الرزاز يعلن عن شركة قابضة للحكومة للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى

هلا أخبار – محمد هباهبة – أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن عمل الحكومة بشكل حثيث على تأسيس شركة قابضة للحكومة للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى على مستوى الوطن والبلديات.

وقال الرزاز خلال محاضرة الأحد، بالجامعة الأردنية بعنوان بعنوان “أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة”  إن الشركة سيسمح للمواطن والمغترب والمَحافظ الاستثمارية الاستثمار بها لتكون محركاً أساساً للاقتصاد بشكل كبير، مشدداً على أهمية مشاركة المغترب الأردني بهذه الشركة نظراً لتجاربه وخبراته، لافتاً إلى أن المناطق الحرة والتنموية فكرة جيدة، ولكن اعتراها الكثير من التحديات.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تريد توجيه الدعم لقطاعات تستثمر بالمحافظات، “ولن يكون هناك بطاقة بيضاء للمستثمرين بل وفق دراسات”.

وأكد ضرورة أن نكون متفائلين، ” ولنبدأ الحوار حول مشروع النهضة الوطنية الذي جاء بكتاب التكليف السامي”، مبيناً أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل أكثر من برنامجها الحكومي.

ونوه إلى أن الهاجس الاقتصادي هو الهاجس الأهم والأول، ” وأن لا إصلاح اقتصادي بلا اصلاح سياسي فالأخير من شأنه أن يشرك المواطن بصناعة القرار وممارسة الدور الرقابي واخيتار الممثلين على مستوى الوطن”، وزاد : ” وكل هذا جزء رئيس بمحاربة الفساد”.

واستعرض الرزاز بعضاً من وجوه التاريخ الأردني الحديث، قائلاً: ” إن الأردن مر بأزمة مالية عام 1989م وبدأ برنامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي”، مبيناً أن هذا البرنامج كان صعباً وقاسياً، بما فيها الخصخصة.

وقال إن من نتائج البرنامج أن وصلنا العام 2003م بمديونية متدنية لم تتجاوز 60% من الناتج المحلي، مبيناً أن الإنفاق توسع بعد هذا العام ووصل الإنفاق إلى نسبة 40% بينما الإيرادات لم تكفي للنفقات.

ولفت إلى أن تلك المرحلة كانت تشهد رخاءً على المستوى العالمي، مبيناً أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم العجز، خاصة مع الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي أدت إلى تباطؤ بالإقتصاد علاوة على توقف إمدادات الغاز المصري التي كانت كلفتها نحو 4 مليار.

وبين أن أزمة الربيع العربي وما خلفته من اغلاق للمعابر الحدودية وأزمات اللجوء رتبت على الأردن كلفةً قدرت بنحو (17) مليار دولار، بينما مديونية الأردن تتجاوز 27 مليار دينار.

وقال إن علينا تعلم الدروس من هذا الإنفاق إذ كثير منه ذهب هدراً، وهناك استثمارات لم تدرس جدواها الاقتصادية بشكل كامل.

واعتبر الرزاز تلك العوامل أنها أدخلت الاقتصاد الوطني بحلقة مفرغة رافقها ضعف الاستثمار التي رتبت ضعفاً بالنمو والدخل، فبات الاف من الشباب – جيل الانتظار- فاقدين للأمل لكونهم أصبحوا خارج القوى العاملة.

وأضاف أن ذلك انعكس على الايرادات الحكومية مما أدى بها لتخفيض النفقات، مبيناً أن هذا الأمر انعكس على الأسر الأردنية والنمو والاستثمار.

وقال إن محاولات الحكومة بضبط العجز عبر زيادة الرسوم والضرائب جعلها بمستوى اقتصادي أقل.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت على الضرائب غير المباشرة وغيرها من الرسوم وهي ما تركت تأثيراً اقتصادياً كبيراً، إذ فرضت الحكومة هذه الضرائب بغض النظر عن أرباح القطاع الخاص، وكانت أيضاً على كاهل المواطن.

