العودات : الأردن بحاجة إلى قانون عقوبات موحد

هلا أخبار – محمد أبو حميد – أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن الأردن بحاجة إلى قانون عقوبات موحد.

ودعا العودات ظهر الخميس خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠١٨ مع ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى ايجاد قانون عقوبات موحدة لمنع التداخل بين الجرائم.

وأضاف أن “قانونية النواب” واصلت الاستماع لآراء المعنيين والمختصين حول الجرائم والمخالفات المستثناة من مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، مؤكداً في الوقت نفسه حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.

من جهته قال ممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د.أسامة المحيسن إن الفساد الصغير بدأ يكبر وهناك رشاوى، موضحاً أنه إذا أردنا تحقيق رؤى الملك والمجتمع يجب استثناء كافة أفعال الفساد من قانون العفو بغض النظر عن العقوبة.

وتابع : إن واجبنا المساهمة في استرداد الأموال وما يأتينا من ديوان المحاسبة يتم مراجعته واسترجاع المبالغ الواردة فيه. 

وأكد المحيسن أن “مكافحة الفساد” تنظر بالفساد الإداري الذي يؤدي إلى الترهل الإداري وهدر المال العام فضلا عن الفساد المالي.

من جهتها طالبت النائب وفاء بني مصطفى بشمول صغار الفاسدين بالعفوا العام، واستثناء الكبار منهم والتركيز على المواد الأقل ضرراً.

كما دعا نواب إلى التوسع بمشروع قانون العفو العام وبما يحقق مصالح المواطنين ويخفف من الأعباء التي تقع عليهم بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمجتمع.