الرزاز ضغط لإنجاز قرارات تعهّد بها ضمن مدة الأسبوع

هلا أخبار – شرعت الحكومة منذ مطلع الأسبوع الحالي بالإعلان عن قراراتها التي تعهّد بها رئيس الوزراء عمر الرزاز ضمن إطار زمني حدّده الرئيس بأسبوع.

وبحسب مصادر مطلعة أفادت “هلا أخبار” فإن الرزاز ضغط خلال الأيام الماضية على فريقه الوزاري لإنجاز المهمات التي كُلّفوا بها قبل انتهاء الأسبوع الحالي ليبرّ بوعوده التي أطلقها خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء.

الرزاز كان قد أعلن حزمة من الإجراءات وتعهّد بإنجاز ملفات بعينها خلال أسبوع أثناء مؤتمره الصحفي الذي حضرته وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

ومطلع الأسبوع كشفت الحكومة عن الإجراءات التفصيلية لعلاج مرضى السرطان بالسماح لهم بالعلاج في المراكز التي يرتؤونها على أن تُصرف لهم بطاقات تذيب الاجراءات البيروقراطية – وفق وصف الرزاز-، كما أقر مجلس الوزراء خفض النفقات بمقدار 151 مليون دينار.

وبعد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية رفعت وزارة المالية توصياتها حول سيارات “الهايبرد” حيث أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء مضامين الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بهذا النوع من المركبات، كما خفض ضريبة الوزن على بعض أنواع السيارات.

وفي باب التشريعات، تقول المصادر إنها “تحتاج بعض الوقت لإنجازها لتجويدها واعتمادها بصورة لا تعرّضها للتعديلات”، حيث بدأت وزارة تطوير القطاع العام باعادة النظر بالتعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.

ولا يزال البحث قائماً بنصوص قانون التقاعد المدني بخاصة تقاعد الوزراء، أما نظام ضبط رسوم المدارس الخاصة ورواتب المعلمين الذي أعلن عنه الرزاز فقد أقرّت وزارة التربية مشروع النظام وأرسلته إلى ديوان التشريع والرأي – وفق مصدر مطلع أفاد هلا أخبار-“.

واتخذت الحكومة جملة من القرارات خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي والتي تتمثل في إجراءات مستكملة لما قامت به حكومات سابقة منها ما يتعلق بإجراءات تقشفية وأخرى ترتبط بمشاريع أهمها منظومة النقل في العقبة محددة إطاراً زمنياً لها ب 3  سنوات.

وأعلنت الحكومة عن إشهار الذمة المالية لأعضائها، كما استقال جميع الوزراء الذين لهم ارتباطات بعضويات في شركات ومجلس إدارات لمخالفة وجودهم في تلك الشركات والمجالس الدستور الأردني.

كما أعلنت الحكومة عن منصة إلكترونية تفاعلية لمشاركة المواطنين بصنع القرار ستطلق خلال 100 يوم، فيما كشفت عن توجه لاعادة النظر بالمؤسسات المستقلة وسط تعهدات من قبل رئيس الوزراء بأنه لن يتم التخلي عن أي موظف.

 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق