كناكرية يوعز للمراقبين الماليين في الحكومة بتعزيز الرقابة
هلا أخبار– أوعز وزير المالية الدكتورعزالدين كناكرية للمراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية ضرورة التحقق من سلامة الاجراءات المالية، بالإضافة إلى التأكد من قيام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالشؤون المالية.
وبين الدكتور كناكرية خلال لقائه أمين عام الوزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي ومساعد الأمين العام للشؤون المالية سالم القضاة و مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية الدكتور حازم الخصاونة ومدير مديرية المراقبة والتفتيش
أن عمل المراقبين الماليين والمفتشين لا يقتصر على تدقيق النفقات.
وقال الوزير إن عملية التدقيق للمراقبين الماليين تمتد للعمليات ذات الأثر المالي كافة.
وأكد على أهمية تدقيق النفقات العامة والأمانات والسلف والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها وتصنيفها وتوفير المخصصات اللازمة لها حسب الأصول.
وأوضح الوزير الإجراءات التي من الواجب ابتاعها وبينها تدقيق الإيرادات العامة والتأكد من صحة قبضها وتسجيلها وتبويبها وإيداعها في حساب الخزينة لدى البنوك المعتمدة أولاً بأول ودون تأخير.
اضافةً، إلى القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ لمختلف الوحدات المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المالية وصحة البيانات المحاسبية وبيان مدى تقيد هذه الجهات بالتشريعات المالية المختلفة.
كما يجب التأكد من حفظ الوثائق والمستندات والسجلات المالية والتي حددتها التشريعات المالية في أماكن آمن، والتأكد من تسجيل المعاملات المالية في السجلات الخاصة كافة، فيما تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بإعداد التقارير المالية الدورية في مواعيدها دون تأخير.
وأكد الوزير على ضرورة متابعة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاشتراك في لجان التدقيق والتحقيق بالمخالفات المالية التي تحدث في مختلف أجهزة الدولة ورفع توصياتها إلى الجهة المختصة ومتابعة القرارات التي تتخذ بشأنها.
وشدد على ضرورة تقديم المشورة إلى العاملين في مختلف الوحدات المالية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف تمكينهم من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها.
ولفت إلى ضرورة تدقيق حسابات البنوك وإبداء الملاحظات حول المخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عملية المراقبة والتدقيق والتفتيش ورفعها إلى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها والاشتراك في لجان التدقيق والتحقيق التي تشكل في الوزارة.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع المديريات المالية في مراكز المحافظات للتأكد من حسن القيام بالتفتيش الدوري مالياً ومحاسبياً على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المنتشرة في إقليمي (الشمال والجنوب) وإعداد التقارير عن أية مخالفات مالية.
