“قانونية الأعيان” ترفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتقاعد إلى 10 سنوات

**  اللجنة ترفض إدراج عبارة “المؤسسة الدستورية” وفقرة “الاعتلال الجسيم”

هلا أخبار – رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مادتين في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد.

ورفضت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها الإثنين رفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

كما رفضت اللجنة اعتبار مدة الخدمة في “المؤسسات الدستورية” قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب ولم يكن موجوداً في مشروع القانون، مطالبة اللجنة بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض المجلس إضافة النواب حول “الاعتلال الجسيم” والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.

وطالبت اللجنة بشطب الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأوصت بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب. 

ووافقت اللجنة  على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق