العكايلة: الحركة الاسلامية لم تخرج للشارع حفاظاً على المصالح الوطنية العليا

العكايلة: الحركة الاسلامية لم تشارك بالاحتجاجات التي ترفع سقف الهتافات وتتعارض مع الثوابت الوطنية

وزير الداخلية : المرحلة الامنية الجديدة تقوم على مبدأ احترام حقوق الانسان والمحافظة على كرامته 

هلا أخبار – أكد رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلة ان الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة والاحداث المتسارعة تحتم علينا جميعاً الوئام والتعاضد وتوحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة المجتمع وصلابته.

وقال، لدى لقاء الكتلة بدار مجلس النواب الاثنين وزير الداخلية سمير مبيضين بحضور مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد وليد بطاح، ان هذا اللقاء يُشكل فرصة لتفعيل الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات وحل جميع القضايا الوطنية.

واضاف العكايلة ان الحركة الاسلامية تعتبر جسماً اساسياً في المجمتع الاردني ولها حضور وتاريخ مشرف ولطالما وقفت وتقف في مربع الدولة والنظام وخيارها هو خيار النظام.

واشار بهذا الصدد الى ان الحركة الاسلامية وايماناً منها وحفاظاً على المصالح الوطنية العليا والامن والاستقرار اتخذت قراراً بعدم الخروج للشارع والمشاركة ببعض الاحتجاجات خصوصاً تلك التي ترفع سقف الهتافات وتتعارض مع الثوابت الوطنية.

من جهتهم، اشاد اعضاء الكتلة بالجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ودورها في حفظ الامن والاستقرار، مؤكدين حرصهم واستعدادهم للتعاون والتكاتف لتعزيز المنظومة الامنية انطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية.

واثاروا عدداً من القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين والتعامل مع الاحزاب والتوقيف الاداري والاقامة الجبرية واجراءات الحصول على الموافقات الامنية والتعامل مع التقارير الطبية خلال المشاجرات.

كما تطرقوا الى قضايا سحب الارقام الوطنية وتجديد جوازت السفر المؤقتة وحقوق الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين واجراءات الحدود اثناء السفر وجرائم المخدرات والسطو المسلح الدخيلة على المجمع الاردني الى جانب الطلبة المعتقلين.

وطالبوا باعادة النظر في السياسات والاجراءات المتخذة حيال تلك القضايا واتخاذ خطوات تعزز الحريات والحقوق وتعالج الثغرات وتزيل الشعور بالقلق الذي قد يتولد لدى بعض المواطنين.

وقالوا ان هيبة الدولة لا تتحقق الا من خلال تعزيز مبدأ التشاركية بين المؤسسات الوطنية لفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون اي تمييز واعتماد دراسات علمية للتعامل في مراكز الاصلاح والتأهيل وانتهاج سياسات الانفتاح والحوار مع جميع شرائح المجمتع سيما مع الشباب وتأهيلهم كي لا يتلوث فكرهم وينزلقوا الى الجريمة والارهاب والتطرف.

وفيما ثمنوا تعاطي وزارة الداخلية مع المرأة والعائلة الاردنية ودورها في الحفاظ على الاعراف السائدة والتوازنات العشائرية وتعزيز مكانتها لحل المشاجرات، دعوا الى اعادة النظر بقضايا المواطنين المعتقلين وآليات التعامل معهم والعمل للافراج عن الطلبة المعتقلين.

بدوره، قال مبيضين إننا ننظر الى الحركة الاسلامية بكل احترام وتقدير، باعتبارها مكون اساسي في المجتمع الاردني ولها دور رئيس في تقوية النسيج الاجتماعي وتضم رموزاً وطنية ورجال افاضل نكن لهم الاحترام والتقدير.

وأكد ان المرحلة الامنية الجديدة تقوم على مبدأ احترام حقوق الانسان والمحافظة على كرامته وتطبيق القانون على الجميع والتعامل بمنتهى الشفافية، معرباً عن رفضه المطلق لأي حالة اعتداء تقع على مواطن او رجل امن.

وحول قانون منع الجرائم، بين مبيضين ان القانون شُرع العام 1954 ، حيث كان حجم القضايا آنذاك محدود، لافتاً الى ان الزيادة السكانية التي شهدتها المملكة تفرض الزامية تطبيقه بشكل مناسب ودون تعسف، واي مواطن يتضرر من اجراء اداري من حقه الطعن فيه امام القضاء.

واشار الى هذا القانون عالج قضايا ذات بعد اسري كبيرة، واصفاً اياه بقانون السلم الاجتماعي ما يتطلب تحسين تطبيقه ليحقق اهدافه وغاياته في حفظ الامن المجتمعي والسلم الاهلي.

وفي نهاية اللقاء، تعهد مبيضين بدراسة جميع القضايا التي طرحتها الكتلة بعناية فائقة واعادة النظر فيها وحل الممكن منها مؤكداً في الوقت ذاته اهمية التحاور والتواصل مع الكتلة بما يخدم المصلحة الوطنية.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق