انتقاد نيابي لحديث القضاة أن “الضمان” ليست “شخصية عامة”

هلا أخبار – ثار جدل حول مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة العامة بعد اضافات ادخلها مجلس الأعيان في قانون معدل للشركات بناءً على قرار تفسيري صادر عن ديوان التفسير.

ورفض نواب مداخلة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة والتعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان خلال الجلسة التي عقدها مساء الأحد.

واعاد مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب بعد جدل واسع تحت القبة.

وكان مجلس الأعيان ادخل تعديلات على المادة 135 على النحو الآتي : ( التعديلات أنظر إلى ما تحته خط) :  إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلّت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.

وكان وزير الصناعة يعرب القضاة قال “إن هذا المقترح جاء من لجنة الاستثمار والاقتصاد لمجلس النواب واساس اضافته ان القانون الذي بين يديكم هو قانون مؤقت لعام 2002”.

وأضاف القضاة ” كنا نعتمد قبل صدور قرار ديوان تفسير القوانين في عام 2006، وكما تعلمون أن القرار الصادر عن ديوان التفسير هو ملزم التنفيذ بموجب الدستور، وعندما صدر القرار قال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس مؤسسة رسمية عامة وليس شخصية اعتبارية وهذا مثبت في الديوان بذلك الوقت”.

وزاد الوزير ” بعدها اصبح هناك لغط هل يجوز أن يكون هناك ممثل نصاً في الشركات التي يشارك فيها حتى يحافظ على استثماراته أو لا”، وتابع “بعدها اضفنا هذا التعديل من خلال لجنة الاقتصاد والاستثمار، وكما ذكر نواب ان هناك تفسيراً صدر من ديوان تفسير القوانين اعتبر المؤسسة شخصية اعتبارية عامة، وهي ليست مؤسسة رسمية عامة”.

واضاف القضاة “هنالك خلط في هل أن المؤسسة شخصية اعتبارية ام لا، والمادة 8 من القانون لا تنص على أن المؤسسة رسمية عامة أو شخصية اعتبارية عامة ولم تنص على ذلك، لذلك هناك مشكلة بالتعامل مع هذا الموضوع.

وقال الوزير ” عندما ذهب القانون إلى مجلس الاعيان خاطبنا ديوان تفسير القوانين وعفدت عدة اجتماعات أكد الديوان على ما ورد في تفسير القوانين بأن المؤسسة ليست شخصية اعتبارية عامة، وبناء عليه بعد ما سمع مجلس الاعيان بهذا التفسير قام باعادة القانون للنواب وذلك للحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي بأن يكون لديه ممثل في مجالس ادارات الشركات التي يكون شريكاً فيها”.

وتساءل القضاة  “ما المانع من التأكيد على حق مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن يكون لديه ممثل بالشركات التي يساهم بها ليحافظ على حقوقه في استثماراته؟”.

من جهته قال النائب مصلح الطراونة إن الشحصية القانونية إما ان تمنح بموجب قانون الشركات أو قانون”، وأضاف ” الوزير يصرح تصريحا خطيراً بأن المؤسسة ليست شخصية عامة، ورئيس ديوان التشريع سبق وأن قال إنها مؤسسة شخصية عامة، مطالباً الرأي من ديوان تفسير القوانين”.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق