الطراونة : نهدف إلى (تبييض السجون) في العفو العام

** القانون سيعرض على مجلس النواب الأحد المقبل

** قد تخفض العقوبة على جريمة القتل العمد

** توجه لشمول جميع جرائم قانون السير بالعفو العام

** توجه لشمول قانون العمل وقانون الإقامة والأجانب بالعفو العام

** ننتظر من الحكومة الإجابة على مواضيع الغارمات وقروض الطلبة وفوائد القروض الزراعية

هلا أخبار – توقّع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن يعرض مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب يوم الأحد المقبل على أن يقر بصيغته النهائية من قبل مجلس الأمة نهاية الشهر الحالي ليدخل بعدها حيز النفاذ.

وأكد الطروانة في حديث مع صحفيي البرلمان صباح الثلاثاء على أن القتل العمد لا يخضع للعفو العام، لكنه أشار إلى توجه قد يخفّض العقوبة على هذه الجريمة في حال حصل اسقاط للحق الشخصي.

وأشار إلى هناك “خط أحمر على جرائم نحن لا نرغب ولا نسعى لأن تكون مشمولة بالعفو العام مثل جرائم الارهاب والاعتداء على المال العام والجرائم الاقتصادية والفساد، بل نحن مع توجهات جلالة الملك بكسر ظهر الفساد”.

ولفت الطراونة إلى أن هنالك توجهاً بشمول جميع جرائم قانون السير بالعفو العام، كما  يشمل قانون العمل وقانون الإقامة والأجانب بالعفو العام.

أما فيما يتعلق بقضايا المخدرات فقال “لا يمكن أن نعامل المتعاطي في قضايا المخدرات كالتاجر”، كما اشار إلى أن الجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام في حال كان هنالك اسقاط للحق الشخصي.

وحول قضايا الشيكات، قال إنها قضايا شخصية وبالتالي عندما يحصّل قيمة الشيك فليس هناك “حق عام” بل حق شخصي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إرجاء بالتنفيذ والمطالبة أو إعطاء تسهيلات معينة وليس إلغاء حق مواطن.

وشدد الطراونة على أهمية أن تجيب الحكومة على المقترحات التي تقدم بها النواب حول الغارمات وقروض الطلبة الجامعيين وفوائد قروض المزارعين، وقال “لا زلت مصراً على أن يأتينا جواب من الحكومة حتى يكون العفو شاملاً”.

واستبعد الطراونة أن يتأخر إقرار قانون العفو العام في حال تخلفت الحكومة عن تلبية تلك المطالب والمقترحات وقال “العفو يخص المواطنين وليس قضية نزاعية مع الحكومة، لكن علينا أن نُشعر الحكومة أنها جزء من التأخير إذا لم تصدر هذه التعليمات فنحن نهدف إلى أن نخرج بما يسمى بـ (تبييض السجون) إلى حد كبير جداً”.

وأشار الطراونة أن على الحكومة أن تنسجم مع هذا العفو العام، لأن هناك جزءاً من المتطلبات يجب أن تكون بقرارات حكومية وهي لا تخضع للقوانين وعلى رأسها قضية الغارمات.

وأكد أن هناك أعداداً كبيرة من الغارمات اليوم في السجون، وجزء منهن لا يمكن إطلاق عليهن وصف “غارمة” كسيدة يترتب عليها ديون بعشرات الملايين، وقال “هذا حق الناس ولا يمكن أن يغطيه قانون يلغي حق الآخرين”.

وبين أنه يوجد تصنيف للغارمات المتواجدات في السجون بخانات متدرجة (شرائح) بحسب المبالغ المالية المترتبة عليهن ولغاية ألفي دينار، وقد يصل مجموع هذه المبالغ إلى 10 ملايين دينار، داعياً إلى إيجاد صناديق كصندوق الزكاة يتولى هذه المهمة والسداد عن الغارمات.

وحول تحديد مبلغ ألفي دينار كحد أقصى للسداد عن الغارمات، قال الطراونة إنه عندما تسجن سيدة لمدة 3 أشهر لمبلغ بسيط ، فإن تكلفة السجين في الشهر الواحد 740 ديناراً، وبالتالي فإن مجموع ما يصرف على السجين في الـ3 أشهر أعلى من قيمة دينه.

وأشار إلى أن هناك طلبة عليهم ديون بعشرات الملايين، مطالباً الحكومة باتخاذ قرارات تتزامن مع العفو العام وإرجاء تنفيذ تسديد ديون الطلبة إلى حين حصولهم على فرصة عمل، مشيراً إلى أن المبالغ المترتبة على كل طالب قد تصل ما بين 1500 إلى 2000 دينار بحد أعلى.

وأكد الطراونة أن قانون العفو جاء بمكرمة ملكية حيث وجه الحكومة للعمل عليه، “وعندما وصل مشروع القانون لمجلس النواب ارتأى المجلس مراجعة القانون حتى يرقى الى مستوى العفو العام”.

وقال إن “القانون غطى جانبا من طرف الحكومة، لكن رأى المجلس أنه من المناسب بأن ينسجم كعفو عام مع الهدف الأول له وهو أن يريح أبناء الشعب الأردني، ومن ثم الوصول إلى عملية المصالحة الوطنية ما بين أبناء المجتمع الأردني ليستفيد القدر الأكبر من الأشخاص الذين ساقتهم الأقدار أن يصلوا إلى السجون أو يكونوا مطالبين أمام القانون نتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية”.