رمان : “المناطق الحرة” لديها حلول لخزينة الدولة.. والحكومة لم تستمع لنا

هلا اخبار – إياد الفضولي – أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان أن الهيئة لديها حلول وبدائل تعود بالنفع على الخزينة وترفع الضرر عن قطاع المركبات.

وقال رمان لـ”هلا أخبار” إن الهيئة ارسلت مذكرتين لتحديد مقابلة مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ومذكرة لمقابلة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان لتقديم مقترحات وبدائل لتفعيل سوق المركبات.

وفيما يتعلق بالمقترحات التي ستقدمها الهيئة للحكومة، طالب رمان أن يتم اعفاء ما يقارب 2000 مركبة متوقفة داخل أسواق الحرة من القرارات الاخيرة ويخضعون للقرارات السابقة.

كما اقترح أن يتم تعديل جمرك المركبات من 12.5% للشطب إلى 25% و30% بدون شطب، مشيراً إلى ان واردات خزينة الدولة بالنسبة للقديمة نحو 110 مليون دينار.

وتابع : إن واردات الخزينة مع مقترح رفع النسبة للشطب وبدون الشطب سيكون 220 مليون دينار، حيث تصبح مضاعفة للانعاش الاقتصادي.

واشار إلى أن القرارات الحكومية الاخيرة على قطاع مركبات “الهايبرد” جعل الاقتصاد الاردني بحالة “انكماش”.

وأوضح أن الارتفاع الحاد بالرسوم الجمركية على السيارات الهايبرد بنسبة 200% وعلى السيارات البنزين بنسبة 25% اوقع الضرر الكبير والخسائر الفادحة على المستثمرين واصحاب معارض السيارات وشكل كساداً وشلل تاماً للقطاع.

وقال رمان إن الحكومة تغلق على نفسها دون الجلوس والسماع من المستثمرين التي لحق الضرر بهم والمسؤولين عن المناطق الحرة، معتبراً أن القطاع حيوي ونشيط.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل قطاع استثماري ضخم نحو 5 مليارات دولار سنوياً، حيث تمثل 40 منطقة حرة عامة وخاصة، ويجب ان تستمع الحكومة لمقترحات الهيئة.

وبين أن القطاع رفد خزينة الدولة 400 مليون دينار العام الماضي، متسغرباً الحوار الحكومي مع الهيئة والمستثمرين في المناطق الحرة، ومنوهاً “اذا القطاع الخاص قوي الحكومة قوية”.

وأوضح رمان أن المنطقة الحرة يتواجد بداخلها نحو 2000 مركبة قيمة المركبة 10 الالف ويعادل 20 مليون دينار “متجمدة” للقرارات المجحفة، حيث لا يمكن لاحد أن يبيع مركبة ارتفع جمركها من 5 الالف لـ15 الف دينار.

وأكد أنه لا يمكن اعادتها إلى امريكا والبلد المصنع ولا تصديرها للخليج.

وفيما يتعلق بايرادات خزينة الدولة، أكد رمان أن الاقبال على الخزينة ضعف بعد القرار الحكومي على المركبات ولا يوجد ايرادات على مركبات الهايبرد، حيث كانت ايرادات المنطقة الحرة نحو ( 120 – 130) مليون سنويا على الهايبرد.

وفيما يتعلق بالبيان الجمركي بعد فرض ضريبة 55% وزيادة ضريبة الوزن، أوضح رمان أن التجار يستلم شريحة على المركبة كان يدفع في السابق 5400 ديناراً، والان يتم الدفع 15 الف دينار.

وأكد أن المستثمرين والتجار لا يستطيعون تحمل القرارات الحكومية الاخيرة والتي اضعفت اسواق المركبات.

وفي نهاية حديثة اكد رمان انه كل ما انخفضت الرسوم والضرائب اصبح هناك حركة في الاقتصاد، وبالتالي ايرادات الخزينة تتضاعف.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق