“استطلاع الأردنية” : 68% من المواطنين يرون أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح

هلا أخبار- أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردينة، نتائج الإستطلاع  الذي أجراه على مجموعة من المواطنين وقادة الرأي العام لقياس الرأي العام بعد مرور عام ونصف على حكومة الدكتور هاني  الملقي.

وبحسب النتائج التي اعلنها المركز في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس، فإن 31% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في مرحلة حكومة الملقي ، مقابل 41% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة انخفاضاً مقداره عشر نقاط.

ويعتقد 68% من المستجيبين بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاُ مقداره عشر نقاط.

وفيما يخص  عينة قادة الرأي يعتقد 37% منهم  بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول 2017.

ويعتقد في المقابل 59% من أفراد هذه العينة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 62% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان أعلاها في محافظة: المفرق (40%)، وأدناها في محافظتي: العاصمة (28%) والبلقاء (29%)، فيما تراوحت نسبة الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين (32%) الى (37%).

وفيما يخص تقييم الأداء الحكومي أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من أفراد العينة الوطنية، و37% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 29% من أفراد العينة الوطنية، و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 31% من أفراد العينة، و38% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

وبحسب المركز فإن السبب الرئيسي لإعتقاد 22% من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها هو الارتفاع المتكرر في الأسعار، والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 17% من أفراد هذه العينة.

أما أفراد عينة قادة الرأي، فقد اختلفت أولوية الأسباب التي في ضوئها قيّموا عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، فقد كان السبب الرئيسي لدى 26% الوضع الاقتصادي السيء، فيما كان السبب الثاني لدى 21% هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات.

وفيما يخص قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي  أظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017 الى 40 في هذا الاستطلاع، فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017

وكان من أبرز النتائج تدني نسبة المستجيبين في العينتين الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة، التي كانت من أهم ما ورد في كتاب التكليف السامي من جلالة الملك للحكومة.

وفي ما يخص أهم المشكلات التي تواجه الأردن جاء في المرتبة الأولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 34%، ومن ثم مشكلة البطالة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16% والفقر 7%..

فيما كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59%، البطالة 17%، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6%، والفقر 4%.

فيما أتت التحديات الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية في ذيل المشكلات التي تواجة الأردن سواءً عند العينة الوطنية من الرأي العام، او قادة الرأي وهو ما عزاه الدكتور موسى شتوي مدير المركز  في اجابته على سؤال لـ “هلا أخبار” حول هذه النقطة لثقة الشارع والنخبة على حدٍ سواء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

وبحسب الاستطلاع فإن 69% من العينة الوطنية أفادوا بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت علية قبل عام، فيما أفاد 8% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع 23% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 26% الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب نصف المستجيبين 50% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وتوقع الخمس 20% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 71% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، و 16% وصفوه  دون تغيير 21%، بينما أجاب 13% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

أما قادة الرأي ، تبين أن 74%  منهم وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، وأقل من  الربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير 21%، بينما أجاب 4% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

وبشأن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى 17% تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد أكثر من النصف 55% بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، بينما أجاب أقل من الربع 24% بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن.

وفي ما يخص أهم السلع التي تشكل العبء الأكبر على الأسر،أكثر من ثلث المستجيبين (35%) تشكل الكهرباء العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26% أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10% بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

بالمقابل، فإن 42% من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23% الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18% الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

وأفاد أيضاً 39% من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، وأفاد 31% بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 10% بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضاُ.

ويذكر أن هذا الاستطلاع هو السابع من نوعه منذ تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي في 28-9-2016  ويهدف بحسب “الدراسات الاستراتيجية” إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي على تحمل مسؤولياتها خلال فترة السنة والنصف التي مضت على تشكيلها وإلى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي.

للاطلاع على الاستطلاع كاملاً اضغط هنا






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق