مذكرة نيابية لمناقشة “السيادة الأردنية” على اراضي الباقورة والغمر

هلا أخبار – طالبت مذكرة نيابية وقع عليها 16 نائباً، الثلاثاء بجلسة مناقشة عامة حول السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر في أول جلسة تالية.

وقالت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية إن الشعب الاردني بات يقف على خطوات ليست ببعيدة لاسترداد سيادته على أراضي الباقورة والغمر باعتباره صاحب الشرعية الدولية على هذه الأراضي وصاحب الارادة للمحافظة على كيانها وتحقيق استقرارها.

وتالياً نص المذكرة:-

نحن النواب الموقعين ادناه وتماشيا واحكام المادة 138 , 139 , 140 ، 141، نرجو الرئاسة الجليلة اداراج طلب المناقشة في جدول اعمال اول جلسة تالية للاسباب التي دعت لطلب المناقشة أن الشعب الاردني بات يقف على خطوات ليست ببعيدة على استرداد سيادته على اراضي الباقورة والغمر باعتباره صاحب الشرعية الدولية على أراضي الباقورة والغمر وصاحب الارادة للمحافظة على كيانها وتحقيق استقرارها.

واضافت المذكرة أن  مفهوم السيادة لا يتنافى مع الخضوع للقانون انما الذي يتنافا معها هو الخضوع لادارة  دولة اخرى وهي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي والتي قام عليها ميثاق الأمم لمتحدة وفي ذلك قضت محكمة العدل الدولية ان القيد الأول والاساسي الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة هو أنه لا يجوز ان تباشر سلطاتها بأي صور من الصور على اقيلم دولة اخرى الا اذا اجاز لها ذلك باتفاق تقرره قاعدة عكسية على اقليم دولة اخرى واهم صفات السيادة انها لا تقبل التجزئة على اقاليمها وحيث ان اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلة وفي ملحقها.

مع مناقشة الملحق ب والملحق 1- ج والمتعلقان باراضي الباقورة والغمر والتي قضت بخضوع السيادة لهذه الاراضي وحق الاستخدام إلى الجانب الاسرائيلي مدة 25 عاماً وسمحت بذات الوقت لأي طرف اعلان الطرف الاخر عدم رغبته بتجديد تلك المدة لمدة مماثلة قبل عام وعليه  نرجو الرئاسة الجليلة ادراج طلب المناقشة في جدول اعمال اولى جلسة تالية ينتهي بتعهد والزام الحكومة باعلان الجانب الاسرائيلي بانهاء استخدام اراضي الباقورة والغمر نظرا لخطورة الأمر.