“المقاولين”: البنوك استبقت التعديلات الحكومية برفع نسب الفائدة

هلا أخبار – قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب إن الأردنيين كافة سيتأثرون بتعديلات قانون الضريبة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع نقابة مقاولي الإنشاءات لمناقشة “الضريبة” بحضور نائب رئيس الوزراء بدار مجلس النواب الأربعاء، أن البنوك استبقت التعديلات الحكومية برفع نسب الفائدة.

وانتقد مشروع القانون، ملمحاً إلى وجود شبهة دستورية بإقراره، حيث “أن العبء الضريبي وارتفاع ضريبة المبيعات هي تشوهات كبيرة يجب معالجتها”.

وقال إن فرض ضريبة على المناطق الحرة بنسبة 6 بالمئة سيؤدي إلى عزوف عن الاستثمار، فضلاً عن وجود ازدواجية ضريبة وفرض ضرائب على سوق عمان المالي.

وتساءل عن أسباب فرض ضريبة التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المناطق التنموية، ونحوها من الضرائب التي وصفها بغير الدستورية.

وأعرب عن استهجانه لضآلة الرقم الحكومي المعلن عن المبالغ المجنية من تعديلات قانون الضريبة، منتقداً الأرقام التي أعلنت عنها الحكومية ولجوء الحكومة إلى الإقتراض لسد عجز الموازنة.

وحذر من أن تؤدي تعديلات قانون الضريبة إلى ثورة غضب شعبي، قائلاً: ” إنه التعديلات لا تستحق هذه الكلفة الأمنية، “إذ على الحكومة أن تذهب إلى حلولٍ خارجية وتأمين مبلغ الـ 140 مليون من دول خارجية”.

وبين أن هذا الرقم لا يستحق تعديل قانون الضريبة، داعياً إلى فرض ضرائب على قطاع الإتصالات أو على العمالة الوافدة أو على المشروبات الروحية.

وقال إنه لا ضير من زيادة المديونية إلى 40 مليار نسبةً إلى “المخاطرة الأمنية ” التي ستنتج عن تعديلات قانون الضريبة إثر ردة الفعل الشعبية المتوقعة.

واقترح في نهاية حديثه تطبيق القانون على مرحلتين الأولى بمعالجة التهرب الضريبي على مدار (3) سنوات وسينتج عنه – وفق قوله – جني مبلغ ملياران ومئة مليون دينار، وأن تستخدم الحكومة هذا المبلغ لتحفيز النمو الإقتصادي.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق