مصر: المحكمة الدستورية تبطل أحكاما بعدم قانونية تسليم جزيرتين للسعودية

هلا أخبار –  أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت أحكاما قضائية بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.

ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل نيسان 2016 تضمنت نقل تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.

وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.

وفي يناير كانون الثاني العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيا. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل ومشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها يوم السبت طلب الحكومة تحديد القضاء المختص بنظر الاتفاقية لكنها قالت”توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية“ التي تخضع لرقابة البرلمان.

وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد”عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به“.

وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتبارها تعديا على استقلال القضاء الإداري. (رويترز )