المحارمة : تعديلات “الجرائم الإلكترونية” متقدمة ويجب استثناء الصحفيين صراحة في المادة 11
هلا أخبار – وصف عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمر المحارمة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية بـ “المتقدمة”.
وقال المحارمة في حديث ل هلا أخبار تعقيباً على إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل مساء الإثنين “بنظرة أولية فإنني أجد التعديلات متقدمة عن مشروع القانون السابق الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب”.
لكن المحارمة الذي أبدى ترحيباً بفتح الحكومة المادة 11 للنقاش، انتقد عدم وجود نص صريح يستثني الصحفيين من هذه المادة في القانون والتي لطالما أكدت نقابة الصحفيين على ضرورة إلغاء المادة أو على الأقل استثناء الكتابات المنشورة في وسائل الاعلام المعرّفة بالقانون ضمن أحكام هذا القانون.
وبين أن قانون المطبوعات والنشر يتعامل مع قضايا النشر سواء أكانت ورقية أو إلكترونية وهو القانون الأولى في التطبيق من أي قوانين أخرى.
ورأى المحارمة أن تخفيض العقوبات واغلاق باب التوقيف بحسب تعديلات المادة 11 أمر جيد، وبين أنه وبعد وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين فإن ذلك يعني أن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى.
كما أشاد بالتعديل الذي يساءل المعلق عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمواقع الاخبارية.
كما اعتبر أن إعادة تعريف خطاب الكراهية من قبل الحكومة في تعديلاتها أفضل مما كان عليه سابقاً لكنه أشار إلى أنه يحتاج بعض التجويد من ناحية “النية” و”القصدية” لكي تزول أي صفة “مطاطية” تماماً عن التعريف.
وقال المحارمة إن إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات يعتبر أمراً متطوراً عما كان عليه سابقاً حيث كانت النصوص بمطلقها سابقاً.
وأشاد المحارمة بالتأكيد على أن يأخذ المشتكي صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، بحيث يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى، مبيناً أنه حالياً لا تسقط الشكوى بسقوط الحق الشخصي، وقال إن من شأن التعديلات إيجاد مساحة للتسويات والمصالحات.
وقبل أن يختم حديثه المحارمة قال إنه كان يتوقع من الحكومة أن تفتح حواراً مع القوى والفعاليات المختلفة بعد أن عملت على سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب.
