“تجارة الاردن وعمان”: مصلحة اقتصادنا تتطلب الموازنة بين التجارة والصناعة

هلا أخبار – أكدت غرفتا تجارة الاردن وعمان أن مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب الموازنة بين التجارة والصناعة وعدم تفضيل ومحاباة قطاع على حساب الأخر.

واشارت الغرفتان الى ان القطاعين التجاري والصناعي مكملان لبعضهما وفي قارب واحد، فالصانع لا يمكن ان يسوق منتجاته وبضائعه ويبيعها من دون التاجر.

واكدت الغرفتان في بيان صحافي مشترك اليوم الاربعاء ان الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها المملكة بالوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق بين الجميع والعمل بروح الجماعية وتحقيق العدل والمساواة بين مختلف القطاعات تحقيقا للمصلحة العامة.

ولفت البيان إلى ان القطاع التجاري يعتبر الصناعة الاردنية جزء رئيسي من الاقتصاد الوطني ويعطيها الافضلية بعمليات الشراء او الترويج لها بالاسواق التصديرية من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها الغرف التجارية خارج المملكة.

وقالت الغرفتان ان غالبية دول العالم تعتمد في اقتصادياتها على كل القطاعات سواء التجارية او الصناعية او الخدمية لكنها لا تدعم قطاعا على حساب الاخر وكل دولة تبنى اقتصادها حسب الاسواق التي تصدر لها.

واستغربت الغرفتان من المعلومات المغلوطة والمضللة التي اطلقت خلال اليومين الماضيين حول مستوردات المملكة من الالبسة وانها محكومة بقائمة استرشادية تصدر عن الجمارك فيما هناك مغالاة كبيرة باسعارها محليا.

وبينت الغرفتان ان المؤشرات السعرية الجمركية تعتمد فقط حكد ادنى تخميني لسعر الاستيراد وليس لها علاقة بالحد الادنى لاسعار البيع.

واكدت الغرفتان ان الاردن بنى صناعة محيكات مميزة لكن غالبية بضائعها يذهب للاسواق الخارجية وتصل قيمتها لاكثر من 5ر1 مليار دولار سنويا فيما القليل منها يباع بالسوق المحلية لا يغطي حاجيات المستهلكين.

واشارت الغرفتان الى ان قطاع الالبسة بالمملكة هو الوحيد على صعيد المنطقة الذي يدفع ما يقارب 48 في المائة من رسوم وضرائب على البيان الجمركي، مؤكدتين ان الصناعة الوطنية لا تغطي سوى 15 في المائة من احتياجات المواطنين.

وذكرتا ان عدد محالات الالبسة بالعاصمة عمان يزيد على 6 الاف محل تجاري فيما يصل العدد الى اكثر من 10 الاف محل بعموم المملكة.

وبينت الغرفتان في بيانهما ان مستوردات المملكة من الالبسة بلغت خلال العام الماضي 225 مليون دينار منها 60 مليون دينار من تركيا تعادل 25 في المائة من المستوردات.

واشارت الغرفتان الى ان مجموع العاملين بالقطاع التجاري والخدمي يصل لنحو 500 الف عامل يشكلون 42 في المائة من حجم العمالة بالمملكة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق