القضاة: الحكومة تدرس تحويل ‘‘جدكو‘‘ إلى شركة مساهمة خاصة

  • 22 / 2 / 2018 - 10:43 ص
  • آخر تحديث: 22 / 2 / 2018 - 4:50 م
  • الإقتصاد   

هلا أخبار - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة "إن الحكومة تدرس تحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" إلى شركة مساهمة خاصة غير ربحية بحكم ارتباطها الوثيق بتقدم خدمات للقطاع الخاص".

وبين القضاة أن هذا الخيار واحد من مقترحات عدة تتعلق بصفة عمل المؤسسة.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن تحويل "جدكو" إلى شركة مساهة خاصة غير ربحية يهدف لتمكين المؤسسة من الحصول على تمويل من الجهات المانحة.

وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن العديد من الجهات المانحة أصبحت تفضل التعامل مع هيئات من القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى الجهات المانحة تعتزم تقديم منحة بقيمة 28 مليون دولار لدعم قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، إلا أنها ترغب بالتعامل مع جهات خاصة من أجل تقديم هذه المنحة والإشراف عليها.


وتعرف الشركات المساهمة الخاصة غير الربحية، بأنها منظمة لا تهدف الى تحقيق أي ربح، وإن حققت أي عوائد فلا يجوز توزيعها الى أي من الشركاء أو المساهمين فيها.


وبحسب نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010، يسجل هذا النوع الشركات لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) بأرقام متسلسة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.


ويوجد لدى دائرة مراقبة الشركات آلية محددة للحصول على الموافقة على التمويل الأجبني لمثل هذا النوع من الشركات تتمثل في أمور عدة أهمها أن تسجيل الشركة لا يرتبط بأي وزارة مختصة وأن بعض الغايات تتطلب الحصول على رأي الوزارة المعنية بممارسة هذه الغايات.


كما أن الحصول على التمويل الأجنبي يتم وفق القانون والتعليمات ويتطلب موافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعليه فإنه من الممكن إرسال طلب الحصول على تمويل الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


يشار إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة.


وتتمتع المؤسسة التي تعد الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية القائمة منذ العام 1972، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويضم في عضويته أعدادا متساوية من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.


وتهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع الاقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنياً ومالياً بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً من خلال خدمات تتمثل في تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والاستشارات البحثية والإحصائية والمعلوماتية للمشاريع الاقتصادية بهدف تطوير أعمالها في السوقين المحلي والعالمي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

آخر الأخبار

حول العالم