تعديلات تجيز عملية التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة

* “مشتركة نيابية” تواصل مناقشة “معدل قانون الجمارك”

*اعتبار البيان الجمركي لاغياً ما لم تدخل البضائع ” الحرم” خلال 90 يوماً

*فرض رقابة جمركية  لمدة 5 أعوام على البضائع المستوردة المعفاة

هلا أخبار-  واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والاقتصاد والاستثمار)، خلال اجتماع عقدته الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي حسين القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عمر ملحس ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود، إنه تم “إجراء العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بجميع آراء المختصين والمعنيين، خاصة المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية، واعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق، وإجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة، وتبسيط إجراءات الفحص والمعاينة، وإنجاز البيانات الجمركية”.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى “التقليل من المخاطر الجمركية، وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات، وتنظيم إجراءات التخزين”.

وتابع القيسي: أن التعديلات أجازت عملية التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية، واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة، في حين يستوفى أي فروقات قبل خروجها من المركز الجمركي”.

 وأوضح “أنه في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال 90 يومًا من تاريخ التسجيل، فإن البيان الجمركي يعتبر لاغيا”.

وبين أن التعديلات التي تم إدخالها “تنظم عملية فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، بحيث تستمر هذه الرقابة لمدة 5 أعوام من تاريخ التخليص عليها واستخدامها، بشرط عدم التصرف فيها خلال هذه المدة إلا بموافقة الدائرة، وتنظيم المعاملات المتوجبة عليها عند بيعها أو نقل ملكيتها لجهة غير مستفيدة من الإعفاء بإستثناء المركبات والآليات ووسائط النقل بأنواعها”.

وزاد القيسي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الثلاثاء، حيث سيتم دعوة كل من رئيسي غرفتي تجارة الأردن وصناعة الاردن والأطراف ذات العلاقة، وذلك لسماع المزيد من وجهات النظر والملاحظات والأفكار، حول التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق