ساعات حاسمة بانتظار حكومة هاني الملقي

هلا أخبار – كتب : وائل الجرايشة – تصاعدت حدة الإحتمالات والقرارات التي يُمكن أن تُتخذ في الساعات المقبلة على وقع الإحتجاجات التي يشهدها الشارع الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل.

فلليوم الرابع التوالي تتواصل الإحتجاجات الرافضة لقانون الضريبة وتدعو لرحيل حكومة هاني الملقي، وسط تحرك نيابي عيني نقابي حزبي وقطاعات اقتصادية مناهضة للقانون.

وكان للمشهد أن يبقى ضمن خطوط التماس العادية والهوامش المسموح بها للتحرك بين الحكومة والسلطات الدستورية والنقابات المهنية وحتى الشارع لولا قرار أصدرته الحكومة الخميس الماضي.

الشارع الذي تماهى واستوعب التحرك الذي قادته النقابات المهنية عندما دعت إلى إضراب الأربعاء الماضي واكتفت به، عدّ قرار رفع أسعار المحروقات الذي جاء غداة يوم من الإضراب “تضييقاً مبالغاً به” و “مستفزاً” ما أجّج الشارع ودفع بهم إلى تنفيذ إعتصامات.

بدأت التجمعات مساء الخميس بشكل عشوائي بعد ساعات من قرار الحكومة تحت شعار “صف وإطفي” على الدوار الرابع قبل أن تتسع رقعة الإحتجاجات في محافظات المملكة تخللها أعمال شغب في بعض المناطق.

فوجئت الحكومة بالتحرك المباغت والعفوي غير المنظم سياسياً وأخذت ترقب ردود الفعل التي استمرت حتى الفجر، فانتظرت حتى بلج الصباح فقررت اعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.

على غير المتوقع لم يعد المحتجون إلى مواقعهم ولم يقبلوا بالقرار الحكومي مصعّدين من موقفهم ومطالبين بإسقاط الحكومة وتغيير النهج الإقتصادي.

بعد تصاعد الأزمة أعلنت النقابات المهنية فجر السبت عن إجتماع طارىء عقدته قبيل ساعات من لقاء جمع مجلس النقباء بالحكومة بدعوة من رئيس مجلس النواب.

سبق ذلك تبني رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة فجر السبت لفكرة تقديم الدورة الإستثنائية بدلاً من مقترحات توافقية سابقة كانت تشير إلى انعقادها في منتصف تموز المقبل.

الطراونة كان يعلن هذا القرار بعد أن تبنى نحو 82 نائباً مذكرة توافقوا فيها على التوقيع على رد مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو ما دفع بالطراونة لإيقاف الحوار مع القطاعات المختلفة وتبنى فكرة تقديم انعقاد الدورة بعد العيد مباشرة ليتاح للنواب النظر في القانون.

وافق رئيس الوزراء هاني الملقي على فكرة تقديم موعد الدورة الإستثنائية خلال اجتماعه في دار البرلمان بيد أنه رفض سحب مشروع القانون كما طلبت النقابات المهنية وهو ما دعاها إلى الإصرار على الوقفة الإحتجاجية، قبل أن تصعد مجدداً مساء الأحد وتدعو مجدداً لإضراب يوم الأربعاء المقبل.

الرئيس الملقي أكّد في تصريحات للصحفيين عقب الإجتماع بأن مجلس النواب “سيد نفسه” والمجلس غير ملزم بالأخذ بمشروع القانون كله ولا جزء منه ولا حتى مادة منه – على حد وصفه -.

نواب حضروا اللقاء الثلاثي خرجوا من قاعة الإجتماع ملمحين إلى أن الحكومة تتمسك بعدم سحب القانون بينما النواب مصرون على رد القانون في حال وصوله إلى المجلس ورأوا أنه أسلم خيار بعد “التعنت الحكومي”.

ظهر الأحد أعلن النائب خالد البكار عن تبني تحرك ومشاورات لتقديم موعد الدورة الإستثنائية إلى ما قبل عيد الفطر بهدف الإستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس والمسارعة إلى رده.

دخل مجلس الأعيان على خط الأزمة المتفاعلة في محاولة لطرح البدائل وإمتصاص احتقان الشارع، وتبنوا ذات الخيار الذي يتشاور عليه النواب وهو تقديم موعد الدورة الإستثنائية أو سحب مشروع القانون ورفع “الأعيان” توصيته إلى جلالة الملك، وسط أنباء وصلت “هلا أخبار” تفيد بلقاء جمع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ظهر الأحد بمرجعيات.

أثارت توصيتا الأعيان الإنتباه حيث إنها على النقيض من رغبات الحكومة وتتسق مع موقف مجلس النواب، ما يعني أن مجلس الأمة بشقيه أصبح في مواجهة مشروع القانون بعد أن أكّد عليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي أعلن أن مجلس النواب سيستأذن جلالة الملك بتقديم موعد الدورة الإستثنائية مصرّحاً بأن الغالبية النيابية سترد القانون.

تضمين خبر الطراونة لإستئذان الملك بدورة إستثنائية والإشارة إلى رفض الغالبية النيابية للقانون أسدل الستارة على المشهد وكشف الحكومة تماماً بعد أن كانت تعوّل على الحوارات التي سيجريها النواب  على القانون.

وفي مساء الأحد ذكرت مصادر مطلعة ل هلا أخبار أن جلالة الملك استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي للقائه غداً وسط أنباء وشيكة عن قرار حاسم سيُتخذ بشأن الحكومة.

الرفض الشعبي والنقابي والحزبي والبرلماني أسقط مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية، ما يعني أن رد القانون من قبل مجلس النواب في دورة إستثنائية يُعجل بعقدها أو سحب الحكومة لقانونها سيان وهو يعني انتهاء مفعول برنامجها الإقتصادي الذي لاقى والفريق الإقتصادي العاكف عليه انتقادات حادة.

حكومة هاني الملقي بعد دخولها في منعطف ومأزق كبيرين ضاقت الخيارات أمامها، وهي بإنتظار ساعات حاسمة سيحدد مصيرها والبرامج التي تبنتها.