صناعيون: 90 % من القطاع الصناعي نسي شيئاً اسمه ربح

أبو الراغب يطالب بإيجاد برنامج بديل لإعفاء أرباح الصادرات
الوزير الحموري: الحكومة لا تستطيع قانونياً الاستمرار ببرنامج إعفاء أرباح الصادرات
الحمصي : بعض نصوص القانون ستقوم بتعطيل الإستثمار
الحسامي : 10 أنظمة في مشروع القانون لم تصدر لغاية اللحظة
الحموري: لا موعد لجداول الاعفاءات الممنوحة للقطاعات الصناعية المصدّرة
هلا أخبار – فارس الصلاحات – طالب القطاع الصناعي بإيجاد برنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات الذي سينتهي العمل به نهاية العام الحالي بموجب الاتفاقات الدولية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب خلال جلسة عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة إن القطاع الصناعي يساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على أهمية “الحفاظ على صادرات القطاع”.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الحكومة السابقة على طرح بديل لإعفاء أرباح الصادرات الذي سينتهي بموجب الاتفاقيات الدولية بنهاية العام الحالي، لتعويض الصناعات الأردنية عن قيمة الاعفاء، وبنسبة تصل إلى 70% من أرباح الصناعة الوطنية كبديل عن أرباح الصادرات.
وبين أن أغلب الدول المجاورة تدعم صادرتها بمبالغ عالية وتقوم بمنافسة القطاع الصناعي الأردني، موضحاً أن منافسة الصناعة الوطنية حالياً كادت أن تضمحل.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية تواجه تحديات مثل تكلفة الطاقة وارتفاع تكاليف العمالة والضرائب التي تدفعها الصناعات الوطنية.
ولفت إلى أن مشروع القانون رفع ما يدفعه القطاع الصناعي الأردني من 14% ليصل إلى 20%، متابعاً أن نسبة ارتفاع الضريبة تصل إلى 43 % عما تدفعه المصانع حالياً وذلك في عام 2023، وبين أن “هناك مليون مواطن أردني يعتاش إثر عمله في القطاع الصناعي الأردني”.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن الأساس هو عدم تعارض القانون مع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وقال “إن 90 % من القطاع الصناعي نسي شيئاً اسمه ربح ويحاول أن يحافظ على استثماره الموجود فقط”.
وتطرق الحمصي إلى بعض الملاحظات من قبل الغرفة على مشروع القانون، كان أبرزها فرض ضريبة على عمليات نقل الملكية، منتقداً وجود إزدواجية ضريبية في القانون، واصفاً بعض نصوص القانون بأنها ستقوم بتعطيل الإستثمار.
وقدم مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اقتراحات الغرفة على مشروع قانون الضريبة، أبرزها احتواء القانون على 10 أنظمة لم تصدر لغاية اللحظة، والغاء عبارة (وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل، وإلغاء التعريف المستحدث للشخص ذي العلاقة نهائيا وتعديل مطلع الفقرة (د) المشار اليها بازالة عبارة (من ذوي العلاقة) إضافة إلى مقترحات أخرى.
وبين الحسامي أن نسبة الضريبة على القطاع الصناعي هي حقوق مكتسبة، مشيراً إلى أن ضريبة الدخل كانت سابقاً تصل إلى 75 مليون دينار مع اعفاء 75 مليون من أرباح الصادرات، وفي القانون السابق وفي حال استمر سيتم رفع الضرائب والتحصيل الفعلي من الأموال بنسبة 300%، والسبب المباشر هو إنتهاء برنامج إعفاء أرباح الصادرات.
وأكّد أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أبلغ الغرفة بأنه هو من كتب المادة 81 من مشروع قانون الضريبة بيده، وسيتم بموجبه إيجاد برنامج بديل لبرنامج إعفاء الصادرات.
وأوضح أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هاني الملقي كانت ملتزمة بهذا البديل وحكومة الدكتور عمر الرزاز لم تقدم لغاية اللحظة أي اثبات يتعلق بهذا البرنامج.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن الجميع متفق على أهمية الصناعة الوطنية، مشدداً على أن الحكومة لا تستطيع قانونياً الاستمرار ببرنامج إعفاء أرباح الصادرات.
وقال الحموري إن الحكومة مُدركة لمشاكل القطاع الصناعي كافة، نافياً في الوقت نفسه تعرّض القطاع للظلم في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
الحموري أشار إلى أن الحكومة تريد تحفيز الصادرات والصناعة وقال “هناك معايير لمنح الإعفاء”، وعند مطالبته بإعداد جداول تبين الاعفاءات الممنوحة للقطاعات الصناعية المصدّرة والتي تقدم للاقتصاد الوطني وذلك بموجب أحكام المادة 81 من القانون، قال الحموري “إنه لا يستطيع إعطاء موعد لتقديم هذه الجداول”.