“الاصلاح النيابية” تطالب الحكومة بالتراجع عن الضرائب على المزارعين

هلا أخبار- وصفت كتلة الإصلاح النيابية المساس بالقطاع الزراعي والتضييق استهداف  لمكون مهم من مكونات البناء الوطني الأردني.

وبينت الكتلة في بيان، انتقد الاجراءات الحكومية المتخذة حيال المزارعين ضمن بنود موازنة العام الجاري والمتمثلة بقيام الحكومة بخفض الضرائب على بعض المستوردات الزراعية مع وضع ضريبة على نظيرها من المنتج الأردني أنه التخبط الحكومي ومؤشر على ازدواجية في المعايير ، وسوء في التخطيط.

وطالب الكتلة الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات التي فرضت بموجبها الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي، وتالياً نص البيان:

تتابع كتلة الإصلاح النيابية اعتصام المزارعين الأردنيين الذي مضى عليه ثمانية عشر يوما ، للمطالبة بإلغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة على القطاع الزراعي، خاصة ما يتعلق بمدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي ، وحتى هذه اللحظة تقف الحكومة بكافة أجهزتها موقف المتفرج، دون أي تجاوب حقيقي أو قرارات فعلية تجاه تلبية مطالب المزارعين ،إلا ما صدر عنها من تصريحات إعلامية لم تقدم أو تؤخر شيئا في واقع القطاع الزراعي المرير ، ووعود وتسويف في قضية وطنية مهمة لا تحتمل التأخير والمماطلة في حلها ، الأمر الذي يجسد عجزا حكوميا عن إدارة هذا الملف ، ويضيف فشلا جديدا لسجلها في إدارة ملفات الدولة .

 إننا في كتلة الإصلاح النيابية نقف مع مطالب القطاع الزراعي كاملة ، فقطاع الزراعة والعاملين فيه هم صمام أمن الوطن الغذائي ، وينبغي أن يتم الاهتمام بدعم هذا القطاع بكافة مكوناته ، وتسهيل كافة السبل لهم ، لما يشكله هذا القطاع من أهمية قصوى في البناء الإقتصادي الأردني ، وإننا نسعى مع زملاء في مجلس النواب لرفع الظلم عن المزارع الأردني ، ونعمل لحمل هذه القضية والوقوف معها بكل السبل المتاحة تحت قبة مجلس النواب ، وبما يمليه علينا واجبنا ومسؤوليتنا تجاه قطاع الزراعة الأردني .

إن المساس بهذا القطاع والتضييق عليه يعني استهدافا لمكون مهم من مكونات البناء الوطني الأردني ، وقد حذرنا لحظة أن عرضت الحكومة مشروع موازنة عام 2018 من النتائج الكارثية لهذه الموازنة على كافة القطاعات الإقتصادية ، وعلى رأسها القطاع الزراعي ، وإن ما جرى من إقرار للضرائب على القطاع الزراعي الأردني هو جزء ومقدمة من الآثار السيئة لهذه الموازنة ، والتي سيكتوي بها المواطن الأردني وتزيد من استنزافه ماليا .

إن قيام الحكومة بخفض الضرائب على بعض المستوردات الزراعية مع وضع ضريبة على نظيرها من المنتج الأردني يشير لحجم التخبط الحكومي في هذا القطاع ، ومؤشر على ازدواجية في المعايير ، وسوء في التخطيط.

إننا نطالب الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات التي فرضت بموجبها الضرائب على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي ، ونطالبها القيام بواجبها في رسم السياسات واتخاذ كافة الإجراءات لدعم المزارع الأردني ورفع كفاءة القطاع الزراعي .

كما نطالب الزملاء النواب أن يكون للمجلس موقفه في إلغاء هذه الضرائب ، وحماية القطاع الزراعي والمزارعين من كل السياسات والقرارات الحكومية التي تؤثر سلبا عليهم ، وتقود لتدمير هذا القطاع لا سمح الله .