ووصف ضريبة المبيعات أنها لا تعبئ بمستوى دخل الأسرة، ويدفعها المواطن بغض النظر عن دخله.

وقال إن حكومته حين درست العبء الضريبي بالتوازي مع قراءتها لمشروع قانون الدخل، لاحظت أن العب متساوٍ بغض النظر عن دخل الأردني، وأنها ضريبة غير تكافلية وتصاعدية، لذا فهذا خلل يجب إصلاحه.

ووصف هذا العبء الضريبي أنه أثر على شعور المواطن حيال صندوق النقد، خاصة وأنه يدفع ضرائب مختلفة ورسوم وغيرها ، بنسبة تصل إلى 26% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بما كان يحسب سابقاً.

وأشار الرزاز إلى أن نسبة الـ 26بالمئة كبيرةً لبلد نامٍ كالأردن، مبيناً أن حكومته لمست فجوة كبيرة بين المدينة والريف بمستوى التنمية والفروقات بين الأغنياء والفقراء، قائلاً: ” إن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ظاهرة ليست محلية بل عالمية وهناك دعوة لإعادة دور الدولة في توزيع مكتسبات التنمية للفقراء ومحدودي الدخل”.

وتساءل الرزاز: كيف ننتقل من هذه الحلقة المفرغة إلى حلقة نهضوية (أو حميدة)؟ يتم من خلالها زيادة الاستمثار والنمو مما يؤدي لاستحداث فرص عملٍ للأردنيين تكون منتجة، وليست فرص عمل تعاني من الترهل الإداري.

كما تساءل: كيف من الممكن أيجاد ايرادات ضريية توزع الضريبة بشكل عادل وتقدم خدمات نوعية للمواطن بالتعليم والصحة والنقل وبما يسعف الطبقة الوسطى التي اختارت اللجوء للقطاع الخاص في ضوء تردي خدمات القطاع العام.؟

وقال إن هناك (3) محاور لخطة عمل حكومته الأول : سيادة القانون والاصلاح السياسي، والثاني: منظومة التكافل الاجتماعي والخدمات العامة ، والثالث: اصلاح الدورة الاقتصادية.

وبين أن الحكومة ستلخص هذه المواضيع حين تعلن عن برنامجها لعامين قادمين، قائلاً: ” إن الدولة القوية أساسها الديمقراطية، بينما الدول الضعيفة تنتج ديمقراطيات فاشلة”.

وشدد على أهمية الفصل بين السلطات والمشاركة السياسية، متطرقاً إلى قوانين عدة تعتبر عناوين أساسية بحاجة للحوار منها الأحزاب واللامركزية والانتخاب (..) وعلى المجتمع بكل طاقاته المشاركة بها.

وأكد أيضاً، على أن الأوراق النقاشية الملكية تضع نموذجاًَ للأردن الديمقراطي، تصل بنا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وقال إن موضوع إصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستمار الموجه نحو تشغيل العمالة الأردنية ونحو التصدير خاصة وأن اقتصادنا صغير والأردن يعيش باقليم ملتهب، معبراً عن أمله بفتح المعابر مع سوريا والعراق بما يغير من حركة التجارة والتصدير وصولاً إلى خارج حدود المنطقة.

وقال الرزاز إن موسم القطاف القادم، لن نحتاج للعمالة الواقدة لقطف الزيتون، سيذهب طلاب المدارس لقطفه وعصره، لتعليمهم الانتماء للوطن والارض، “إن زراعة الانتماء بحاجة إلى زراعة القيم بعيداً عن القاعات الصفية ونحن بحاجة إلى أن ننتقل بها”.

وأشار الرزاز إلى أن قطاع الزراعة واعد جداً خاصة في عمل المرأة بالأغوار والمفرق، بالاضافة إلى أن القطاع السياحي الطلب فيه أكثر من العرض، بينما القطاع الصحي وخاصة ما بعد الرعاية للمسنين تعاني من نقص.

كما أن قطاع رياض الأطفال يعاني من نقصٍ وهذا من شأنه أن يترك أثراً على المرأة العاملة.

وقال إن الحكومة تأمل باتسحداث ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل بسوق عمل يولد ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل سنوياً، مشدداً على أهمية التشغيل خاصة لأبناء المحافظات وتحريكه للعجلة الاقتصادية.

وتطرق الرزاز إلى ملف المعونات الوطنية والتكافل الاجتماعي، مبيناً أن الحكومة تمتلك أفكاراً في هذا السياق وستعلن عنها الحكومة قريباً، وهذه الاجراءات من شأنها أن توفر بدائل لمحدودي الدخل والفقراء.

وبين أن التقديرات تشير إلى وجود 200 ألف مصنف كفقير، بينما الحكومة تصل إلى نصفهم ” لذا فمن الأولى ايجاد تصور للوصول لهذه الفئة”.

واعتبر الرزاز أن حكومته تعمل على حلقة نهضوية.

وأشار إلى أن ملف ضريبة الدخل متداخل مع محاور المشروع النهضوي، خاصة وأن الحديث عن سيادة القانون يستلزم الحديث عن التهرب الضريبي ومظاهر الرشوة والفساد والأخير مرتبط بمواضيع عدة تعمل الحكومة عليها.

وقال لا يستطيع أي بلد بالعالم أن ينمو اقتصادياً بلا استقرار اقتصادي إذ أن فحوة العجز ما تزال كبيرة وكلما اتسعت ستزيد المديونية، واستقلالنا الاقتصادي والسياسي مرتبط بسد العجز عبر خفض النفقات.

وبين أن الحكومة خفضت النفقات بنحو 151 مليون دينار وتعمل على ذلك.

وأكد أن الحكومة هدفها التكافل لا الجباية، قائلاً: ” إن العبء الضريبي المصنف من المتوسط إلى العالي”، منوهاً إلى وجود خلل يجب إصلاحه في الضرائب المترتبة على المواطن، خاصة وأنها ليست تصاعدية بخلاف ما أصر عليه الدستور الأردني.

وحول دور صندوق النقد الدولي وما هو متداول بأنه يفرض على الأردن، قال : ” إن الحكومة أنهت مع الصندوق عام 2003 بوضعٍ ماليٍ مستتب، ولكن في عام 2012 وقع الأردن اتفاقية مع الصندوق جزء منها رفع الايرادات، وفي العام 2014 أصبح هناك قانون لضريبة الدخل ولكنه لم يحقق الايرادات المطلوبة”.

وبين أنه لم يحقق ذلك نتيجة التهرب الضريبي وتضاؤل القاعدة الضريبية، مبيناً أن الحكومة تحاول الوصول إلى جيب المواطن المقتدر وليس المواطن ذو الدخل المحدود والفقير.

وقال إن الحكومة في سبيل ذلك تسعى لاعادة النظر بضريبة المبيعات التي تمس المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.

ووصف هذه الاجراءات بأنها فطام من ضريبة غير عادلة إلى ضريبة أكثر عدالة، ” إذ هناك مصلحة أردنية عليا أن يتبلور هذا القانون ويرى النور” ، معرباً عن أمله أن يرى القانون النور قبل مناقشات موازنة العام المقبل، لأثر القانون السياسي والاقتصادي وأثره على التكافل الاجتماعي.

وأكد أن الحكومة ستعلن عن أرقام القانون، حيث أن الحكومة “قاب قوسين وأدنى” من التوافق عليه في مجلس الوزراء وستضعه على مواقع التواصل وموقع الحكومة وديوان التشريع والرأي لتتمكن من مناقشة حيثياته.

وقال إن الحكومة تسعى بشكل عامٍ لتوسعة الشرائح على الأفراد وحماية  الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، ” 90 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا باقانون ، بالاضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين والضمان ومواطني المحافظات لن يتأثروا بهذا القانون لإدراك الحكومة لظروفهم”.

كما أن قطاعات يمكن أن تعكس أثر زيادة الضريبة عليها على المواطن لن تتأثر بهذا القانون، بينما الأثر سيكون بشكلٍ أساسٍ على الشركات لضبط التهرب الضريبي وللاستفادة من فجوات كلفت الاقتصاد مئات الملايين، ” وليس خمسات وعشرات”.

ونوه إلى إلى أن الخلاف مع الصندوق، كان على الاجراءات التي كانت الحكومة تريد أن تبدأ بالتهرب الضريبي وتوسع قاعدة دافعي الضرائب على سنتين أو ثلاث، مبيناً أن ديون الأردن المستحقة واعادة الاقتراض.

ولفت إلى تخوفات من تقييم جهات رتبت فائدة دين على الأردن، إذ أن الفائدة ستتصاعد من 4 بالمئة إلى 8 أو 9 بالمئة، قائلاً: ” إن دولاً استصعبت توفير تمويل لديونها لذا علينا ان نكون جاهزين”.

وقال إن الحكومة تسعى على مدى 3 سنوات قادمة هو تخفيض النفقات، وصولاً إلى تساوي نفقاتنا مع ايراداتنا لنحو 25 بالمئة، وبالتي نسد العجز، “ونتعلم من دروسنا السابقة حيث التوسع بالنفقات”.

وقال إن الحكومة توصلت أخيراً الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد ، فيها بعض الاختلاف على أرقامٍ معينة، ولكن مصلحة الأردن بالتعاون مع صندوق النقد، في ضوء وجود استحقاقات للعام المقبل.

وأكد أن القانون يحمل عقوبات قوية لمحاسبة المتهربين ضريبياً واغلاق فجوات التهرب الضريبي.

وقال إن خروجنا من الأزمة الاقتصادية يتطلب نمواً اقتصادياً بنسبة 5 بالمئة وأكثر، بالاضافة إلى حاجتنا لنسب فائدة على القروض الأردنية تقل عن 5 بالمئة وبخلاف ذلك يترتب صعوبات اقتصادية.

وشرح هدف الحكومة بلغة مبسطة، قائلاً: ” نريد مد لحافنا على قد رجلينا” فهذه قدراتنا، والحكومة تعد بمحاربة الفساد واتخاذ اجراءات من شأنها تغليظ العقوبات على الفساد.

وأكد ضرورة محاربة الفساد ضمن التوجيهات الملكية التي لا يشوبها أي شائبة، إذ ” لا أحد فوق القانون ” ولاحصانة لفاسد”، مؤكداً أن الأردن على تواصل مع بريطانيا لاسترجاع وليد الكردي.

وبين أن المراسلات مع بريطانيا قائمة لاسترجاع الكردي أسوة باسترجاع أبو قتادة، بالإضافة إلى معالجة ملف قضية الدخان برغم هروب المتهم الرئيس.

وقال: “إن الحكومة حجزت على أموال المتهم، وتعمل ضمن مسارين الأول القضائي ومسار ثانٍ إداري، حيث تعمل الحكومة على ملاحقة شبكة فيها المتاون والمقصر بأداء واجبه، متعهداً بعدم اغفال الحكومة للقضية.

وبين أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ستقدم تقريراً لمحكمة أمن الدولة بناء ً عليه ستتخذ الحكومة اجراءات بحق المقصرين في هذا الملف، ” والبينات موحدة بين المسارين”.

وقال إن الحكومة في معالجتها للفساد لا تعالج الظاهرة بل تعمل على معالجة الجذور،  ومشروع قانون هيئة النزاهة سيعاد إرساله لمجلس النواب، كما أرسل مشروع قانون ديوان المحاسبة، بالاضافة إلى مشروع قوانين كالجمارك ستعمل على تبعية المدعي العام للقضاء وليس لمدير عام الجمارك، منوهاً لقوانين أخرى كقوانين الكسب غير المشروع.

وقال: ” أكبر تحد يجابه الأردن هو ضعف الثقة أو فقدانها بين المواطن والحكومة أو مجموعة من مؤسسات الدولة، وهذا ضعف خطير منطلق من شعور بالخذلان والتشاؤم حول كل ما تقوم به الحكومة”.

