عدد المنشآت المسجلة في “صناعة عمان” يرتفع الى 9462 مصنعا

هلا أخبار – قال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إن “عدد المنشآت الصناعية المسجلة في الغرفة ارتفع في العام الماضي إلى 9462 مصنعا مقارنة مع 9424 منشأة صناعية”.

وبين أنه ارتفع الرأسمال المسجل لهذه المنشآت إلى حوالي 4 مليارات دينار وأشار الحمصي إلى أن عملية تجديد المنشآت لاشتراكها في الغرفة  لهذا العام ما تزال مستمرة،  ويتوقع أن تظهر هذه الارقام ارتفاعا في عدد منتسبي الغرفة.

وأكد أن التوجيهات الملكية، والتي وردت في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر،  بضرورة أن تولي الحكومة وجميع مؤسساتها الوضع الاقتصادي في المملكة كامل الاهتمام، ومضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، قد أتت اكلها، حيث تشير ارقام 2017 الى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار الى 418 مشروعا مقارنة بـ 406 مشاريع في العام 2016، وهذا يعود الى المزايا والاعفاءات التي جاءت في قانون الاستثمار والذي يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمائة سواء كانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها، وكذلك منح الجنسية والاقامة للمستثمرين وفق الشروط التي تم اقرارها من قبل الحكومة.

واشار العين الحمصي الى ان هذا التحسن في البيئة الاستثمارية، جاء نتيجة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق بينهما، مما أدى الى تسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد والعمل على حل التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمرين وخصوصا السوريين منهم، واتخاذ العديد من القرارات في هيئة الاستثمار التي تصب في مصلحة جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال اطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية واختصار الموافقات الأمنية، اضافة الى اختصار الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتقليص المدد الزمنية لمنح الاعفاءات، وتسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين. 

كما ثمّن الحمصي الدعم الكبير الذي تحظى به حملة “صنع في الأردن” من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، مشيرا الى أن هذه الحملة تعد حملة وطنية تهدف إلى توعية المواطنين الأردنيين بأهمية الصناعة الوطنية وضرورة دعمها والاقبال عليها لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والتشغيل. 

وأضاف الحمصي أن التحسن الايجابي في بيئة الأعمال والتركيز على جلب المزيد من الاستثمارات وخصوصا من الخارج، لا يجب أن يجعلنا نغفل عن التحديات التي تواجهها الاستثمارات الصناعية القائمة حاليا، ومنها الآثار السلبية لبعض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بعض الدول، حيث طالب  القطاع الصناعي الأردني على الدوام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص قبل توقيع اي اتفاقية تجارة حرة، وذلك للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية، مطالبا الحكومة بحماية المنتجات الوطنية من خلال تمييزها عن المنتج المستورد.

وأشار إلى أن سياسة التجارة العادلة وحماية المنتج الوطني من الإغراق تحتم على الحكومة التوقف عن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الحساسة بل ووضع سقوف جمركية عالية على بعضها حمايةً للمنتج الوطني وفقاً لما تعهدت به عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وكذلك  لا بد من استثناء القطاع الصناعي من أي ارتفاع في اسعار الطاقة والكهرباء، حيث أن ذلك سيؤدي الى رفع الكلف التشغيلية وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك خصوصا أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من (40%) من مدخل انتاجها.

ودعا الحمصي الحكومة لإيجاد مشروع وطني فعلي لحماية وتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة نسب نمو هذا القطاع بإعتباره أولوية وطنية، لما يساهم فيه هذه القطاع بشكل أو بآخر بخلق حالة من التوازن المعيشي وتوزيع المكتسبات جغرافيا إذا ما تم توجيه هذه المشاريع نحو المناطق الأكثر فقرا وبطالة والمناطق الأقل استفادة من الخدمات العامة والبعيدة عن مراكز الإنتاج، إضافة إلى أثره المباشر على ضمان أمان اجتماعي لصاحب المشروع والأيدي العاملة فيه مما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية.