“النواب” يرفض التراجع عن نص مقيّد لجمع الرواتب في “التقاعد المدني”

القوانين خصّت أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء هيئة التدريس والمتقاعدين العسكريين بالجمع و”التقاعد المدني” يقيدها

هلا أخبار – أبقى مجلس النواب ظهر الأحد على القيد الوارد في مشروع قانون التقاعد المدني حول رفضه الجمع بين رواتب موظفين ورواتبهم التقاعدية بعد احتفاظه بالنص القائل “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز الجمع (..)”.

وكان مجلس النواب أقرّ يوم الثلاثاء الماضي حُكماً جديداً يتعلق بحظر جمع الرواتب لفئات من الموظفين وبين رواتبهم التقاعدية، حيث توسع في إدراج الفئات التي يمنع عليها الجمع من خلال إضافة فقرة تنص على حظر الجمع بين رواتب الموظفين في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) وبين رواتبهم التقاعدية.

وأصبحت المادة تنص : “على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.

وطالب رئيس لجنة التربية النائب مصلح الطراونة إجراء تعديل يتمثل بالغاء عبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) والاستعاضة عنها بالقول  (مع مراعاة ما يرد في مشروع آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد ..إلى آخره)، لكي يتمكن المستهدف من الاستفادة من الجمع في حال أراد القانون الخاص به منحه هذه الميزة.

وقال الطراونة إن قانون الجامعات الاردنية لسنة 2018 ورد فيه نص صريح حماية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمتقاعدين العسكريين الذين التحقوا في التدريس بعد تقاعدهم، حيث كانوا محرومين من الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية، موضحاً أن مصدر كل راتب مختلف لكن الجامعات بحاجة الى خدمة هؤلاء.

وبين أن المادة 21  في قانون الجامعات الأردنية تجيز لأعضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتب الجامعة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون الجامعات الأردنية ساري المفعول 2018 : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية”.

وتابع الطراونة : النص الذي أقره مجلس النواب حالياً في مشروع قانون التقاعد المدني يعدّ نصاً في قانون خاص باعتباره يتناول التقاعد المدني، كما أن قانون التقاعد قانوناً لاحقاً على الجامعات ما يعني أننا نسفنا ما جاء في قانون الجامعات وظلمنا الشريحة الكبرى في الجامعات الأردنية.

النائب خالد الفناطسة حرّض ضد التعديل الذي طرحه الطراونة بالتوافق مع اللجنة القانونية حيث قال إننا “نشرّع لدولة”، وزاد النائب “والأردنيون متساوون أمام القانون فإما الكل يجمع أو لا، وأنا لست مع هذا التوجه ويجب أن يكون الجميع متساوين”.

من جهته حاول رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي تدارك الأمر من خلال التأكيد على أن الموضوع لم يعط حقه في التوضيح، وقال “إنه من الناحية العملية القضية لا تتعلق بأشخاص بل تستهدف أعضاء المحكمة الدستورية وموظفين آخرين”.

ورفض مجلس النواب التصويت على التعديل وابقاه كما أقره سابقاً.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق