العودات يلمح إلى إمكانية تخفيض العقوبة على مرتكب الجريمة للمرة الأولى

العودات: لا تفاهمات سابقة بين الحكومة ومجلس النواب حول “العفو العام”

** هنالك حديث حول بعض الجرائم المستثناة لإعادة النظر بها 

** جرائم على درجة عالية من الخطورة لن يشملها العفو العام 

* غيشان : الأصل أن لا يدور نقاش شعبي حول قانون العفو العام  

** غيشان يدعو لإسقاط عقوبة السجن في “المطبوعات” و”الجرائم الإلكترونية”

** غيشان : سنضع ضوابط على مكرري الأفعال الجرمية في الشارع

* الخصاونة : ربط بعض القضايا باسقاط الحق الشخصي ضيّق من شمول العفو العام

هلا أخبار – رصد فارس الصلاحات – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن هناك جرائم على درجة عالية من الخطورة لن يتم شمولها في العفو العام.

وبين خلال حديثه مع برنامج “ستون دقيقة” الذي تقدّمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة أن هناك جرائم وردت في الاستثناءات داخل المشروع ويوجد حديث حولها”.

وألمح العودات إلى إمكانية لجوء اللجنة إلى تخفيض العقوبة على بعض الجرائم التي ترتكب للمرة الأولى من قبل الجاني، مُذكراً بقوانين سابقة حددت ذلك وقال “مثل بعض قوانين العفو التي طبقت في فترة سابقة”.

وبين فكرة مشروع العفو العام كانت مرتبطة تاريخياً بحاجات، موضحاً أنه كلما كانت هنالك ظروف سياسية أو اقتصادية تستدعي لإصدار مثل هذا المشروع الذي يزيل الجريمة والعقوبة ويعطل العقوبات الواردة بقانون العقوبات، فإنه يتم اللجوء إليه.

وأضاف أن قانون العقوبات جرّم أفعالاً ويأتي قانون العفو العام لتعطيل ايقاع العقوبة في فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أن الفعل الجرمي قد يكون مرتبطاً بظروف اقتصادية أو سياسية، وأسباب ومسببات مركبة.

وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك للحكومة للإسراع بوضع تصور لمشروع قانون العفو العام، على أن يأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة القانون وحقوق الأشخاص وإعطاء الفرصة لمن ارتكب أخطاء أودت بهم للوقوع في السجون ومنحهم الفرصة لإعادة دمجهم بالمجتمع.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة المشروع الأحد المقبل، مبيناً أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة ومنحه صفة الاستعجال، حيث تم استثناء عدد من الجرائم في مشروع القانون.

ونفى وجود تفاهمات سابقة بين المجلس والحكومة حول مشروع القانون، وقال “إن الحكومة لم تقم باستشارة مجلس النواب في مشروع القانون وهذا حقها”، مشدداً على أن دور الحكومة قد انتهى فيما يخص مشروع القانون بعد أن أصبح بعهدة مجلس النواب الذي له الحق بتعديله.

وبين أنه سيتم دراسة المشروع بطريقة مفصلة ومعمقة، وقال “لكل قانون عفو عام أهداف، ومنها زيادة المصالحات بين أفراد المجتمع وزيادة تماسكه والحفاظ على الأمن المجتمعي”.

العودات قال إن العبرة في العفو العام بوقت وقوع الفعل، وأهم عناصره “عنصر المباغتة” حتى لا يسمح لمن تسول له نفسه بارتكاب جريمة لعلمه بموعد صدور العفو العام، مبيناً أن الجرائم المشمولة بالعفو العام والمرتكبة في فترة شموله ولم تحرك قضية حق عام فيها مشمولة بأحكامه.

وأضاف أن كل جريمة يشعر المجلس بأنها ستحقق نوعاً من السلم المجتمعي والإرتياح في المجتمع سيتم اضافتها للعفو، ولكن المصلحة العليا للدولة والأمن والسلم المجتمعي ومصلحة المجتمع هي الخط الذي لن يتم تجاوزه.

وأشار أن اللجنة ستجري حواراً وتستمع إلى كافة الآراء حول مشروع قانون العفو العام، ولديها أفكار ومقترحات قد تضمنها ضمن قانون العفو العام، وقال إن النظرة المالية كانت غالبة على مشروع قانون العفو العام، حيث استثنت بعض الأفعال التي تعود بعائد مالي على خزينة الدولة.

وأكد أن مشروع قانون العفو العام جاء أسوة بقوانين العفو العام السابقة ولكن فيه استثناءات أكثر من القوانين السابقة، مؤكداً أنه سيسير بإجراءاته الدستورية كافة، وشدد على ضرورة موازنة مجلس النواب بين حق الجاني والمجني عليه، “فالعقوبة وجدت لتحقيق الردع العام”.

وعن موضوع الغارمات والقروض الجامعية، أكد العودات عدم علاقة قضايا الغارمات في العفو العام وقال “قامت الحكومة بتخصيص مبلغ نصف مليون دينار، فيما سيتم تعديل نظام صندوق دعم الطالب بأن تكون المطالبة بعد العمل وليس عند انتهاء الدراسة الجامعية، وهو ما سيحل هذه المشكلة”.

وبين أن ظاهرة الذم والقدح عبر مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت مشكلة وهي بحاجة لدراسة، وقال إنها “ضمن الجرائم التي تشترط المصالحة بين الطرفين”.

* النائب نبيل غيشان :

من جهته، بين النائب نبيل غيشان خلال حديثه مع البرنامج، أن القانون أعطي صفة الاستعجال وأحيل إلى اللجنة القانونية، واللجنة ستبدأ بدراسة مشروع القانون.

وأشار إلى أن الأصل في قوانين العفو العام عندما كانت تصدر في السابق وقبل التعديلات الدستورية الأخيرة صدور العفو كقانون مؤقت حتى لا يدور نقاش حوله، والأصل أن لا يدور نقاش شعبي حول القانون وكل شخص يرغب بشمول قضيته في العفو العام.

وقال إن اللجنة القانونية عليها دراسة قانوني العفو العام الصادرين في 2011 و1999، ومن الممكن القياس على قانون العفو العام لسنة 2011، معتبراً أنه تم استثناء قضايا أكثر من مشروع قانون العفو الحالي.

وأضاف أن اللجنة القانونية واعية لهذا الأمر، وقال “الحديث يدور عن قضايا عامة فالدولة تسقط حقها في العقاب أو الغرامة، ولكنها لا تستطيع اسقاط حق المواطن”.

ورأى غيشان أن موضوع العفو العام بدأ من مجلس النواب عبر مطالبات نيابية، معتبراً أنه من الأفضل توسع اللجنة في مشروع قانون العفو وأن لا يكون هناك حديث كبير عن العفو تحت القبة.

وبين أن فكرة العفو ضد القانون وتشجع المخالف من الناحية القانونية، ولكن الدولة تذهب في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة لهذا المنحى، وأشار إلى وجود معارضة لإصدار العفو العام داخل الحكومة قبل أن يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحسم الأمر والتوجيه بإصدار العفو العام.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بوضع جزء من العفو العام بالتطبيق، مثل إعفاء الغرامات عن ضرائب الدخل والجمارك والمسقفات في حال تم دفع أصل المخالفة، والأصل – بحسب اعتقاده – أن يكون داخل العفو، وهو ما دفع مواطنين للقول “إن العفو العام ناقص”.

وأكد أن هناك جرائم لم يشملها العفو مقارنة مع العفو السابق، مثل قضايا المطبوعات والنشر، وذكر بأن مخالفات السير الحكومة تنحصر بأقل من 20 دينار، ولا يشمل العفو مخالفات قانون الاقامة التي كان يتم شمولها دائماً بالعفو، مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنته القانونية سيتوسعان بهذا الأمر.

وبين أن الحكومة في حال نظرت للعفو العام بعقلية التاجر لن يحقق أهدافه، وقال”فهدف العفو التخفيف عن الناس ومنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم، لا أكثر ولا أقل”.

وأشار إلى أن كل شخص مكرر لفعله الجرمي في القضايا التي تمارس في الشوارع سيضع المجلس ضوابط عليها، لافتاً إلى أن الدولة تعاني من اكتظاظ داخل السجون، وسيقوم العفو العام بإخراج عدد كبير من المحكومين.

 ولفت إلى ضرورة شمول كافة قضايا الذم والقدح المرتكبة عبر وسائل الإعلام  أو مواقع التواصل الإجتماعي بالعفو العام مع السماح للمشتكي بالمطالبة بحقه المدني، ودعا من هذا المنطلق لإسقاط عقوبة السجن في قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية واقتصاره على الشق المدني فقط.

*الخصاونة  :

وقال النائب مصطفى الخصاونة خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن مشروع قانون العفو العام لم يراع القواعد العامة المعتمدة في اعداد تشريع العفو، “فالقاعدة العامة تتسم بالعمومية والتجريد وتهدف لتحقيق مصلحة الأفراد”.

ورأى أن صياغة مشروع القانون اعتمدت في جزء منها على الأثر المالي وهو ما لا يستقيم قانوناً، مبيناً أن هناك بعض القضايا اشترطت اسقاط الحق الشخصي لشمولها بالعفو وكانت بعض هذه القضايا مقنعة ولكن البعض الآخر غير مقنع تعليقه بهذا الشرط.

واعتقد أن هذا الأمر ضيّق شمول العفو في الجرائم الواردة بقانون العقوبات ونقل الولاية عليه من السلطة التشريعية للمشتكي، وبين أن قانون العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية كونها هي من تملك حق التجريم وهو وحده من يملك الحق بإلغاء العقاب في جرائم وفترة زمنية محددة.

* أبو دلبوح :

 من جهتها أكدت النائب ريم أبو دلبوح في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن العفو أصبح بحوزة مجلس النواب الآن وهناك مبررات دائماً لمشروع قانون العفو العام، وقالت “إن اللجنة ستدرس قانون العفو العام بكافة تفاصيله”.

وبينت أن هناك اجراءات حكومية حول قضايا الغارمات بالتعاون مع صندوق الزكاة، مؤكدة أن العفو العام شمل الأفعال الجرمية الواردة في قانون العفو العام،  وسيتم دراسته بواسطة روح قانونه وتحقيق التوازن عند تطبيقه.

* الفايز :

بدوره، قال النائب حابس الفايز في مداخلة هاتفية مع البرنامج إن مجلس النواب ثقته كبيرة بأعضاء اللجنة القانونية، راجياً منها التوسع بقانون العفو العام ليكون مشابهاً لقانون عام 2011.

وأكد على أهمية أن يشمل كافة مخالفات السير والجرائم التي تم اسقاط الحق الشخصي بها، إضافة لقضايا الشيكات ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم مع أصحاب الشيكات.