الزيود يبحث ووزير القوى العاملة أوضاع العمالة المصرية بالأردن

هلا أخبار – وصف رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية النائب نواف الزيود العلاقات الأردنية المصرية بالعميقة والمتجذرة منذ عشرات السنوات باعتبارها النموذج الأفضل في العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكداً ان قيادتي البلدين الشقيقين أرست دعائمها ، ممثلة بالملك عبد الله الثاني واخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك ضمن برنامج الوفد النيابي الأردني الذي يزور مصر حالياً برئاسة “الزيود” ومشاركة النائبين حمود الزواهرة وفضية الديات للتباحث في مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

واجرى الوفد عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين حيث التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، بحضور رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية النائب أحمد فؤاد أباظة .

وأشار “الزيود” الى ان عدد العمالة المصرية بالمملكة الأردنية يصل قرابة مليون عامل ، وتحظى بمكانة واحترام كبير لدى الشعب الأردني ، مشيدا بكفاءة العامل المصري وتميزه على نظرائه من العمال، بما يتسم به من جد في العمل، وأمانة، وإخلاص، وتفان في أداء أعماله قل أن تجد لها نظيرًا، الأمر الذي يجعله محل نظر، وتقدير واعتبار وعناية، واهتمام من المملكة .

من جانبه، أكد سعفان أن التعاون مع الأردن في مجال الربط الإلكتروني، يعتبر تعاونًا من نوع خاص، كونها أول دولة عربية تم الربط معها من خلال هذه المنظومة التي تضمن جودة العمالة المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الأردني لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على سماسرة هذه العقود .

وأشار “سعفان” إلى أن الوزارة تمضي قُدُمًا في توسيع مجال الربط الإلكتروني من خلال توقيع بروتوكول مع الكويت، وبصدد توقيع آخر مع السعودية، وباقي الدول العربية تباعاً.

وحول تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن لتكون مقيمة بشكل شرعي، قال “سعفان”: إن الأردن سبق أن أعطى عدة مهل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة مع اعفائهم من الغرامات المستحقة، كاشفا أن 80 ألفا من العمالة المصرية استفادت من هذا التصويب .

وطالب سعفان بفتح مهلة جديدة لتصويب وتوفيق وتقنين وتوثيق الأوضاع لهذه العمالة طالما أنها تأتي بثمارها المرجوة، وتحقق نتائج إيجابية في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة المتواجدة في المملكة دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية، وفى المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وقد تم خلال اللقاء عرض بيانًا توضيحيًا للتعريف بوزارة القوى العاملة المصرية، وأهم الأدوار المنوط بها عملها، وإداراتها المركزية المتشعبة الأدوار في مجال خدمة العمال، وأهم القوانين التي تمس القضايا العمالية، وسُبُل التعاون مع مجلس النواب المصري.

كما تناول العرض بيان حجم العمالة المصرية المتواجدة على أرض الأردن، والتي تصل إلى نحو 50% من إجمالي العمالة الوافدة بها تقريبا، فضلا عن التعاون بين وزارتي العمل بالبلدين، في إطار منظومة الربط الإلكتروني، مع بيان لأبرز قرارات المملكة نحو العمالة المصرية، وأبرز تطلعات الدولة المصرية نحو ما يخص عمالها داخل الأردن.

وشدد الوزير، على أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونًا أكبر بين الطرفين، مؤكدًا عدم النظر والالتفات للقلة المغرضة التي تحاول تعكير الصفو بين البلدين، كونها تعتبر استثناءً، والاستثناءُ نادر لا يقاس عليه، ونستطيع القضاء عليه بالتعاون الأمثل بين الطرفين.

وكان الوزير رحب في بداية اللقاء بالوفد الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الضاربة في جذور التاريخ بنوع من أنواع الوفاق التام، والتعاون المثمر البَنَّاء في جميع المجالات والقضايا التي تمس الشعبين الشقيقين.

وفي نفس السياق، أكد النائب أحمد أباظة أنه كان للأردن العديد من الوقفات المشرفة إلى جانب مصر عبر مراحل تاريخية مضت، ولا تزال متواصلة بدورها الايجابي، ما يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.