“المالية”: الزيادة في مقدار “العجز” ناتجة عن صرف “الدعم”دفعة واحدة

* 5ر27 مليار دينار الدين العام  و 313 مليون عجز الموازنة حتى نهاية شباط

هلا أخبار – قالت وزارة المالية إن مجموع الدين العام للمملكة بلغ نحو7ر27458 مليون دينار تشكل 8ر95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شباط الماضي، مقابل 2ر27269 مليون دينار تمثل 3ر95 في المائة من الناتج في العام 2017.

وذكرت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها  الأربعاء أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغ نحو 7ر3 مليار دينار.

واظهر صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهاية 2017 بمقدار2ر513 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لتصل إلى حوالي 9ر25948 مليون دينار أو ما نسبته 6ر90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شباط من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 في المائة من الناتج لعام 2017.

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول حوالي 5ر11794 مليون دينار أو ما نسبته 2ر41 في المائة من الناتج المحلي المقدر لنهاية شهر شباط من عام 2018 مقابل 2ر11867 مليون دينار بنسبة 5ر41 في المائة من الناتج في نهاية 2017.

وبلغت خدمة الدين الخارجي، الحكومي والمكفول حوالي 2ر87 مليون دينار موزعة بواقع 8ر62 مليون دينار أقساط و4ر24 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 4ر14154 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 في المائة من الناتج، مقابل 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 في المائة من الناتج في نهاية لفترة المقارنة ذاتها.

كما قالت الوزارة أن التطورات المالية للموازنة العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي قدره 313 مليون دينار لنهاية شهر شباط من العام الحالي بعد المنح مقابل عجز مالي قدره 9ر113 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الأربعاء، إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ 1ر378 مليون دينار مقابل حوالي 1ر137 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأرجعت الوزارة الزيادة في مقدار العجز إلى صرف حوالي 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة والتي رفعت حجم النفقات بالمقدار ذاته.

وارتفعت النفقات العامة إلى نحو 1441 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقارنة مع حوالي 1149 مليون دينار بارتفاع قدره 292 مليون دينار منها بدل الدعم عن كامل السنة الحالي والمقدر بنحو 155 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، المحلية والمنح الخارجية نحو 7ر1127 مليون دينار مقارنة مع 8ر1034 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المحلية 6ر1062 مليون دينار مقارنة مع 6ر1011 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2ر50 مليون دينار وتسجيل الإيرادات الضريبية ارتفاعا بنحو مليون دينار.

وارتفعت ايضا المنح الخارجية إلى 1ر65 مليون دينار مقابل 2ر23 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

يذكر أن وزارة المالية تلتزم شهريا بنشر البيانات المالية وفقا لمعايير الإفصاح الدولية، والشفافية التي تتبعها الوزارة في مراقبة اداء المالية العامة. (بترا)