“النقابات” تدعو منتسبيها إلى رفض تعديلات ” الضريبة”
هلا أخبار – دعت النقابات المهنية جميع منتسبيها للإضراب عن العمل الأربعاء المقبل، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية و”لسياسات الحكومة المتخبطة” وفقا لمجلس النقباء.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء إنه ستستثنى من الإضراب الحالات الطارئة والإنسانية وكل ما يؤثر على استمرار الحياة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وأن مجلس النقباء دعا جميع الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية إلى ملتقى وطني يعقد يوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.
وبين العبوس أن مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الأمن أوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية.
وقال إن الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أكثر من 40%
بدورها أصدرت نقابة الصحفيين بياناً في وقت لاحق من يوم السبت، أكدت فيه على انسجام موقفها مع قرار مجلس نقباء النقابات المهنية، والذي تُعد نقابة الصحفيين جزءا أصيلا فيه.
ودعت “الصحفيين” في بيان، الزميلات والزملاء إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الذي دعا له مجلس النقباء رفضا لقانون ضريبة الداخل، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.
ورأى مجلس نقابة الصحفيين أن تعديلات قانون ضريبة الداخل ستلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني، بالأصل، من أزمات اقتصادية ومعيشية تفاقمت نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات.
وانتقد بيان ” الصحفيين” بقاء الدخول على حالها منذ سنين، مشيراً إلى انها لم تعد تكفي لسد الأساسيات في حياة المواطنين.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.
وأشار إلى ضرورة بحث الحكومة عن بدائل أخرى تعالج المشكلة المالية للدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرها وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها، وفق تعبيرها.
وقررت نقابة الممرضين دعوة منتسبيها الى التوقف عن العمل الاربعاء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا احتجاجا على تعديلات نظام الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة الدخل.
كما قرر مجلس نقابة المحامين دعوة المحامين إلى التوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة الاربعاء بالتزامن مع الإضراب عن العمل الذي دعت له منتسبيها احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية وسياسات الحكومة.
