غنيمات: كل من يثبت تورطه في قضية مطيع سيُحاكم ولن يشمله العفو العام

**  استرددنا مطيع عبر إجراءات إدارية لأن الإجراءات القانونية الدبلوماسية بحاجة لوقتٍ أطول

** خلية أمنية حددت سكن مطيع باسطنبول بالتعاون مع السلطات التركية

هلا أخبار – قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن القبض على المتهم عوني مطيع جاءت نتيجة جهود جلالة الملك وتوجيهاته المباشرة والدائمة للحكومة بضرورة محاربة الفساد.

وأضافت في حديث للتلفزيون الأردني أن مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد ولذلك باتت قضيته قضية رأي عام ومطلباً شعبياً ورسمياً ، وبينت “كان هنالك اهتمام رسمي بقدر الاهتمام الشعبي لمتابعة ملف الدخان ومغادرة عوني مطيع البلاد”.

وبينت أنه تم تشكيل خلية متابعة تضم (الحكومة ووزارة الخارجية والعدل والداخلية والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة والقضاء العسكري) لتتبع مسير مطيع حيث غادر لبنان ثم الى تركيا ثم إلى جورجيا ومن ثم عاد واستقر في اسطنبول.

وأكدت الوزيرة أن هناك جهوداً ملكية مباشرة كانت تتابع على أعلى المستويات، وجرى التنسيق بين جلالة الملك والرئيس أردوغان، وكان هناك تواصل مستمر حول هذا الملف وتطوراته.

وقالت إن الخلية المشكلة بدأت بالبحث عن مقر مطيع في اسطنبول، فيما أفضت جهود الخلية (الأمنية والدبلوماسية) إلى تحديد موقع سكنه باسطنبول وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية.

وقالت الوزيرة، إن محاولة استعادة مطيع بدأت بتشكيل فريق آخر انيطت به مهمة الإستعادة، ولفتت إلى تنظيم ملف أمني سياسي بهدف إسترداد مطيع قانونياً وديبلوماسياً،  وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها دولياً.

وقالت الوزيرة إن مطيع عاد ضمن اجراءات إدارية لأن الإجراءات القانونية الديبلوماسية بحاجة إلى اجراءات طويلة ووقت أطول. وأكدت أن قراراً اتخذ باسترداده إدارياً.

وأشارت أن هذا الإسترداد الإداري ومن خلال وزارة الداخليّة التركيّة، أدى إلى أن يصل عوني مطيع مساء أمس وهو الآن بعهدة الأجهزة الأمنية، وقد تعهد الأردن أن يخضع مطيع لمحاكمة عادلة وفقاً للتشريعات القانونية. 

وحول محاكمة مطيع عبر محكمة أمن الدولة، قالت إن التحقيقات ستبدأ وستتم محاكمته، وستطبق عليه التشريعات الأردنية، وبينت غنيمات حول تعاطي الحكومة مع الملف إعلامياً، أن مرحلة ما قبل القضاء كان للحكومة الحق في الحديث عن تفصيلات القضية كاملا وتابعتها حتى وصول الملف إلى القضاء، وعملت في مسار موازٍ وبشكل إداري لمعالجة قضية الدخان بزعامة مطيع.

وزادت الوزيرة : لا نتدخل بمجريات التحقيق ولا نتحدث عنها وهي مسؤولية المحكمة والتصريح عنها يتعلق بها، لكن نحن منذ اللحظة جرى تشكيك بأنه لن يعود، وأنا كنت أكاد أجزم بأن عوني مطيع سيعود، حيث كل العمل الأمني والدبلوماسي والسياسي يوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي عودته ومحاكمته ومقاضاته في الأردن.

وقالت إن الحكومة تدرك فجوة الثقة مع المواطن في كافة المجالات وواحدة من أدوات استعادتها عمل حقيقي جاد في محاربة الفساد، وما جرى في قضية عوني مطيع نأمل بأن تكون رسالة يستقبلها المواطن بأن هذه الحكومة جادة وتفعل ما تقول.

وأشارت غنيمات إلى أن كل من يثبت تورطه في قضية مطيع سيُحاكم، وتساءلت “هل هنالك مزيد من التشكيك، بالتأكيد، لكن نحن نعمل على ردم هذه الفجوة”.

وحول محاربة الفساد قالت إن الأمر يتعلق بالتشريعات حيث عدلت الحكومة 4 قوانين بهدف تحصين المال العام، مستعرضة القضايا التي عملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البالغة 123 قضية إلى القضاء، وقامت الحكومة من خلال متابعتها لتقرير ديوان المحاسبة حولت 50 قضية إلى هيئة النزاهة، فيما حولت 40 قضية استرداد أموال.

واضافت “إذا لم نصلح التشريعات ولم نتابع تقارير ديوان المحاسبة والثغرات الإدارية التي قادت إلى حالة عوني مطيع؟ هل سنحارب الفساد أم سنبقى ندور في حلقة مغلقة؟ وأؤكد أننا نعمل على تحصين المال العام مستقبلاً”.

وشددت الوزيرة على أن كل التشيت الذي حصل بسبب أننا قلنا الكثير ولم يصدقوننا لكن اليوم بعد الفعل أخذت الناس بالتصديق والشعور بجدية التعامل مع قضايا الفساد.

وحول علاقة عودة مطيع قبل العفو العام قالت الوزيرة “قانون العفو العام لن يشمل عوني مطيع وكل من تورط في قضية الدخان”، مبينة في ردها على سؤال المذيع بأن أحداً لم يضغط من أجل عدم عودته.

وتابعت “قضية عوني مطيع تعطي النموذج الناصع على الدور الرقابي لمجلس النواب وكيف تعاملت الحكومة بشكل جدي مع القضية التي طرحت تحت القبة حيث داهمت المواقع وتابعت تفاصيلها المشتعبة”، معتبراً أن ما حصل في قضية مطيع يعد نموذجاً أمثل في التعامل بين السلطتين.

وحول حديث الرئيس الرزاز عبر تويتر “للحديث بقية”، أوضحت غنيمات بأن ذلك يعني أن جميع ملفات الفساد مفتوحة وتتم متابعتها وملاحقتها حتى نبدد القول المتداول “هنالك قضايا فساد بدون فاسدين”.

** العفو العام:

وقالت  إن  ملف العفو العام مطلب شعبي ونيابي، وبتوجيه من جلالة الملك تم وضع قانون للعفو العام.

وأشارت إلى وجود ثوابت لن يشملها العفو العام، فيما هناك ثوابت لن يشملها العفو العام.

وبينت أن جرائم التجسس وأمن الدولة الداخلية والخارجية، وجميعات الأشرار وغير المشروعة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، قانون محاكمة الوزراء تزوير العملة التزوير الجنائي جرائم القتل الرق والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، ومنع الإرهاب لن تشمل بالعفو العام.  

وأشارت إلى أن الملامح العريضة واضحة للقانون، لأنه تم تحديد لم يشملهم قانون العفو العام.

وتوقعت الوزيرة أن يحال القانون إلى مجلس النواب، حسب سير الإجراءات الدستورية ووصولاً إلى الإرادة الملكية.

** الاحتجاجات الشعبية:

أكدت لوزيرة أن القناعة الراسخة هي أن الحوار هو الحل سواء أكانت معارضة أم حراك، وقالت : ” حتى الحراك ينزل للشارع لمطالب سياسية اقتصادية، ولكن لا يمكن أن يكون الحوار بالشارع”.

وأشارت إلى ضرورة بقاء الجو الإيجابي الصحي، الذي لا يوجد في كثير من الدول المجاورة، وخاصة التعامل مع الطيف السياسي الإجتماعي.

وقالت إن التعبير السلمي أمر كفله الدستور والقانون والحكومة تحترم القانون والدستور، ولكن بالمقابل يجب ألا يخرج الاحتجاج عن القانون ويعطل حياة الناس.

وأضافت أن الخميس الماضي شهد حراكاً حضارياً في جانبٍ كبيرٍ منه، ولكن هناك من أراد أن يغلق الطرقات ويعطل مصالح الناس، وهذه ليست حرية تعبير.

وأكدت على ضرورة عدم التطاول على حرية التعبير، إذ أن القانون يتيح للجميع التعبير عن الرأي دون تجاوز الحدود.

وقالت إن الأردن دولة قانون، لذا علينا تطبيقه بعدالة، “حتى من خرج ليحتج بطريقة سلمية لا تلقي ضرراً على الآخر فهذا أمر صحي”.

الحوار واللامركزية والأحزاب :

وحول لقاء عدد من الناشطين، بينت الوزيرة أن الحوار كان هدفنا “فالحكومة منذ يومها الأول بدأت سلسلة من الحوارات حول مختلف القضايا، وهذا الأمر طبيعي حيث تحل القضايا على طاولة الحوار”.

وأوضحت أن الحكومة ستبدأ الحوار حول تعديلات على قانون اللامركزية، مبينة أن الحوار يؤدي إلى تبادل وجهات النظر وإيصال الصوت، ونحن ندرك أن الهم الاقتصادي كبير وأن نسبة البطالة والفقر مرتفعتان.

واشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المجالس اللامركزية حيث استضافت الحكومة المجالس خلال جلسات مجلس الوزراء، ولكن لأن التطوير سنة الحياة وعملية التغيير مستمرة فإنه لا بد من معالجة الثغرات والمعيقات حيث سيصار إلى الحوار لتجويد النصوص.

كما أنه سيتم النظر بنظام تمويل الأحزاب وقانون البلديات، وإن هذه التطويرات التي تحصل في القانون ستعزز مشاركة الشباب ودورهم في الحياة السياسية الأردنية.

الجرائم الإلكترونية :

الوزيرة قالت، ” إن القانون كان من القضايا الخلافية على مدى الشهور الماضية، ولقد وردت ملاحظة عدة وهو قانون كان موجوداً في مجلس النواب حيث الاعتراض تعلق بمادتين وهما (10) و (11).

وأشارت إلى إن الحكومة أعادت فتح المادتين، حيث أن الغاية من فتح المادة (11) إزالة عقوبة التوقيف في حال وجهت التهمة لأي كان.

كما أن الغاية من القانون إزالة العديد من التشوهات الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع فصل مهم بين حرية التعبير واستباحة الآخر، قائلة: “إن الحكومة سحبت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أيضاً، وهو ما يؤكد رغبة الحكومة في تقديم المعلومة وهو نهج اتبعناه منذ اليوم الأول”.

البنزين :

وحول المواصفات فيما يتعلق بالبنزين، قالت الوزيرة “جرت معلومات متداولة بأن باخرة في الطريق محملة ببنزين غير مطابق للمواصفات الأردنية وهنالك باخرة غير مطابقة موجودة بالعقبة، والقرار الحكومي بأنه لن تدخل شحنة غير مطابقة للمواصفات”.

وبينت أن الحكومة حاسمة في هذا الملف ولن ترضى بإدخال بنزين غير مطابق وايقاع الضرر على المستهلك الأردن، والحكومة وضعت شرطاً على الشركات الثلاث توفير البنزين البديل عن الموجودة في البواخر وبما يطابق المواصفات.

 وختمت حديثها بالقول: ” إن قضية عوني مطيع جاءت لتعطينا الفرصة للتحدث مع المواطنين، ونحن حكومة واجبنا خدمة الأردني، وندرك التحديات التي يعيشها المواطن الأردني، وأن أولويات الحكومة تلتصق بهموم الأردنيين، وستسعى الحكومة لتنفيذ هذه الأولويات لنكون حكومة أفعال لا أقوال”. – بحسب تعبيرها- .