المومني :  نقاش التعديلات الدستورية كان داخل أروقة النواب لا الحكومة

إسرائيل تستمزج الأردن رسمياً حول اسم سفيرها الجديد في عمّان

هلا أخبار – أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن النقاشات حول إجراء تعديلات دستورية جرت تحت قبة البرلمان وفي أروقة مجلس النواب لا الحكومة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين في دار رئاسة الوزراء قال المومني رداً على سؤال وُجه إليه ” لم تتم دارسة تعديلات دستورية لكن نواباً طرحوا نقاشاً حول هذا الموضوع خلال طرح الثقة بالحكومة”.

وتابع : بخاصة فيما يتعلق بعدد النواب الذين يحق لهم طلب طرح الثقة بالحكومة حيث قالوا إنه يتطلب تعديلا دستورياً حيث إن عدد النواب الذين يحق لهم طرح الثقة (10 نواب) كان قبل عقود حينما كان عدد مجلس النواب 40 نائباً”.

* سفير إسرائيل : 

وحول استمزاج اسرائيل للأردن بسفير جديد لها في العاصمة عمان اوضح المومني ” استمزجت إسرائيل الاردن رسمياً بسفيرها في عمان ووزارة الخارجية تقوم بالاجراءت المتبعة حيث تخاطب مؤسسات الدولة”.

* نافذة وطنية للتجارة : 

وكشف المومني عن تدشين الحكومة لنافذة وطنية للتجارة وقال إن هذه النافذة  ستكون موحدة للتجارة ولتخليص البضائع وتقليل المدة الزمنية المتعلقة بهذا الأمر .

ولفت إلى اجراءات جديدة تتعلق ببضاعة الترانزيت وإعادة التصدير للبضاعة  القادمة عبر أراضي المملكة حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية للتخليص عليها من 11 يوماً إلى يومين فقط ، مبيناً أن هذا التقليل سيكون بدءاً من وصولها إلى الميناء حتى التخليص عليها.

وأشار إلى أن نسبة  بضاعة الترانزيت القادمة إلى أرضي المملكة تبلغ 50%، وأن تطبيق القرار سيشمل كافة البضائع  خلال (12) شهراً.

وحول الأثر المتحقق من هذا القرار، قال المومني: “إن تخزين البضائع  يرتب كلفاً على التجار والآن ستنخفض الكل  بشكل كبير” ، لافتاً إلى أثره في تحسين بيئة الأعمال ، وزيادة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً على أثره أيضاً في تعزيز تنافسية ميناء العقبة ، ومقدرته على منافسة موانئ عالمية مثل الموجودة في سنغافورة وتركيا.

* تعديل قانون الجرائم الإقتصادية : 

وأشار المومني إلى وجود توجه لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بإخضاعها إلى محكمة أمن الدولة،  حيث ستتمكن المحكمة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية مثل: جرائم التهرب الضريبي والتعدي على  أموال المستثمرين وخاصة  على فارضي الأتاوات.

ولفت إلى وجود حالات من فرض الأتاوات في الفترة الماضية ، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي لخطورة هذا الجرائم وإخلالها بأحكام الدستور الأردني ، مؤكداً أن هذا القرار يساعد على تشجيع الاستثمارات .

ودعا المومني في مؤتمره الصحفي المواطنيين ممن لم يجددوا بطاقة الأحوال الشخصية إلى البطاقة الرقمية إلى تجديدها، مبيناً أن حوالي 500 ألف أردني لم يجددوها بعد .

* الرد على توصيات النواب غداً : 

و أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال  أنه سيتم ارسال رد الحكومة على توصيات النواب يوم غد الثلاثاء، قائلاً إن الرد تم اعداده من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي.

* قانون الضريبة  :

وبخصوص تعديلات قانون ضريبة الدخل، بين أنها لم تعرض لغاية الان على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، موضحاً أن التعديلات لا تزال تدرس في وزارة المالية، مشدداً على أن قانون بهذا الحجم سيتم النقاش حول أبرز تفاصيله وملامحه.

وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي أكد أن هنالك تشديداً فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيراً الى أن الحكومة ستصل لمرحلة تكون العقوبات فيها مغلظة على التهرب الضريبي لأنه أمر لا يجب أن يستمر.

وقال المومني “سياستنا المعلنة أن المتهرب الضريبي هو سارق من جيب كل أردني، حيث أن هذه الضرائب تذهب لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين”.

 *بطاقات الأحوال الجديدة :

ودعا المومني في مؤتمره الصحفي المواطنيين ممن لم يجددوا بطاقة الأحوال الشخصية إلى البطاقة الرقمية إلى تجديدها، مبيناً أن حوالي 500 ألف أردني لم يجددوها بعد، ملمحاً الى سعي الحكومة لإتخاذ قرار جديد بحق المواطنين الذين لن يجددوها، بقوله:”  لن نستبق المدة الزمنية الممنوحة لتجديد بطاقات الأحوال المدينة ونعلن عن قرارنا الجديد وأدعو المواطنين إلىة تجديد بطاقات الأحوال المدنية”.

وبالاضافة إلى حوالي 500 ألف أردني لم يجددوا بطاقاتهم ، هنالك ذات العدد ممن يعملون في مختلف الأجهزة الأمنية، مشيراً  المومني إلى وجود حوالي 300 ألف مواطن أردني خارج البلاد لم يجددوا بطاقاتهم بعد. 

*السياحة في البترا :

وقال المومني”: إن السياحة في البترا زادت في شهر شباط الماضي بنسبة 55% “، معتبراً أن هذا الأمر  يدعو للتفاؤل  بموسم سياحي غني وأن الحكومة معنية بانجاحه.  

 * 28 طلباً لجنسيات أردنية من قبل مستثمرين:

وكشف المومني عن تقديم 28 مستثمراً لطلبات الحصول على الجنسية الأردنية منذ الإعلان عن أسسها من قبل الحكومة، مشيراً إلى هذه الطلبات تدرس حالياً من قبل ” هيئة الاستثمار” ، ووفق الشروط والأسس المعلن عنها.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تتلقى يومياً ما معدله 35 إتصالاً تستوضح عن القرار وآلياته وأحكامه التشريعية.

 *صندوق موحد للشهداء:

وكشف المومني عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق موحد للشهداء للقوات المسلحة الأردنية ” الجيش العربي” وشهداء الاجهزة الامنية.

وبين أن هذا الصندوق يأتي توحيداً للجهود ولمنح رعاية أسر الشهدء الزخم المطلوب.

 وأكد المومني على توجيه رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الوزراء الجدد لإشهار ذممهم المالية وفقاً للقانون، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات عدة للتسهيل على المواطنين في القطاع الصحي.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق