نواب يقرؤون “التعديل الوزاري” سياسياً وأيدولوجياً

** رمضان: عقل باطني يدير حكومة الرزاز يعمل على التفكيك

** البكار : التغيير الذي يُقبل عليه الرئيس الرزاز متدرجاً

** رمضان: الرزاز يعتقد أن الفوضى تعمل على تفكيك قاعدة وبناء نخبة جديدة

** البكار: لا أيدولوجية واضحة للحكومة وهي أقرب إلى خيار الدولة المدنية

** البدور: المطلوب هو أن يوضح الرئيس الأسباب الموجبة للتعديل

** خوري: الرئيس الأعلم بالتعديل وهو متفق على خطوط عريضه مع وزرائه

هلا أخبار – تنقسم آراء نواب وانطباعاتهم حول التعديل الوزاري الأول الذي أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس الماضي على حكومته.

وتختلف الآراء النيابية التي استمعت إليها “هلا أخبار” بين من يعتقد أن الرئيس يوسّع من نطاق وجود “حملة التيار المدني” في الحكومة، وبين من يرى أنه يستعين بوزراء سيساعدونه على حمل “مشروعه”.

ويتساءل نواب حول المعايير التي اعتمدها الرزاز في تقييم آداء الوزراء والأسباب التي دفعته لاستبعاد أسماء بعينها واستقطاب أخرى، في حين يعتقد آخرون أن الرئيس يسير بشكل متدرج في برنامجه ومع ذلك يطالبون بمسوغات التعديل والأسس التي استندت إليه.

ويبدي نواب خشيتهم من قفزات بعيدة يعتقدون أن الحكومة تمارسها وقد تؤثر على الإطار العام للعلاقات داخل الدولة من خلال طروحات “طوباوية”، فيما يعتقد آخرون أن تجربة الرئيس تحتاج إلى مدة كافية لكي تنضج ويتم الحكم عليها، معتبرين أن مدّة الـ (100) يوم غير مُنصفة لتشكيل انطباع حول الحكومة ونهجها ورؤيتها.

وكان رئيس الوزراء حظي بثقة مجلس النواب في التاسع عشر من شهر تموز الماضي بعد حصوله على 79 صوتاً (من أصل 130 نائباً)، ولم تدخل الحكومة في تماس مباشر وحقيقي مع مجلس النواب بخاصة في الشق الرقابي لأن الدورتين اللتين انعقدتا الأولى كانت لطلب الثقة والثانية محصورة بجدول أعمال تشريعي.

خالد رمضان :

وحول التعديل الوزاري يقول النائب خالد رمضان “أقرأ التعديل من العقل الذي يحكم حكومة عمر الرزاز وأنها تذهب إلى الفوضى وتثيرها، فالعقل الذي يقف خلفها عقل باطني لا يعمل على قاعدة اصلاح وبناء وإنما تفكيك مؤسسات”.

وتابع : إن هذا الأمر واضح فالرئيس لا يعطي بالاً للنواب كسلطة بل يتعامل مع أفراد، ولا يعطي بالاً للأعيان كسلطة بل بأفراد فيها، ولا قيمة للنقابات بل لأفراد في داخلها.

وأضاف النائب رمضان “هو يعطي بالاً لفريق يحمل فكر حالتين، حيث يلتفت إلى حالة نخب سياسية تشيع الحديث عن ملكية دستورية والحالة الثانية أن يكون الرئيس منتخب”، وبيّن أن الحراك في هاتين الحالتين له مُوقف مُسبّق ضد المؤسسات والنقابات والأحزاب وهو يتعارض مع مبدأ المؤسسية.

وأوضح رمضان “في الشق الثاني تجد غالبية هذا المناخ يتدخل بشكل مباشر في قضية العرش، ومن يدعو الى الملكية الدستورية عليه أن يعي ان الملك يملك ولا يحكم وفق الدستور، وكون الرئيس الذي يحكم لا عليه أن يتدخل في العرش”.

واعتبر أن من يقف خلف هذه الفكرة (الفوضى) هي العقلية التي تحكم فريق عمل الرزاز ويتابع رمضان “هو –أي الرئيس – يعتقد أن الفوضى تعمل على تفكيك قاعدة وبناء نخبة جديدة”.

ويرى رمضان “أن الرزاز ومن خلفه يؤسس لفكرة جديدة تعمل على تسييس الدين وتيار مدني”، ويستدرك النائب بالقول “لكن تقاطع الليبرال مع تسييس الدين على المسطرة الامريكية لذلك فإن الرسالة التي يحملها التعديل الوزاري (العمل على التفكيك ولا يعتبر للمؤسسات قيمة)”.

وزاد رمضان “3 نواب لم ينجحوا في الانتخابات فأتى بهم وزراءً،  كما أنه أرسل رسالة الى تقاطع الليبرال لاعادة انتاج الاسلام السياسي بتوزير وزراء يقعوا في هذا الاطار، فالتعديل محاولة تجسير العلاقة بين التيار الليبرالي (أو حَمَلته) مع ما تيار الاسلام السياسي ويقصد منه هذا التعديل”.

ويختم رمضان حديثه “الرزاز لا يقرأ ما يحصل وراءه في الدولة العميقة، فالحكومة لا تعطي بالاً لما يحصل في الدولة العميقة والنواب والأحزاب والحراكات التي تنمو في مناطق، وهنا يمكن دوره في إدارة الفوضى”.

خالد البكار :

وحول إن كان هنالك بروز لأيدولوجية معينة في الحكومة بعد التعديل الوزاري يقول النائب خالد البكار “لا أيدولوجية واضحة لها، بل أقرب إلى خيار الدولة المدنية وفق تحركات الرئيس، ويضيف “من طرحوا أنفسهم على أنهم ممثلون للدولة المدنيّة يأخذون فرصهم وهو – أي الرزاز – يُطبّق الايدولوجية الخاصة به، ويتقدم هذا التيار بالحكومة”.

ويتابع النائب “تعطى الأولوية لحملة التيار المدني لا تعطى للتيارات الأخرى كجزء من التركيبة، فالمحافظون لا يأخذون فرصهم والتغيير الذي يقبل عليه الرئيس متدرجاً، فأغلبية الوزراء الخارجين هم من التقليدين والفكر المحافظ”.

وأشار إلى أن الرئيس يُرسخ “فكرة المحاصصة” بلون آخر – على حد وصفه-، ويوضح البكار “في السابق كانت بين المحافظين والتكنوقراط لكن اليوم محاصصة جغرافية لكن من الفكر المتحرر لا اسميهم ليبراليين لانهم ليسوا كذلك، بل حملة تيار مدني ممن كانوا جزءاً من الحراك، وكأنه يعلن من خلال تعديله الوزاري أن الحراكيين انتصروا على التكنوقراط والحكومة ترفع نسبة الحراكيين ولكن المحاصصة بقيت وكذلك الجغرافيا”.

ويعتقد البكار أن هنالك “وزراء منسخلون عن المجتمع أتي بهم”، ويتابع حول إن كان التقييم هو معيار الرئيس في الاختيار “أظن أنه استبدال فكر بفكر، فلم تتخلص من شخصية محافظة كسولة بأخرى محافظة نشيطة، بل شخصية كلاسيكية بتيار مدني والفكر هو المعيار، ولكن يمكن ملاحظة أنه في بعض الوزارات التي لم يجد لها من حملة التيار المدني فأتى بمحافظين”.

إبراهيم البدور :

ولا يعتقد النائب إبراهيم البدور أن هنالك معياراً قد استند إليه رئيس الوزراء في إجراء التعديل الحكومي، وتساءل “لم نعرف لماذا خرج هذا الوزير ولماذا بقي آخر؟ ولماذا تغير هذا الوزير وأدخل مكانه آخر؟”.

وتابع البدور “المطلوب هو أن يوضح الرئيس الأسباب الموجبة للتعديل، وأكبر دليل على وجود خلل ما، خروج بعض الوزراء وهم غاضبون، كون الرئيس تحدّث عن التقييم وهم كانوا مميزين في عملهم وآدائهم ومن أفضل الوزراء إذا ما أردنا التقييم بشكل سليم”.

وزاد البدور “الشفافية تتطلب من الرئيس والتي عوّدنا عليها أن يُطلعنا على أسباب التعديل أولا والنتائج المرجوة منه ومعرفة مقياس آداء الوزراء وآلية خروجهم”.

ويصف النائب مجريات الأحداث التي سبقت التعديل بأنها “تشويقية” من حيث تكرار الحديث عنه ومن ثم قبول استقالات الوزراء وإجراء التعديل بعدها بيوم.

 كما يؤشر إلى نقطة مهمة تتمثل بالاسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد المدني لكي لا يشمل الوزراء الجدد غير أن التعديل لم يطل أياً منهم، ما يعني أن الأوراق اختلطت على الرئيس وتغيّرت بعض النوايا إزاء عدد من الوزراء.

طارق خوري :

النائب طارق خوري لا يرى هنالك أيدولوجية تجمع الفريق الحكومي، غير أنه برّر اختيارات رئيس الحكومة للوزراء الجدد بالقول ” الرئيس يبحث عمن يخدم مشروعه من ناحية أنه يريد وزراء منتجين يحملون الثقل معه وقد اختار فريقاً معه لتنفيذ خطته”.

وحول تقييم الآداء للوزراء الخارجين والداخلين “هو الأعلم بالتعديل وهو متفق على خطوط عريضه مع وزرائه على الانتاجية ويدرك ماذا طلب وماذا نفذ الوزراء، وانا لا أرى التقييم خلال فترة قصيرة، واعتقد أن  مدة الـ100 يوم والتي طرحها الرئيس ابتداءً مدة غير كافية للتقييم وكنت ضد هذه الفكرة”.

وتابع خوري “أنا لست مقتنعاً بمدة ال 100 يوم، وإذا أردنا أن نُقيم نحتاج لعام على الأقل، لأنه – أي الرئيس – دخل بمرحلة صعبة وبعد مصايب كبيرة وبدأ يعمل، ومكافحة الفساد تحتاج إلى عمل تدريجي لا أن يحمل سيفاً، وكل شيء يأخذ وقته حتى في الاقتصاد والانتاجية وليس لديه عصا سحرية”.