وبين أن هذا التشاؤم لم يأت من فراغ، بل جاء من محاولات المواطن ايصال صوته، محذراً من تزايد هذه الظاهرة – أي تشاؤم المواطن – بالوصول إلى شعور الخذلان.

وقال إن هذا الشعور يعني حكمنا على نفسنا حكم بالنهاية لا سمح الله ، مؤكداً أهمية اقتناص فرص تعبير الشباب عن رأيهم ، فهذا ايجابي يجب تسليط الضوء عليه، والعمل على معالجة السلبي.

ودعا للابتعاد عن لغة الاتهامية وبناء حالة تشاركية بين المواطن وباقي المؤسسات، “والمواطن الأردني لطالما نجح بقبوله الرأي والرأي الآخر وبعمله بإصرار ودون نفاذ صبر فكل شيء يتحقق”.

الرزاز أشار في بداية حديثه إلى الأزمات التي رافقت تشكيل حكومته خلال فترة نحو (3) شهور واجهت تحديات عدة خاصة أنها جاءت إثر احتجاجات شعبية، عقبها بأيامٍ أزمة اللجوء السوري شمال الحدود، ثم تلاه أحداث الفحيص الإرهابية وصولاً إلى تحديات القضية الفلسطينية.

ووصف هذه الاحداث أنها من السهل بمكان أن توصف بالتشاؤمية، قائلاً: ” ولكن الأردن ولد من رحم الأزمات وتعود على تحويلها إلى فرص ومراراً وتكراراً خرج منها أقوى”.

واستعرض الأزمات التي واجهتها حكومته، منها الاحتجاجات الشعبية التي شهدت تعاملاً راقياً بين القوات الأمنية والمحتجين، بالإضافة إلى تعامل الأردن بإنسانية مع اللاجئ السوري، ” إذ تم توريد الاف الأطنان من الأغذية والبطانيات برغم صعوبة الوضع المادي للأردنيين”.

وأشار إلى أن الحكومة وزعت خلال عيد الفطر نحو 3700 طن من المواد الغذائية على الفقراء، وكانت مخصصة للاجئين السوريين.

وعرج في حديثه على التكاتف والوحدة الوطنية التي شهدها الأردن خلال الأحداث الإرهابية، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية.

وحول القضية الفلسطينية، قال : ” إن وضع الأردن لم ينثيه أن يندد بكل الخطوات الأمريكية الأحادية، وصوت ضد هذه القرارات الأمريكية بالأمم المتحدة”، مبيناً أن هذه إشارات على دور الأردن.

وقال إن التشاؤم طابع لا يجب أن يغلب، مبيناً أن التناغم بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، والوعي حول المصلحة الوطنية العليا برغم الضوضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عليها أن لا تفقدنا البصر والبصيرة حول ما هو مشترك ومهم.

وهنأ الرزاز رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة على صدور الإرادة الملكية بتعيينه رئيساً للجامعة الأردنية، مبيناً أن الجامعة الأردنية اختزلت في حكاية تأسيسها قصة الأردن مع إدارة الموارد البشرية.

وقال إن الأردن حين تأسست الجامعة الأردنية كان في أدنى السلم، وانتقل بعد (3) عقودٍ من تأسيس الجامعة الأردنية إلى أعلى سلم التنمية البشرية.

وأعرب الرزاز عن أمله أن يعود “الألق” إلى التعليم العالي بقيادة الجامعة الأردنية، قائلاً: ” إننا بحاجة إلى ماسة للإستماع للأكاديميين والطلبة”.

بدوره بين مدير مركز الاستراتيجيات في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي أن هناك أزماتٍ اقليمية تستوجب من الحكومة أن تحاور الشباب.

ونوه إلى أن هذه الأزمات تتوالد سواء في سوريا أو العراق، بالإضافة إلى ما تمر به  القضية الفلسطينية من مرحلة تاريخية، باتت كلها تحديات أمام الأردن.

وكان رئيس الجامعة ألقى كلمة في مستهل المحاضرة رحب فيها برئيس الوزراء.