المحارمة يكشف تفاصيل جلسة “تدقيق ملف عضوية الصحفيين”

هلا أخبار – نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمر المحارمة ملخصاً لما دار في جلسة مجلس نقابة الصحفيين حول تدقيق ملف العضوية.

وأكد المحارمة أن المجلس عقد جلسة مطولة امتدت لـ 7 ساعات خصصها لمناقشة تقرير لجنة تدقيق العضوية، حيث بدأت بقراءة ملخص التقرير والاستشارات الواردة من ديوان التشريع للإجابة على أسئلة وضعتها اللجنة، ثم تم المباشرة بفتح المحاضر البالغ عددها سبعة. 

وقال “على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وصلتني لكثرة الحديث في ملف تدقيق العضوية، مقابل أصوات تطالب بوضع الزملاء بصورة المجريات أولا بأول، أضع بين أياديكم الإيجاز التالي لجلسة مجلس النقابة يوم الاربعاء، نظرا لإقتضاب الخبر الصادر عن المجلس على خلاف ما تم الإتفاق عليه بداية الجلسة”.

تالياً نص ما كتبه الزميل عمر المحارمة:

ملخص لما دار في جلسة مجلس نقابة الصحفيين يوم الاربعاء

على الرغم من انتقادات كثيرة وصلتني لكثرة الحديث في ملف تدقيق العضوية، مقابل أصوات تطالب بوضع الزملاء بصورة المجريات أولا بأول، أضع بين أياديكم الإيجاز التالي لجلسة مجلس النقابة يوم أمس نظرا لإقتضاب الخبر الصادر عن المجلس على خلاف ما تم الإتفاق عليه بداية الجلسة.

عقد المجلس جلسة مطولة يوم الاربعاء امتدت لسبع ساعات خصصها لمناقشة تقرير لجنة تدقيق العضوية.

الجلسة بدأت بقراءة ملخص التقرير و الاستشارات الواردة من ديوان التشريع للإجابة على أسئلة وضعتها اللجنة، ثم تم المباشرة بفتح المحاضر البالغ عددها سبعة محاضر من بينها المحضر الأول لـ 195 زميل وزميلة ثبت للجنة صحة عضويتهم وعدم وجود أية ملاحظات عليهم.

المحضر الثاني كان يتعلق بالزملاء الذين لديهم نقص في مدة التدريب والبالغ عددهم 31 زميلة وزميل.

كان ملخص الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني و رأي ديوان التشريع أنه يتوجب شطب عضوية هؤلاء الزملاء ثم إعادة تسجيلهم بطلبات جديدة على أن تحتسب لهم مدة التدريب السابقة.

من بين الـ 31 زميل كان 27 منهم تقل مدة نقص المدة عن 30 يوم 10 حالات منهم تفاوتت بين يوم ويومين وسبعة أيام، و رأى المجلس أنه من الإجحاف الأخذ بالاستشارة المقدمة من المستشار القانوني و ديوان التشريع، خصوصا أنه لا يوجد على عضوية هؤلاء الزملاء أية ملاحظة أخرى.

المستشار القانوني وبناءا على حوار طويل تم معه خلال الأيام الماضية كان قد التقى رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، الذي لفت انتباهه لسابقتين قضائيتين في محكمة العدل العليا “المحكمة الإدارية” تتعلقان بالتدريب النقابي و إلى قرار لديوان تفسير القوانين حول نفس الموضوع، وبعد استخراجه لتلك القرارات عاد لتقديم استشارة قانونية جديدة، معترفا بخطأ استشارته الأولى – وهذه تسجل له لا عليه- ملخص الاستشارة الجديدة كان بجواز إعادة تصحيح تاريخ تسجيل الزملاء حسب التاريخ الذي كان يتوجب أن ينتهوا من التدريب فيه، وهو ما ذهب المجلس إليه بتصويت كامل الحضور باستثناء زميل واحد كان يرى بوجوب تطبيق النص الوارد من ديوان التشريع وشطب هؤلاء الزملاء من سجلات النقابة.

ومعلوم أن مدة التدريب في نقابة الصحفيين يقضيها الزميل عاملا في مؤسسته وطالما أنه استمر بالعمل فلا أعتقد أنه من المنطق و لا الإنصاف فقدانه عضويته لهذا السبب.

