتأثيرا بالمفاوضات”.

وأكد على دعم الشبكة العربية الكامل من خلال أعضائها الـ99 في المشرق والمغرب العربي لتلك الخطط.  
على أن مسؤولة حملة المناخ والطاقة بمنظمة “اندي اكت” صفاء الجيوسي أكدت وجوب أن تقدم الدول العربية شيئاً بالمقابل في القمة، وأهمه التعهد بزيادة الطموح نحو مستقبل خال من الكربون.

وبينت أن “المنطقة العربية تعاني من الجفاف حاليا وهو من بدايات تبِعات التغير المناخي، ولذلك يجب على المناقشات أن تراعي المجتمعات المحلية الاكثر تأثرا بالأضرار من جهة والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تلك الظاهرة من جهة أخرى”. 

كما اكدت الجيوسي ضرورة ان يكون “هنالك مزيد من الشراكة في الاستراتيجيات الوطنية، ووضع خطة عمل هادفة لتعزيز التنوع الاجتماعي، وخاصة دور المرأة كونها الأكثر هشاشة وعرضة للتهديدات”.(الغد)