تدخل حكومي يحول دون رد قانون يلغي “مركز تكنولوجيا المعلومات”

الملقي : يجب أن يكون القرار الفني والإداري في مكان واحد

الصرايرة : الحكومة جادة باعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالكامل

هلا أخبار – حال تدخل حكومي دون رد مجلس النواب لمشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والذي من شأن إقراره الغاء المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات ودمجه.

وقرر مجلس النواب احالة مشروع القانون إلى اللجنة الادارية بعد جدل واسع ومزاج نيابي كان يقضي برد القانون.

وفي التفاصيل، ذهبت تعليقات نيابية تطالب رد مشروع القانون وبدأ هذا الرأي يتسيد خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، قبل أن يتقدم رئيس الوزراء هاني الملقي ونائبه جمال الصرايرة ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة بمرافعات لمنع رد القانون.

* تدخل الحكومة : 

ودافع الرئيس الملقي ونائبه الصرايرة ووزيرة الإتصالات شويكة عن عملية دمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وجعل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخلف القانوني والواقعي للمركز.

وقال رئيس الوزراء “لا يمكن أن يكون القرار الإداري في وزارة والقرار الفني في وزارة أو في مكان آخر” وبين أن الموظفين لن يتضرروا جراء هذا القرار “لن يضار أي موظف اذا كان منطلقنا على الموظفين”.

وأضاف “فالموضوع يتعلق بتأسيس المستقبل فهنالك مراكز ستأتي بها الحكومة إلى مجلس النواب لدمجها لأنها تكبد تكاليف إضافية، بحيث سنجمع القرار الفني والادري، ونكون أمامكم مسؤولين”.

وبين الملقي أن الحكومة الالكترونية تعطلت قبل يومين، قائلاً “حينما أسال من قبلكم سانظر إلى الوزيرة وسأطلب منها حضور مدير المركز للتبرير أمامكم لكن اذا اتبع المركز لها فهي أمامكم ويجب أن تبرر لأنها مسؤولة أمامكم وانا ادعو النواب إلى تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة”.

وقال نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة إن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون نحو ضم هيئات وليس “تفريخها”، مضيفاً أن الحكومة جادة باعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالكامل تحت مظلة واحدة، مشيرا الى وجود وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات.

واشار الصرايرة الى وجود خطوات قادمة لدمج العديد من المؤسسات تحت مظلة واحدة رافضا سياسة “التفريخ”، ومطالباً بتحويل قانون الاتصالات الى اللجنة المختصة.

* مداخلات نواب :

وانتقد النائب أحمد الهميسات وزيرة الإتصالات مجد شويكة بقسوة متهماً اياها بـ “الفشل”، وقال الهميسات خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية “الوزيرة فشلت في كل ما هو تقني كما فشلت في ادارة برنامج الحكومة الالكترونية”.

واتهم بأن “فكرة الالغاء مبنية على مصالح شخصية”، مشدداً على أن المركز يحتوي على جميع الرسائل الآمنة وهو يشكل نقطة آمنة لدخول الشبكة الحكومية.

أما النائب مفلح الخزاعلة فاثنى على مداخلة النائب أحمد الهميسات مطالباً برده، وقال إنه تابع لديوان الخدمة المدنية ويخضع لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن مجلس النواب السابق قام برده.

أما النائب منال الضمور فرفضت الغاء المركز، وقالت إنه جاوز عمره عقد من الزمن وقدم المركز خلالها الانجاز الوطني، وأضافت “نشتم بيع الخدمات الالكترونية للقطاع الخاص ما يضع أسرار الدولة في مهب الريح بخاصة أن الغاء القانون لا يحقق الغايات المرجوة من الغاء المؤسسات المستقلة”.

وقالت “فلتتجرأ الحكومة على مؤسسات أخرى ليس أولها هيئة الطاقة”.

أما وزيرة الإتصالات مجد شويكة فقالت إن هنالك انسجاماً مع توجهات الحكومة ومجلس النواب في إلغاء المؤسسات التي ليس لها دور رقابي، وبينت أن وزارة تطوير القطاع العام قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باعداد دراسة للقيام بالجهود التي يقوم بها المركز، فكانت التوصية بدمج المركز لا الغائه.

أما النائب عبد الكريم الدغمي فأيد الدمج مع وزارة الاتصالات ليعود إلى بيته الطبيعي وقال “ما دام الدستور دستور الوزارات لا الهيئات كما لعب بعض الأشخاص الذين انشأوا الهيئات التي كبدت الوطن مبالغ كثيرة”.

أما النائب خالد رمضان فقال “يجب اخراج المركز الوطني من فكرة انه مؤسسة مستقلة”، بينما قال النائب ثامر بينو إن الوزارة ابلغتنا سابقاً أن المركز يبيع الخدمات للقطاعين الخاص والعام فيما الوزارة لا تستطيع تقديم هذه الخدمات بحكم النصوص”، متسائلاً ” فهل سنخصخص هذه الخدمات؟”.

واجابت الوزيرة بالقول : بيع الخدمات للمؤسسات الحكومية، وهنالك جزء صغير لا يمثل 4 % يشكل نطاق الاردن ومن التعليمات يمكن بحث تحصيل الايراد المتحقق، وبحثنا الأمر مع القانونيين، أما النائب حسين القيسي فايد رد القانون، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى أن المركز الوطني ليس تفريخاً.

* الأسباب الموجبة :

وأنشأ مركز تكنولوجيا المعلومات سابقاً بموجب قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت  رقم (81) لسنة (2003).

وستؤول إلى الوزارة جميع حقوق المركز وموجوداته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه جميعها.

وسينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني جميعاً، على أن تعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

وبموجب القانون في حال اقراره سيلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992م.

وبررت الحكومة طلب تقديم مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية إلى رفع كفاءة وفعالية العمل وتحسين الآداء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وقالت في الأسباب الموجبة للالغاء إنه يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والإزدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل، وكذلك يهدف وفق ما اطلعت هلا اخبار إلى تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني.

ويهدف مشروع قانون الإلغاء إلى تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.