مصدر: الرزاز حسم النقاش لصالح تثبيت أسعار المحروقات

الحكومة  : كان يفترض أن ترتفع أسعار المحروقات بمقدار 15 فلسا لكل لتر

** التسعيرة المطبَّقة لشهريّ حزيران وتمّوز اعتمدت على الأسعار العالميّة لشهر نيسان 

هلا أخبار – حسم رئيس الوزراء عمر الرزاز النقاش الحكومي الداخلي حول مسألة التعديل الشهري لأسعار المحروقات وفق مصدر مقرب أفاد “هلا أخبار”.

النقاشات من قبل المختصين أخذت وقتاً طويلاً خاض معها الرئيس الرزاز حواراً جاداً حول إمكانية عدم اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار لحين الإعلان عن الآلية التي تعهدت الحكومة بشرحها وتوضيحها للناس.

ومال الرزاز إلى خيار تأجيل تعديل الأسعار ودعا – بحسب المصدر – إلى تثبيت الأسعار على المشتقات الرئيسة إلى آخر شهر تموز الحالي، ويقول المصدر “لم يكن القرار سهلاً بخاصة أن له تبعات مالية حيث إن الحكومة تراجعت عن التعديل الشهر الماضي، وهي اليوم تثبت الاسعار برغم أن التوجه كان نحو زيادة الأسعار بمقدار 1.5 قرشاً”.

وتابع “لقد جرى نقاش طويل حسم لصالح ما ذهب إليه رئيس الوزراء من تثبيت الأسعار وتعطيل عمل اللجنة المختصة للشهر الحالي، على أن تعاود إلى عملها الشهر المقبل بعد توضيح الآلية التي تعهدت بها الحكومة”.

وكانت الحكومة أكدت أنّه والتزاماً منها بنهج الشفافيّة والانفتاح، وحقّ المواطنين في الحصول على المعلومات، تمّ إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة للمواد الأساسيّة لشهر تمّوز فقط، كي يتسنّى لها الإفصاح عن آليّة تسعير المحروقات بوضوح، حيث ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المحروقات بمختلف جوانبها ومكوّناتها.

وأوضحت أنّ القرار سيكون له كلفة على الخزينة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي خلال شهر حزيران الحالي مقارنة بأسعاره خلال شهر نيسان الماضي، حيث لم تقم الحكومة بتعديل أسعار المشتقّات النفطيّة منذ نهاية ذلك الشهر، وبذلك تكون التسعيرة المطبَّقة على المشتقات النفطيّة لشهريّ حزيران وتمّوز قد اعتمدت على الأسعار العالميّة للمشتقات النفطيّة لشهر نيسان وليس لشهر أيار.

وكانت معدّلات الأسعار العالميّة أظهرت ارتفاعاً في معظم المشتقات النفطية وفي سعر خام برنت، حيث ارتفع معدّل سعر خام برنت من 71.63 دولار للبرميل في شهر نيسان إلى 74.33 دولار للبرميل في شهر حزيران، وعليه كان يفترض أن تتمّ زيادة سعر البنزين بأنواعه وسعر مادتي الديزل والكاز لشهر تموز القادم بمقدار 15 فلسا لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أنّه ورغم العبء المالي المترتّب على هذا القرار، إلّا أنّها ستتحمّل تبعاته من خلال إجراءات تتعلّق بضبط الإنفاق، مع التأكيد على عودة لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة إلى العمل بالتسعيرة الشهريّة بدءاً من نهاية شهر تمّوز المقبل.

وتبعاً لهذا القرار، أعلنت لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة بقاء سعر بيع البنزين (أوكتان 90) خلال شهر تمّوز المقبل 815 فلسا لكل لتر، وبنزين (أوكتان 95) 1050 فلسا لكل لتر، وسعر مادتيّ السولار والكاز 615 فلسا لكل لتر، وبقاء سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وقالت الحكومة إنّ سعر بيع المشتقات النفطيّة يعتمد على معدل السعر العالمي لكلّ مادة من المشتقات النفطيّة حسب نشرة بلاتس العالميّة، والتي تعتبر المرجع للأسعار العالميّة لفترة شهر تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الاسعار، يضاف إليه جميع تكاليف إيصال المنتج إلى المستهلك والتي تشمل كلف النقل والتخزين والمناولة والضرائب والرسوم والبدلات