استطلاع “نماء”: ثلاثة أرباع المواطنين ضد إقرار الضريبة من “النواب”

استطلاع “نماءء” : ثلاثة أرباع المواطنين ضد إقرار الضريبة من “النواب”

إقليم الجنوب الأكثر رفضاً لإقرار القانون من قبل مجلس النواب

هلا اخبار – إياد الفضولي – أظهر استطلاع جديد أن ثلثي الأردنيين لم يطلعوا على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المقترحة بعد نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي.

 وبين الاستطلاع الذي أجراه مركز “نماء” الذي أعلن عنه ظهر الاثنين أن 25% إطلع على مشروع القانون جزئياً، كما أطلع  4 % على المشروع بشكل كامل فقط، حيث تم سؤال العينة فيما إذا ينوون الإطلاع عليه أكثر في الأيام المقبلة قال 20 % إنهم سيطعلون عليه بالتأكيد.

وبين 46 % أنهم ربما يطلعون عليه، فيما أفاد الثلث بانهم لا ينوون الاطلاع عليه نهائياً، وأوضح الاستطلاع أن ثلاثة أرباع المواطنين ضد إقرار القانون من قبل مجلس النواب، فيما يوافق على إقراره 17% فقط.

وأشار الاستطلاع إلى أنه كلما ارتفعت نسبة المعارضين لإقرار القانون من قبل مجلس النواب كلما كان مستوى الاطلاع على القانون لديهم أكثر، مضيفاً أنه إذ يقف ضد إقراره 86% من الذين قالوا بإنهم اطلعوا عليه بشكل كامل، و80% ممن اطلعوا عليه بشكل جزئي، 74% ممن لم يطلعوا عليه إطلاقاً.

وبلغت نسبة رفض القانون في الفئة العمرية  35-44 بنسبة 82%، تلتها الفئة العمرية 25-34 وتشكل هذه الفئات عائلات صغيرة في مقتبل الحياه الأسرية.

وبين الاستطلاع أن إقليم الجنوب الأكثر رفضاً لإقرار القانون من قبل مجلس النواب بنسبة 81 % مقارنة بنحو 76% لاقليمي الشمال والوسط.

وحسب الاستطلاع الذي تم تنفيذه بين 17 –24 أيلول 2018 على عينة ممثلة لكافة مناطق المملكة بلغ حجمها 1247 مقابلة وبهامش خطأ  ± 2.5%.

وقال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات  “إن موقف الرأي العام الرافض لإقرار القانون يضع الحكومة ومجلس النواب في مأزق إذا ما تم تمرير القانون”.

وأضاف أنه سيؤدي لردة فعل إحتجاجية تستهدف الحكومة والمجلس معاً، حيث إن الأغلبية تعتقد أن الحكومة لن تكن قادرة على توزيع العبء الضريبي على المواطنين بشكل أكثر عدلاً من خلال هذا القانون”.

وبين أن 83% من الاردنيين فرض ضرائب جديدة بهدف “تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل الصحة، والتعليم، والنظافة، والنقل، والبنية التحتية”، فيما يؤيد ذلك 14% فقط. حيث ترتفع نسبة الرافضين لفرض مزيد من الضرائب لتحسين الخدمات مع ارتفاع مستوى التعليم، والدخل الشهري للاسرة والعمر.