الحكومة: "إعادة الهيكلة" بحيث يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه

  • 20 / 6 / 2018 - 9:40 م
  • آخر تحديث: 20 / 6 / 2018 - 9:41 م
  • محليات   

** تشكيل حلقات ولجاناً للحوار مع المواطنين في "الوزارات الخدمية"

** دعم صناديق الابداع  وتسهيل إنشاء الشركات من قبل الشباب

** البدء  بدراسة الضريبة على سيارات الهايبرد

هلا أخبار- رصد - أوضحت الحكومة قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت  لضبط الإنفاق وإعادة تقييم الأثر الفعلي لبعض القرارات الأخرى.

وأشار فيديو نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، إلى أن على  كل وزير يستلم حقيبة لها أثر مباشر على المواطنين أن يشكل حلقات ولجان للحوار والاستماع حول السياسات والأفكار وقياس الأثر وتقييم البرامج.

وأكد الفيديو، على ما جاء في المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والذي تناول فيه أبرز وأولى قرارات حكومته، والتي بينها انشاء منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات.

وأشارت رئاسة الوزراء، إلى أن الوزراء كافة الذين لديهم عضويات في مجالس إدارات أو شركات أُبلغوا باستقالاتهم.

وأكدت الحكومة على الحاجة إلى مدونة سلوك لجميع الوزراء يلتزمون فيها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والإلتزام وحماية الأموال العامة والحق العام وعدم تضارب المصالح.

كما سيصار إلى إعادة هيكلة مؤسسات الحكومة من وزارات وهيئات بحيث يكون الوزير في قطاعه هو المرجعية.

ومن بين أبرز القرارات خفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ (150) مليون دينار من نفقات العام الحالي.

كما أشار الفيديو إلى أن الحكومة، أجرت مراجعة شاملة لمنظومة الضريبة والعبء الضريبي، تحقيقاً للعدالة وخصوصاً مشروع ضريبة الدخل.

وبينت الحكومة أنها بدأت بدراسة الضريبة على سيارات الهايبرد وتلقي الملاحظات حول الموضوع.

وأكدت الحكومة على حق المواطن بمعرفة معادلة تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها الثلاث الرئيسية، وهي سعر المنتجات النفطية المنتجة في المصفاة وكلفة النقل والتخزين والضريبة.

كما ستسعى الحكومة، وفق الفيديو المنشور، إلى دعم الصناديق التي تدعم مشاريع الابتكار والابداع وتسهيل إنشاء الشركات من قبل الشباب.

وفي محور تحسين نوعية الخدمات، فستسعى الحكومة إلى حماية المواطن في بعض المواقع التي يتم فيها استغلاله من قبل مقدمي الخدمات في القطاع العام والخاص.

وأكد الفيديو ، على ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء الأخير، حيث تم توجيه إدارة القطاع العام ومجلس الخدمة المدنية إلى أخذ جميع الملاحظات حول مشروع نظام الخدمة المدنية والنظر بها.

كما سيتم العمل على قياس الرأي العام في خدمة الجمهور بمؤسسات القطاع العام.

وسيتم مراجعة سياسة معالجة مرضى السرطان، بحيث تكون كرامة المريض وراحته النفسية هي الأولوية الأولى، إذ ستصدر بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان، وسيستعاض عن النظام البيروقراطي القديم المزعج بآخر سيتم وفقه تحويل المريض إلى مركز الحسين للسرطان أو مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية ودون الإثقال عليه.

وأكد الفيديو ، على إصدار الحكومة ، لنظام لتصنيف المدارس الخاصة لتنظيم وضبط زيادة الرسوم وفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو في المحفظة الإلكترونية للبنك المركزي وبما يضمن حصولهم على الحد الأدنى من الأجور.

وتم التأكيد على تعزيز دولة القانون والمؤسسات بالتعامل مع قضايا الفساد، والتعامل بصراحة ووضوح حول حجم العجز والمديونية وحجم الإيرادات وأشكالها وحجم النفقات وأوجهها والبدائل الموجودة، بالإضافة إلى إصدار مدونة سلوك إعلامي تخرج من رحم القطاع الإعلامي.

 

 

آخر الأخبار

حول العالم