المعشر: الحكومة تطلب من “النواب” “سد الثغرات” في قانون الضريبة

 *المعشر: أكثر من 90% من فئات المجتمع لن تمسها الضريبة

*المعشر: البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني

هلا أخبار – فارس الصلاحات – طالبت الحكومة مجلس النواب بالمساعدة على سد الثغرات في قانون ضريبة الدخل.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال جلسة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد إن الإدارة الضريبية وحجم الاجتهاد يفتح الباب أمام الفساد، والأخطاء لا بد من معالجتها وفق القانون.

وحول مفهوم خط الفقر وتعريفه، بين المعشر أنه يتغير “لذلك لم نرغب في دخول هذا المجال، حيث وجدت الحكومة معدل الرواتب في القطاع العام 480 والقطاع الخاص 690، مما يشكلوا قسما كبيرا من الطبقة الفقيرة والمتوسطة”، موضحا أنه يجب أن يكون دخل المتقاعدين معفي من الضريبة.

وأكد أن 90% من فئات المجتمع لن تمسها الضريبة، حيث انتقلت الحكومة إلى الضريبة التصاعدية بحسب انواع الشركات، مشدداً على ضرورة محاربة التهرب الضريبي.

ولفت المعشر إلى أن البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، موضحاً أن العائد على الإستثمار في البنوك 7%، “اذا سعر الفائدة يصل 6 .7% زيادة الضريبة مما يؤثر على البنوك، وقدرتها على الإقراض”.

وقال المعشر إن البنوك كانت تستخدم شركات التأجير التمويلي لتتهرب من الضريبة، ورفعت الحكومة الضريبة عليها تجنباً لتهربها، مع الإبقاء على قدرتها على البقاء لتقديم خدماتها.

وأكد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة سيؤثر على المواطن ودفعاته، مضيفاً أن الحكومة رفعت الضريبة على البنوك “ونترك للنواب تحديد الضريبة عليها”، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الضريبة عن الفوسفات والبوتاس، حيث يوجد العديد من المصانع معفاة ولا تخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بدراسة ترخيص الصناعات، قال المعشر إنه تم معالجة الأمر بالصناعات التصديرية الرئيسية ومنحهم إعفاء، حيث واجهت الحكومة مشاكل مع منظمة التجارة العالمية لاعفاء الصادرات.

وأكد أنه “يجب دراسة القطاع الصناعي ككل وليس كل مصنع لوحده”، حيث حاولت الحكومة ادخال إعفاءات بنظام فوترة ضريبية متقدمة، وبدأ العمل بالنظام وسيتم تطبيقه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المعشر أنه يجب منح إعفاء للمواطن مقابل الفاتورة، حيث يصبح إعفاء مزدوج بحسب صندوق النقد الدولي، وللمواطن اختيار إعفاء شريحة أو فاتورة، متابعاً: “إنه عندما كان الإعفاء 4 آلاف دينار كانت الإستفادة قليلة”.