“لجنة العقارات الأرثوذكسية”: ثيوفيلوس والمجمع المُقدّس لم يمسا الأوقاف الأرثوذكسية (بيان)

هلا أخبار – أصدرت لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية بياناً اكدت فيه أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث و المجمع المُقدّس لم يقدما على المساس بأي من الأوقاف الأرثوذكسية.

وأشارت اللجنة في بيان وصل ” هلا أخبار” نسخة منه إلى أنها وبعد دراسة الملفات والاتصال بالجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية ومتابعة تفاصيل وحيثيات جميع الادعاءات الموجه ضد البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المُقدّس من خلال محامين مختصين في فلسطين والأردن، تبين لها أن ما أقدم عليه البطريرك عمل شجاع وحكيم.

ونفت اللجنة الاتهامات الباطلة التي تتهم البطريرك والمجمع بتسريب الأراضي والتي يتناقلها البعض بقصد او غير قصد.

وفيما يلي نص البيان:

في إطار نضالنا للدفاع عن العقارات الأرثوذكسية و حمايتها ومساندة جميع الأطراف الحريصة على الحفاظ عليها كونها جزءاً هاماً من مقومات الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.

وبعد دراسة جميع الملفات والاتصال بالجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية ومتابعة تفاصيل وحيثيات جميع الادعاءات الموجه ضد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المُقدّس من خلال محامين مختصين في فلسطين والأردن، فقد تم التأكد من التالي:

أولاً: أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المُقدّس لم يقدما على المساس بأي من الأوقاف الأرثوذكسية، بل على العكس تماماً، حيث تم خلال السنوات الماضية تطوير عدد من هذه الأوقاف و يُستخدم ريعها لخدمة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية من خلال الانفاق على المدارس والخدمات الاجتماعية المختلفة التي تقدمها البطريركية في الأردن وفلسطين.

 ثانياً: جميع العقارات التي تم الحديث عنها ضمن الحملة الاعلامية المعادية للبطريركية، هي أملاك للكنيسة تقع داخل أراضي ال 48، وليست اوقافاً وقد تم شرائها من قبل البطريركية في بدايات القرن الماضي مع انتهاء الحكم العثماني الذي منع الكنائس من شراء الأملاك خارج أسوار البلدة القديمة لمدة زادت عن (400) عام، وكان الهدف من شراء هذه الأملاك هو الاتجار بها وتوفير مصدر دخل يساعد في تحمّل أعباء البطريركية المالية، و أن هذه الأملاك جرى تسريبها في عهود سبقت انتخاب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريركاً للكنيسة الأرثوذكسية بعقود ظالمة تُعطي دولة اسرائيل والصندوق القومي اليهودي حق التمديد التلقائي لمدد احتكار هذه الأملاك لمئات الاعوام.

 وأن ما أقدم عليه غبطة البطريرك و المجمع المُقدس هو سحب البساط من تحت أقدام حكومة اسرائيل و الصندوق القومي اليهودي بالتعاون مع شركات اجنبية مملوكة من قبل رجال أعمال مسيحيين و مسلمين فقط.

ثالثاً: تعتبر لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية ما قام به غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث و المجمع المُقدّس هو عمل شجاع و حكيم و بعيد كل البعد عن الاتهامات الباطلة بالتسريب التي يتناقلها البعض بقصد او غير قصد.

 رابعاً: تؤكد لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية وقوفها الكامل  دعمها التام للبيان الصادر عن لقاء الجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية في شهر كانون ثاني من هذا العام و الذي أكد الجهتين دعمهما الكامل لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المقدس فيما يخص موقفه العملي من الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية وجهوده لانقاذ ما تم تسريبه في عهود سبقت عهده.

 خامساً: تستهجن اللجنة الحملة التشويهية التي تقف خلفها جهات مرتبطة بجمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية والصندوق القومي اليهودي ولجان السكان الاسرائيليين المتضررين من اجراءات غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في منطقة رحافيا و ابو طور، وتدعو الوطنيين من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية و أبناء شعبنا بشكل عام، و الذين تم خداعهم من قبل هذه الجهات المحترفة، و التي تتخفى بلغة خطابية ارثوذكسية و قومية زائفة لحشد الأبرياء واستغلالهم لخدمة أهدافها الهدامة، الى طرد الضغينة و البغض و الكراهية التي تمكنت هذه المجموعة الضالة و المُضللة من زرعها بين أبناء أم الكنائس، والعودة الى حضن كنيستهم العريقة ومساندتها في خدمة المجتمع والارتقاء بالحياة الروحية.

 سادساً: تحذر لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية من مخاطر استمرار المجموعة الضالة المُضللة، في بث الفتنة بين أبناء الكنيسة الأرثوذكسية مستغلة المال الوفير التي تزودها به جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية والصندوق القومي اليهودي، لشراء نفوذ اعلامي يشوه صورة الأرثوذكسيين أمام باقي أبناء مجتمعنا ويوصورنا على أننا خون، قبل أن يمس بصورة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث.

 سابعاً: ندين و نشجب تمادي عدد قليل من الشخصيات المقدسية بالاساءة الى الكنيسة الأرثوذكسية وكهنتها في إطار حملة التشويه التي تتعرض لها (أم الكنائس)، ونطالب فخامة الرئيس محمود عباس بمحاسبتها وأداً لفتنةٍ بغيضةٍ خارجةٍ عن الارث الوطني و الاجتماعي الفلسطيني.