أبو رمان يطالب بوقف تنفيذ حبس المدينين

هلا أخبار – طالب النائب معتز أبو رمان بإضافة نص لمشروع قانون العفو العام لوقف تنفيذ قرارات حبس المدينين المحكومين من قبل دوائر التنفيذ قبل تاريخ إقرار قانون العفو العام ولمدة عام تبدأ من تاريخ سريان قانون العفو العام، وذلك لمنحهم الفرصة لإيجاد حلول لديونهم المتراكمة.

وأكد أبو رمان في بيان الإثنين، أنه سيقدم مقترحاً للجنة القانونية النيابية لإضافة النص لمشروع قانون العفو العام.

وبين أن قانون التنفيذ بمواده من 22-25 أجاز للدائن أن يطلب حبس مدينه لمدة لا تتجاوز الـ 90   يوما للدين الواحد مما يعرض المدينين باكثر من دين واحد للحبس لسنوات متتالية دون تمكنه من الوصول لآلية أو طريقة للعمل بموجبها على سداد دينه.

أبو رمان قال في بيانه إن هناك تباين فيما يتعلق بالشيكات، فمشروع القانون اكتفى بإدراج الشيكات غير المقترنة بالادعاء في الحق الشخصي واستثنى المقترنة بهذا الحق رغم أن الجريمة واحدة في كلتا الحالتين.

وأوضح أن الأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبة به اصلا و انما يسقط الحق العام فقط و ذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين .

وأضاف أن مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به الحكومة لا يلبي طموحات وآمال الأردنيين، مشدداً على أن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على مشروع القانون لغاية تحقيق هدفه.

ودعا لشمول القضايا التي استثنيت رغم اسقاط الحق الشخصي بها، مستهجنا عدم شموله لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير وتجاوز الإقامة، ومخالفات العمال والغرامات شرط دفع أصل المطالبة، ومنها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص بإعفائها ، إضافة لعدم شموله الجرائم الإلكترونية وقضايا القدح والذم والتشهير، أو الغارمات والطلبة المتعثرين بإعفاء القروض الجامعية  للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل .

وأشار إلى أن القانون بحاجة إلى تمحيص وتدقيقلكي ينسجم مع الرسالة الملكية السامية على أكمل وجه.

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق