السعود: حصر حالات التحويل إلى الحكام الاداريين يضع حداً لاستغلال القانون

 هلا أخبار-قال رئيس لجنة فلسطين النيابية عضو لجنة الحريات النائب يحيى السعود  إن قرار وزير الداخلية سمير المبيضين ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود بوضع اسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها اعادة اطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الاداريين.

وبين السعود أن خطوة مديرية الامن العام ووزارة الداخلية تعد ايجابية وضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ايجاد ارضية تشاركية بين مجلس النواب والحكومة.

وأكد السعود على ان لجنة الحريات برئاسة النائب عواد الزوايدة عقدت اجتماعات عديدة مع محافظين وزارة الداخلية ومدراء شرطة المحافظات اثمرت عن استجابة الحمود لتوصيات اللجنة.

وقال : “لقد وقفت في صف قانون منع الجرائم والتعديل عليه لقناعتي التامة بأهميته في حفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون ، لكن التعسف في استخدام القانون مؤخرا وراء مطالبتي بوضع حد لبعض المسؤولين واستغلاله|

وسيتم بحسب الاسس الجديدة اعادة الاطراف الى المراكز الامنية وفق اضيق الحدود وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الاسبقيات ومدى خطورته اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة والذي تبدا من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة ( الاقامة الجبرية).