لبنان: تباين حول مخرجات الانتخابات المقبلة

هلا أخبار – صوت اللبنانيون في الخارج لأول مرة اليوم الجمعة في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها لبنان، بعد إجراء اول انتخابات نيابية عام 2009.

وسجل أكثر من ثمانين ألف لبناني في 39 دولة أسماءهم للمشاركة في الانتخابات التي ستقام بالداخل اللبناني في 6 أيار/مايو المقبل، حيث كان اغلبهم من المقيمين دول أستراليا وفرنسا.

وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الاقتراع اليوم في الدول العربية حيث سجل 12611 لبنانيا أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289 يوم الأحد المقبل.

وفي حديث لـ “هلا أخبار” مع مجموعة من الاكاديميين والناشطين اللبنانيين تباينت اراؤهم بخصوص مخرجات هذه الانتخابات ومدى التغيير الذي من المتوقع أن يحصل على شكل المجلس النيابي المقبل.

وقال استاذ الاعلام في الجامعة الامريكية في بيروت ربيع بركات إن قانون الانتخابات الجديد يتيح نظريًا انتخاب مجلس نواب أكثر تمثيلا من سابقه٬ لكونة قائمًا على النسبية، حيث سيسمح بولادة برلمان يعكس الأحجام الحقيقية على الأرض.

وأشار بركات إلى وجود ثغرات في القانون تحد من الايجابية السابقة، على اعتبار أن تقسيم الدوائر الانتخابية جاء مناسبًا لمعظم القوى الممثلة في البرلمان السابق٬ أو ما يصطلح عليه تسميتها “الطبقة السياسية” التي ولد معظمها في لبنان بعد اتفاق الطائف٬ قبل أن تنضم إليها بعد ٢٠٠٥ (أي تاريخ الخروج السوري من لبنان) تيارات كانت معارضة مثل التيار الوطني الحر بقيادة الرئيس اللبناني ميشيل عون وحزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع وحزب الكتائب بقيادة سامي جميّل.

وفيما يتعلق بتغيير الشكل والمضمون للمجلس المقبل عن سابقه، أوضح بركات أن قانون الانتخابات سيعيد تحديد أحجام القوى المشكلة لـ “الطبقة السياسية” من دون أن يسمح- على الأرجح- لأي أحد من خارج لوائح هذه القوى أن تدخل البرلمان (أي ما يصطلح تسميته بقوى المجتمع المدني)٬ ربما باستثناء عدد يسير من هؤلاء.

بدورها اعتبرت الناشطة في المجتمع المدني اللبناني مريم لحام أن هذه الانتخابات فرصة للتغيير الحقيقي من خلال ترشيح العديد من اللوائح التي تبتعد عن الاصطفافات الطائفيه والمناطقية واحداث خرق بين القوى السياسية التاريخية داخل المجلس.

وتقول لحام إن الاختراق من الممكن أن لا يكون كبيراً من حيث العدد، ولكن من الجيد أن يرى الشباب اللبناني وجوهاً جديدة لا تمت للحرب الأهلية بصلة.

وختمت قولها بإنها تأمل أن يكون للمجلس قرارات تسمح للأم اللبنانية بإعطاء الجنسية لأبنائها وان يتمكن المواطن اللبناني بان يتقلد المناصب السياسية دون النظر الى طائفته، على حد قولها.

الناشط في تيار المستقبل – تيار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري- محمد حمود، لم يختلف كثيراً عن ما قاله ربيع بركات حيث أكد على أن الانتخابات المقبلة ستكون اعادة ترتيب لحجم تمثيل القوى السياسية الكبرى داخل البرلمان مع دخول بعض الوجوه الجديدة من هذه القوى، مضيفاً أنه لا يرى فرصة كبيرة للمرشحين من خارج قوى “المجتمع المدني” للحصول على تمثيل داخل المجلس.

ويذكر إن الإنتخابات المقبلة ستجري بقانون مختلف عن القانون السابق في 1920 تاريخ تأسيس جمهورية لبنان، حيث يعتمد النظام النسبي في توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بعكس القانون السابق الذي يعتمد الأكثرية المطلقة، حيث تم تعديل الدستور اللبناني بعد التوقيع على اتفاق الطائف بعام 1989 الذي وضع حدًا للحرب الأهلية اللبنانية.

ومن أبرزالتعديلات التي أدخلت على القانون الجديد المناصفة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بالمناصب السياسية وقسّم مجلس النواب بالتساوي بين المسلميين والمسيحيين ولن يؤثر قانون الانتخاب الجديد على هذا التقسيم.

يذكر أن اللبنانيين يترقبون إجراء اول انتخابات نيابية منذ عام 2009، حيث مدّد مجلس النواب الحالي ولايته الدستورية لمرتين في عامي 2013 ثم 2014 ومع انتهاء هذا التمديد في حزيران 2017 تختلف الآراء حول شكل ومخرجات هذه الانتخابات.