إنشاء دائرة تنفيذ في محكمتي “الضريبة” و”الجمارك”

هلا أخبار – أوصت الحكومة بإنشاء دائرة تنفيذ يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يسميهم – المجلس القضائي – يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، لدى محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية.

وتتولى الدائرة بحسب مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات غير المنفذة والأحكام الحقوقية وفق أحكام قانون التنفيذ وغيره من القوانين.

وبحسب المسودة يعين لدى دائرة التنفيذ مأمور أو أكثر وعدد كاف من الموظفين الحقوقيين والكتبة بالإضافة لعدد كاف من المراسلين والمحضرين.

ويسمي النائب العام لدى كل من محكمتي استئناف قضايا ضريبة الدخل والجمارك الإستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية، لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الإقتصادية وغيره من القوانين.

وأشارت المسودة إلى أحقية رئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية والجمركية المسمين قبل نفاذ أحكام هذا القانون، لممارسة الصلاحيات المعينة للمدعي العام بموجب أحكام القانون.

وعدلت المسودة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (14) بند (1) لتصبح كالآتي: يعين لدى كل محكمة الاستئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية  وغيره من القوانين.

وأضافت المسودة بنداً ثانياً لذات المادة ينص على “بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعين لدى كل من محكمتي استئناف قضايا ضريبة الدخل والجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون إدارة قضايا الدولة وغيره من القوانين وتمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم ” .

ودمج مشروع القانون بنود الفقرة (ج) من مشروع القانون وأضاف لها بندين كالتالي:بالرغم  مما ورد في اي قانون آخر يعين لدى كل من محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية قاض أو اكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون إدارة قضايا الدولة وغيره من القوانين .

مسودة مشروع القانون بينت أنه “بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يتوقف تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك على أي قيد.”