توقيف مختلسة 15 يوماُ في الجويدة واصدار لوائح اتهام بأربع قضايا
هلا أخبار – أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في أربع قضايا تحقيقية تمّ إحالتها إلى محكمة جنايات عمان وهي قضايا قام مجلس الهيئة بإحالتها إليه في أوقات سابقة من العام الحالي .
وأصدر المدعي العام لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة ، حيث كشفت التحقيقات تورط 12 شخصاً من موظفي الادارة العامة ، وتتلخص القضية بأن هناك تلاعباً قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على ايقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الأجهزة المتعاقد عليها والتي أظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها ما أدى إلى نقص في الأسواق لهذه المادة ما دفع الجهات المختصة للجوء إلى المشتريات المحلية لفلاتر من مصدر محدد أظهرت الفحوصات والتجارب العديدة أنها غير آمنة وتتضمن عيوباً تضر بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العالية، فيما حقق هؤلاء المتهمون منافع شخصية من الجهة الموردة لهذه الفلاتر، وقد وجه المدعي العام لهم تُهم جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل في استثمار الوظيفة .
أما القضية الثانية فتتعلق بمتهمين اثنين رئيسيين في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة قاما بشراء أرض وما عليها من بناء بمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين و 200 ألف دينار رغم ان التقديرات الرسمية كانت بقيمة مليون و 700 ألف دينار تقريبآ، وذلك بحسب أحد المكاتب العقارية التي كُلّف بتقدير قيمتها .
وقد وجه المدعي العام لهؤلاء المسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة .
أما القضية الثالثة فتتعلق بإحالة ثمانية أشخاص يعمل ستة منهم في شركة لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التابعة لأحد البنوك اثنان منهم في وظائف اشرافية متقدمة ، فيما يعمل اثنان آخران من المتهمين مقاولين اتفقوا جميعاً على تنفيذ عطاءات شكلية ما بين إنشاء وصيانة حوالي 23 فرعاً للشركة في مختلف محافظات المملكة حيث حققوا منافع مالية تجاوزت المليون ونصف المليون دينار وعندما اكتشفت الإدارة ما يقومون به من أفعال اتفق مديرهم مع شخصين آخرين باقتحام مقر الشركة بأي طريقة لسحب وثائق العطاءات الشكلية وكوبونات شراء كانت تمنح للمقترضين كحوافز تشجيعية ، ولدى دخولهم قاموا بتعطيل كاميرات المبنى وخلع أدراج المكتب وسحب جميع الوثائق المطلوبة .
وقد وجه لهم مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل بالاختلاس وجناية التدخل باستثمار الوظيفة .
وتناولت القضية الرابعة أحد المجالس البلدية في محافظات الجنوب خلال العامين 2016/2017 حيث قام المجلس بإحالة عطاءات لا تتفق مع أحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات ، وقد تم توجيه تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة هدر الأموال العامة إلى رئيس البلدية وكامل أعضاء المجلس البلدي .
على صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف إحدى موظفات نادي مدينة الحسن للشباب 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة على ذمة التحقيق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ يقدّر بحوالي 190 ألف دينار جراء تلاعبها بالقيود المالية وسندات القبض للنادي .
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال هذه القضية إلى الإدعاء العام قبل حوالي أربعة أشهر .
