“النزاهة”: نكافح الواسطات والمحسوبية

هلا أخبار – قال عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحيسن  إن الهيئة ترصد كل ما يكتب عن الفساد في الأردن من خلال قسم إلكتروني للمتابعة.

وأكد خلال استضافته عبر برنامج ” هذا المساء” والذي يبث عبر ” التلفزيون الأردني” ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة على ضرورة توافر بيانات وأدلة حول أي شبهة فساد.

وبين أن التقدم للهيئة لا يجوز أن يكون ضمن ” الشكوى الكيدية” ، مؤكداً أنها شكوى يحاسب عليها القانون، طالباً  إلى وسائل الاعلام أن تتوخى الدقة في ما تنشر وتكتب في حال تناولها أي شبهة فساد.  

وأشار إلى تلقي ” الهيئة”  أكثر من 500 شكوى ومظلمة وحولت منها (32) قضية إلى القضاء عقب تحريها والتأكد من الأدلة.

واستأنس بقانون محاكمة الوزراء في حديثه، مؤكداً أن القانون لم يبين الإجراءات الواجب اتخاذها قبل تحويلهم الى النيابة العامة، مبيناً أن غياب النص أدى إلى اللجوء لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي منح أفراد الضابطة العدلية الخاصة بالمشتكى عليه.

وقال : “إن كان هناك شكوى أو إخبار بحق أحد الوزراء فإنه يتم تحويله بعد جمع الأدلة للنيابة العامة”، مبيناً أن رفع الحصانة عن العين أو النائب أو الوزراء بعد مثوله أمام الإدعاء العام، وذلك استناداً لقانون أصول المحاكمات الذي منح ” الهيئة” الحق بممارسة صلاحية النيابة العامة.

وحول قضية الفوسفات ، قال : ورد للهيئة إخبار من إحدى الجهات تضمن نية ” الفوسفات” إحالة عطاء تعديني إلى شركتين إحداهما قدمت سعر 43  دينار للطن والأخرى قدمت 22 دينار للطن، وفاوضت الفوسفات من قدمت سعراً أعلى وفاوضتها لتحصل على العطاء بسعر 24 دينار.

وأضاف: لجأنا لدراسات قدرت سعر إحالة الطن ب 16.5 دينار للطن، وهذا التناقض أدى إلى شبهة فساد أدت لهدر أموال تجاوزت 22 مليون دينار نتيجة لبعض الاجراءات التي شابت هذا العطاء.

وبين أن التحقيق في الموضوع أدى إلى أحالته كاملاً للقضاء، مؤكداً أن الهيئة تتناول شبهات الفساد.

وأكد أن مكافحة الفساد بحاجة إلى إرداة شعبية ، مؤكداً ضرورة توفر المعلومات لمن أراد التبليغ عن أي ” شبهة فساد”.

وأشار محيسن إلى أن الورقة النقاشية السادسة تعد نبراساً في عمل الهيئة في عملها وممارساتها اليومية. وحول تراجع ترتيب الأردن على هذا مؤشر مكافحة الفساد جاء نتيجة لوجود الواسطة والمحسوبية ، و” الهيئة ” تعمل على مكافحة هذه الظاهرة كونها ضياع للحقوق .