“مسودة قانون”: قيمة الزكاة المخصومة من الضريبة المستحقة على المُزكي لن تتجاوز 50 بالمئة

** مسودة القانون تقترح انشاء مؤسسة عامة للزكاة خلفاً “للصندوق”

** انشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية برئاسة المفتي العام للمملكة

هلا أخبار- سامر العبادي- قيدت مسودة قانون الزكاة نسبة الضريبة المسموح للمزكي باحتسابها لغايات الحصول على اعفاء ضريبي بنسبة 50 بالمئة من قيمة زكاته.  

وجاء في الفقرة (ب) من المادة (22) في المسودة، أن “للمزكي بموجب سندات قبض رسمية تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها شريطة تماثل الوعاء ووفق نظام خاص يصدر لتنظيم هذه المسألة والنسبة التي يسمح بتنزيلها على ان لا تقل عن (50%) من الضريبة المستحقة.”

وبموجب مسودة القانون فسيتم انشاء المؤسسة العامة للزكاة، والتي ستكون الخلف القانوني والواقعي لصندوق الزكاة، وستهدف إلى نشر ثقافة الزكاة والتكافل والتعريف بأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ستتولى الحث على أداء فريضة الزكاة باعتبارها عبادة مالية، وتحقيق معاني التكافل في المجتمع من خلال معالجة مشكلات الفقر والبطالة.

وستقوم بجمع الزكاة والصدقات والتبرعات وانفاقها في مصارفها الشرعية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمتقضاه.

وبموجب المسودة، فسيشكل للمؤسسة مجلس أمناء مكون من أحد عشر عضواً بما فيهم الرئيس يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة يعينون بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وسيكون من بينهم وزير الأوقاف والمدير العام.

وسيمارس المجلس مهام رسم السياسة العامة للمؤسسة، ووضع الخطط اللازمة للانفاق من أموال المؤسسة وفق أحكام الشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وتحديد البنوك الاسلامية التي توضع فيها أموال الزكاة  .

وسيناط بالمجلس قرار الموافقة على عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والاسلامية وأماكن التجمعات الاسلامية في أنحاء العالم بموافقة مجلس الوزراء.

مسودة القانون، أشارت إلى أن موارد المؤسسة ستتكون مما يقبض من أموال الزكاة والصدقات والهبات والتبرعات والنذور والكفارات والأضاحي وريع الوقفيات، وما يخصص للمؤسسة من الموزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس.

المسودة نصت على انشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية برئاسة المفتي العام للمملكة وعضوية أربعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في الفقه والاقتصاد الاسلامي، وممن لهم إسهامات في مجال فقه الزكاة يعينون بقرار من المجلس.

وألزمت المؤسسة العامة للزكاة بفتح حساب مستقل للمبالغ المدفوعة لبند “الزكاة” وانشاء حساب مستقل لبند “الصدقات والتبرعات”.

وأتيح للمُزكي تحديد مصارف معينة (أي الزكاة المشروطة) لانفاق زكاته فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على توصية من الهيئة.

وأعفت مسودة القانون جميع معاملات ودعاوى وأملاك المؤسسة وما تشتريه لغايات مشروعات الزكاة من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات.

واعتبرت أموال المؤسسة أموالاً عامة وتحصّل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة، كما اعتبرت جميع البيانات المتعلقة بالمزكي سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في حدود أحكام القانون.

وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لقانون الزكاة، مبيناً أن القانون سيخصم الزكاة من ضريبة الدخل ويكرس التكافل الإجتماعي.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق