“النواب” يصر على 10 سنوات لاستحقاق الوزير التقاعد ويتراجع عن رفض إعادة تعيين المعتل الجسيم
هلا أخبار – أصرّ مجلس النواب على رفع عدد السنوات الخاضعة لتقاعد الوزير إلى 10 سنوات، رافضاً تعديلات مجلس الأعيان التي خفضها إلى 7 سنوات.
وتمسك المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح الأربعاء بقراره السابق برفع عدد السنوات، معيداً المشروع إلى مجلس الأعيان الذي سيبته.
وطلب 10 نواب إعادة فتح المادة لإعادة التصويت عليها إلا أن النائب عبد الكريم الدغمي ذكّر الرئيس الطراونة بأن إعادة فتح المادة تكون في مشروع القانون العادي عند النظر فيه من قبل المجلس لأول مرة لا أن يكون مشروع قانون عائداً من مجلس الأعيان.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إنه لا يوجد نص يمنع إعادة فتح المادة، إلا أن الدغمي حشر الطراونة من زاوية “أنك أعلنت التصويت على القانون بمجمله”، وهنا أعلن الطراونة طي مشروع القانون والانتقال إلى ما تبقى من جدول أعمال الجلسة.
وتراجع مجلس النواب عن التعديل الذي أضافه على مشروع القانون فيما يتعلق بمنع اعادة تعيين المعتل اعتلالاً جسمياً بشكل نهائي.
ووافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان التي رفض فيها عدم إعادة المعتل إذا وصف اعتلاله بـ”الكلي” و “الجسيم”.
