غنيمات: ضريبة المحروقات ستكون ضمن الدراسة الحكومية

هلا اخبار – رصد – قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات انه سيتم البدء بحوار وطني شامل لاعداد قانون ضريبة الدخل وذلك بحسب كتاب التكليف الملكي الموجه للحكومة.

واضافت غنيمات خلال لقاءها على برنامج ستون دقيقة ان الحكومة ستشكل لجنة لتقييم حجم العبء الضريبي الحقيقي.

وبينت غنيمات ان ضرائب المحروقات ستكون ضمن الدراسة التي سيتم من خلالها قياس حجم العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن لانه يدفع ضريبة ومن حقه ان يعلم كم يدفع ضرائب وكيف تنفق هذه الضرائب وكيف يتم توجيها.

وأكدت ان الحكومة مطالبة من باب الشفافية الشرح للأردنيين مسألة “لغز” تسعيرة المشتقات النفطية وان أموال الايرادات المتأتية من المحروقات تدرج في الموازنة العامة للدولة.

واضافت ان الحوار الوطني سيضم مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات وجميع الاطراف المعنية حيث ستكون جميعها جزءاً من هذا الحوار للوصول الى صيغة توافقية حول قانون الضريبة.

وبينت ان عبارة “الاردني لا يدفع ضريبة”، مستفزة للناس وغير حقيقية لان المواطن الاردني يدفع الكثير من الضرائب.

واوضحت ان الفكرة من دراسة العبء الحقيقي بحيث يكون عبء ضريبي عادل وذلك لتحقيق العدالة واعادة توزيع مكتسبات العدالة.

وقالت انه لم يحدد جدول زمني لموعد بدء الحوار الوطني حيث ان الفكرة حاضرة وهي ضمن تعهدات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وفيما يتعلق بزيارة جلالة الملك الى الولايات المتحدة الامريكية قالت غنيمات ان زيارة جلالته ستتضمن بحث ملفات الاقليم والتأكيد على عملية السلام، وهو ملف يشغل الأردن ويشغل جلالة الملك على الدوام.

وبينت أن الموقف الأردني في هذا الملف واضح، ويتمثل بأن تؤدي عملية السلام الى حل دائم وشامل يقود الى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو العنوان الذي يصر الأردن على طرحه دائما في مختلف المحافل وفي جميع المواقف، ويؤكد جلالة الملك عليه باستمرار، وهو بمثابة مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية.

وأضافت أن الزيارة هي جزء من الجهود الملكية الدائمة في ادارة العلاقات الأردنية مع المجتمع الدولي والاقليم أيضاً، وتؤكد على العلاقة الاستراتيجية للاردن كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الأردن يكرس جهوده السياسية والدبلوماسية من أجل خدمة القضية الفلسطينية ومختلف قضايا المنطقة.

وتابعت:” ان هذه الزيارة، التي تتضمن لقاءات مهمة مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين في الادارة الامريكية ولجان من الكونغرس، وسيتم بحث مختلف اشكال التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية، فالولايات المتحدة هي الدولة التي تقدم اكبر حجم من المنح على مدى سنوات ماضية”.

وقالت: “اعتقد ان الملف السوري سيكون حاضرا في مباحثات جلالة الملك في ظل التطورات التي تحصل في الجنوب السوري، مشيرة الى أن اتفاق خفض التصعيد الذي وقعه الأردن في وقت سابق بقي ناجحا وساهم في الحفاظ على مصالح الأردن وحفظ حدوده”.

وأشارت الى الموقف الاردني الثابت من الازمة السورية، والمتمثل بحل سياسي يضمن سلامة الشعب السوري ووحدة الاراضي السورية، موضحة ان هناك اتصالات بين الاردن وشركائه وان المباحثات الاردنية تتم والحوار مستمر مع الشريكين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا حيث تم التوافق مره اخرى للحفاظ على هذا الاتفاق لانه يضمن السلام للجميع .

وبينت ان الأردن بقيادة جلالة الملك يقود جهوداً كبيرة لحماية المصالح الاردنية بغض النظر عن ماهية التطورات التي تجري في الإقليم.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي قالت غنيمات ان الحكومة تعمل على أن لا تضطر للقيام باجراءات جبائية في تحصيل قيمة ال ١٥٠ مليون التي قامت بتخفيضها من نفقات الحكومة للعام الحالي.

وبينت غنيمات ان المرحلة صعبة والحكومة جاءت على وقع أزمة كبيرة وهو أمر يحملها مسؤولية كبيرة.

وحول تشكيلة حكومة الرزاز، قالت غنيمات “ردود الفعل الشعبية غير راضية عن تشكيلة الحكومة ولم تكن مريحة، ونحن مع حرية الرأي ومن حق الناس تقييم آدائنا، وأطلب من الأردنيين محاكمة هذه الحكومة على الإنجاز”، مؤكدة ان هذه الحكومة وطنية ورئيس الوزراء أكد أنه يتحمل مسؤولية اختياراته.

غنيمات أشارت الى ان الحكومة لن تحدث معجزات ولا عصا سحرية بيدها للخروج من أزمات الوطن، حيث ان هذه الحكومة تطلق مشروع نهضة وطني للبدء بمرحلة جديدة.

وفيما يتعلق بأداء الموظف الحكومي قالت غنيمات ان تطوير الكفاءة في موظف القطاع العام ضعيف، ويجب أن يرتقي نظام الخدمة المدنية لتحسين مستوى الانتاجية حيث تصل اليوم بين 25 – 35 ٪ وهي نسبة متدنية جداً، لافتة الى ان التعديلات النهائية لنظام الخدمة المدنية لم تنته بعد.

وكشفت غنيمات عن تشكيل الحكومة للجنة وذلك لغاية دراسة قانون التقاعد وبخاصة فيما يتعلق بتقاعد الوزراء.

واشارت الى ان حكومة الرزاز لديها موقف واحد من كل أشكال الفاسد، وعليها في البداية تقوية المؤسسات التي تصون المال العام ، مؤكدة على اهمية تشديد الاجراءات وأتتمتها في بعض المؤسسات التي علاقة في تقديم الخدمات ما سيضع حداً للفساد الصغير.

غنيمات شددت على اهمية تطوير مستوى الآداء في الاعلام الرسمي وذلك لمراقبة آداء المسؤولين، ويجب تقديم نموذج جديد ليكون الاعلام الرسمي رديفاً للاصلاح واعلاماً وطنياً، حيث سيكون للتلفزيون الأردني جزء كبير من وقتها لتغيير الصورة النمطية حوله.

واشارت غنيمات في نهاية اللقاء الى ان سياستها ستبقى كما هي ولن تتغير وهو عهد قطعته على نفسها، قائلة : “كل ما كتبته كصحفية كان هدفه الصالح العام ولا زلت أؤمن بتلك الأفكار وسأدافع عنها”.