المحضر الثالث والمتعلق بالزملاء الذين يوجد نقص وثائق في ملفاتهم لدى النقابة والبالغ عددهم 49 زميلة وزميل.

أيضا هنا تفاوت نقص الوثائق ما بين وصل مالي لرسوم الانتساب إلى كتاب حلف اليمين إلى نقص في الشهادات الدراسية و كتب التعيين وغيرها، وكان الرأي القانوني من المستشار و ديوان التشريع بمنح هؤلاء الزملاء مهلة لاستكمال أوراقهم ثم إعادة عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال من لم يستكملوا وثائقهم بعد انقضاء هذه المحلة، وهو القرار الذي تبناه المجلس بالأغلبية.

المحضر الرابع و المتعلق بالزملاء الذين لديهم نقص تدريب و نقص وثائق، وعددهم 13 زميلة و زميل، القرار كان بالتجاوز عن مدة نقص التدريب، اعتمادا على ما ورد في قرار المحضر الأول ومنحهم مهلة لإحضار الوثائق الناقصة تماشيا مع قرار المجلس حول المحضر الثاني.

المحضر الخامس و المتعلق بوجود مشكلة سريان قانوني لدى 7 زملاء، هؤلاء الزملاء من حملة الدبلوم و الثانوية العامة، قبلوا للتدريب في النقابة سندا لأحكام قانون 1998 الذي كان يسمح بقبولهم، وقبل أن ينهوا التدريب صدر قانون 2014 الذي منع قبول من يحمل أقل من درجة بكالوريوس.

الاستشارة القانونية الواردة في تقرير لجنة التدقيق كانت ملتبسة، حيث نصت على أن قبولهم كمتدربين كان صحيحا و أن قبولهم كمنتسبين لم يكن صحيحا، خصوصا أن قانون 2014 لم ينص على تطبيق أثره رجعيا.

تم الاستناد إلى قرار لديوان تفسير القوانين رقم 12 لسنة 1988 والذي يقول أن المراكز القانونية القائمة لا تلغى بفعل نص تشريعي جديد و أن المراكز القانونية التي في طور التكوين لا تتأثر بأي تشريع رجعيا، وبناءا عليه قرر المجلس أن عضوية الزملاء في هذا المحضر صحيحة وتحفظ على القرار زميل واحد.

المحضر السادس و المتعلق بـ 9 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني ومشكلة أخرى “نقص وثائق أو نقص مدة تدريب”، قرر المجلس تطبيق قراراته السابقة حيال كل جزئية، بمعنى تجاوز مشكلة نقص مدة التدريب و مشكلة السريان القانوني و منحهم مهلة لاستكمال الوثائق.

المحضر السابع الأخير كان لـ 47 زميلة و زميل لديهم مشكلات الخاصة، المجلس توافق على بحث الملفات المتعلقة بالزملاء في هذا المحضر ملف ملف، لأنه لا يمكن التعامل معها كحالة واحدة كما كان مع المشكلات في المحاضر الأخرى كون الملاحظات و المشكلات متنوعة ومختلفة، ولأن الأمر يحتاج لبحث مطول قرر المجلس تعليق جلسته حتى الساعة الحادية عشر من يوم السبت لاستكمال عمله.

بالمجمل، المجلس لم يتخذ قرارا بشطب عضوية أي زميل حتى يوم أمس، وصوب وضع الزملاء الذي لديهم مشكلة نقص مدة تدريب و الزملاء الذين لديهم مشكلة سريان قانوني، وعلق مشكلة الزملاء الذين لديهم نقص وثائق لحين انتهاء المهلة الممنوحة لهم والتي سيتبعها إعادة النظر بالزملاء الذين لا يقومون بتسليم تلك الوثائق، وبقي الملف الأهم و الأصعب والذي تضمنه المحضر الأخير “المشكلات الخاصة” والذي من المتوقع أن يشهد قرارات حازمة وصعبة لتضمنه حالات فجه ولا يمكن التجاوز عنها، ومن جهة أخرى هناك حالات تستدعي النظر بروح القانون وليس بنصه.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق