تعليمات جديدة لتحديد آليات الإعادة للمراكز الأمنية
هلا أخبار – اصدرت مديرية الامن العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة ومفصلة تحدد آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الإعادة الى المراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين والاشخاص والقضايا الذي ينطبق عليهم ذلك.
وقالت مديرية الامن العام في بيان اليوم الاربعاء: ان تعميما صدر بتلك التعليمات لمباشرة العمل والتقيد بها وعدم تجاوزها مطلقا.
واوعز مدير الامن العام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد للمديرية و وزارة الداخلية من شكاوى وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الإعادة للمراكز الامنية والتحويل للحكام الاداريين لوضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم آليات العمل حسب قانون منع الجرائم وما يسبقها من اجراءات شرطية بما يتوافق ومواد هذا القانون.
ويهدف قانون منع الجرائم الى منع الجريمة وحماية الارواح والممتلكات، وينحصر تطبيقه على فئة معينة من الاشخاص من ذوي الاسبقيات ومكرري ومعتادي الاجرام او ممن يشكلون خطورة على المجتمع او في حالات محددة من القضايا التي يمكن ان يكون لها تبعات امنية ومجتمعية ولا يهدف للحد او التضييق او حجز الحريات.
وخلصت اللجنة المشكلة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية الى وضع اسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها اعادة اطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الاداريين، ووفق اضيق الحدود، وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الاسبقيات ومدى خطورته، اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي تبدأ من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة (الاقامة الجبرية) .
وتم رفع توصيات اللجنة لوزير الداخلية حيث اوعز لوضعها موضع التنفيذ من قبل الحكام الاداريين وبالتعاون مع قادة الاقاليم ومدراء الشرطة بهدف منع اي تجاوز او تعد على حرية اي من المواطنين دون سند قانوني، لتتوافق تلك الاجراءات واستراتيجية الامن العام واهدافة التي تتمثل بحماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية المثلى للمواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع التعدي عليها وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز او تمييز .
