زيادين : سنوصي الحكومة بوقف جميع الأنشطة بالقطاع النووي (فيديو)

** اللجنة ستطرح حلولاً  للتخفيف من بند فرق أسعار المحروقات أو ازالته

** اللجنة ستوصي بإزالة التشوهات الموجوة في شرائح الكهرباء البالغة 16 وهو أمر مرفوض  

** عقود الحكومة مع شركات الكهرباء مجحفة بحق الخزينة ولا بد من إعادة دراستها

** تطبيق القانون سيرافقه تحديد سقوفٍ سعريةٍ عُليا وأخرى دنيا لأسعار المشتقات

**  لا بد من وجود أسس ومعايير محددة في منح تراخيص الطاقة المتجددة

وأكّد زيادين في تصريحات لـ “هلا أخبار” أن اللجنة ستوصي خطياً لرئيس الحكومة عمر الرزاز بضرورة اتخاذ موقفٍ حاسمٍ بإيقاف جميع الأنشطة للقطاع النووي.

وبرر موقفه بالقول “نظراً لإنخفاض كُلف انتاج الطاقة المتجددة، ولما يترتب على استخدامها من هدرٍ للمال العام”، مبيناً أن التوصيات سترسل للحكومة ولوزارة الطاقة أيضاً.

وأشار زيادين إلى إن اللجنة أخذت على عاتقها أن يكون دورها رقابي بشكلٍ أكبر من الدور التشريعي، نظراً لما يعانيه المواطن الأردني من أسعار الطاقة المرتفعة.

وبين أن قطاع الطاقة في حال استغلاله بالشكل الأمثل سيكون داعماً ومحفزاً للإقتصاد الوطني، مؤكداً أن اللجنة ستوصي الحكومة بتحفيز هذا القطاع لما يعود بالنفع على قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والتجارة مثلاً.

وحول بند أسعار المحروقات في فواتير الكهرباء الذي قالت الحكومة إنها لم تتحصل على مبالغ مالية جرّاء فرضه، قال النائب:”إن التحصيلات المتأتية منه لا تدخل ضمن الموازنة، بينما شركة الكهرباء الوطنية مملوكةٌ بالكامل للحكومة.”

ولفت إلى أن وزيرة الطاقة فسرت هذا البند على أنه ليس ضريبةً  إنما هو  نتاج يتأتى عن كلف انتاج الكهرباء، ووصف رئيس اللجنة هذا البند، بأنه “بات مؤرقاً ومحل شكوى المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة ستطرح حلولاً  للتخفيف منه أو ازالته، من خلال الحوار مع المسؤولين المعنيين للوصول إلى كيفية التخفيف أو إزالة هذا البند، خاصة لما يعانيه المواطن الأردني من “ضنك عيشِ وارتفاع بالضرائب.”

وأوضح أن من بين الحلول المقترحة التوصية بدراسة هذا البند وإزالة التشوهات الموجوة في شرائح الكهرباء، “إذ يبلغ مجموعها نحو (16) شريحة”، معتبراً أن هذا العدد مرفوض جملة وتفصيلاً.

كان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري قال أمام لجنتين نيابيتين الأسبوع الماضي إن بند فرق أسعار المحروقات ليس ضريبة.

وبين خلال اجتماع مشترك عقدته لجنتا المالية والطاقة والثروة المعدنية النيابيتين يوم الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أن البند يعد تغطية لكلف النظام الكهربائي.

وقال الحياري إنه بند موجود منذ العام 2009، وكان تحت مسمى تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أنه يتم رصد تحصيلات المواطنين وتحويل القيم للكهرباء.

وقال رئيس لجنة الطاقة زيادين إن اللجنة ستوصي أيضاً، بالتشغيل الإقتصادي الأمثل للنظام الكهربائي، بالإضافة إلى اللجوء لمشاريع الطاقة المتجددة، مبيناً أن الأردن وصل إلى مرحلة جيدة في هذا القطاع، ولكنه ما زال مبعثراً، معتبراً أنه بحاجة إلى تنشيط أكبر بالتنسيق في انتاج الطاقة بين الطرق التقليدية والطرق الحديثة.

ودعا النائب الحكومة إلى إعادة دراسة العقود المُبرمة بين شركات الكهرباء والحكومة، معتبراً أنها عقود مجحفة بحق الخزينة والحكومة وأثقلت كاهل الخزينة – بحسب تعبيره –  .

وقال إن قانون المشتقات البترولية المقر مؤخراً إن أُحسن وأُجيد استخدامه سيعود بالمنفعة العامة على المواطن، وبين “القانون سيخلق تنافسية عالية، يعبر عنها دخول شركتين تسويقيتين جديدتين إلى السوق الأردنية، وستعمل إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حالياً، وهي “المناصير” و”توتال”  و”جوبترول”.

ونوه إلى أن هذه الشركات الثلاث تستورد المشتقات النفطية بشكل وحدات منفصلة، بينما عدد الشركات ارتفعت إلى خمس، بالإضافة إلى أن تطبيق القانون سيرافقه تحديد  سقوفٍ سعريةٍ عُليا وأخرى دنيا، من شأنه أن ينعكس على الأسعار.

وأوضح زيادين أن السقوف الدُنيا تستهدف حماية صغار أصحاب محطات المحروقات، في حين ستكون المنافسة ضمن المجال السعري المتاح بين السعرين الأدنى والأعلى.

وحول الضريبة المقطوعة التي تعتزم الحكومة تطبيقها، أكد رئيس اللجنة أن الحكومة لغاية اللحظة لم تتخذ قراراً  بإضافة الضريبة المقطوعة على أسعار المشتفات النفطية، وما زالت آلية التسعير المتبعة وفق المعادلة الحكومية. 

وبين زيادين حول رأيهم بالضريبة المقطوعة أن اللجنة تدرس وتتابع  أسعار النفط عالمياً وبشكل يوميٍ، وتعمل حسابات في هذا المجال، وقال “مستعدون ونتابع أسعار النفط الخام يومياً، واذا كانت هناك منفعة فنحن مع المواطن الأردن.

ونفى رئيس اللجنة وجود لوبيات تعطل منح تراخيص الموافقة على استخدام الطاقة المتجددة، موضحاً بتوجيه حديثه لوزيرة الطاقة : ” يجب أن يكون هناك أسس محددة ومعايير ثابتة لمنح تراخيص استخدام هذه الطاقة”.

وانتقد زيادين – في ختام حديثه- آلية منح تراخيص الطاقة المتجددة، واصفاً اياها بأنها غير مقبولة، إذ لا بد من وجود أسس ومعايير محددة في منح تراخيص الطاقة المتجددة.